رئيس الوزراء الفلسطيني: سنركز حالياً على تخفيف معاناة غزة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد محمد مصطفى، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستركز في المرحلة الحالية على تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتنفيذ برنامج إصلاح وتطوير أداء المؤسسات.

وقال مصطفى، في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الأولى في رام الله اليوم، إن "الحكومة تبذل منذ اللحظة الأولى لتشكيلها جهوداً واتصالات دولية على مدار الساعة لتخفيف معاناة أبناء شعبنا في قطاع غزة، بدءاً بالاحتياجات الطارئة للإغاثة الإنسانية، وانتهاءً بإعادة الإعمار، أمام الحرب الإجرامية والإبادة المتواصلة".

واستطرد بالقول "كذلك في الضفة الغربية التي يتواصل فيها العدوان والقتل والاستيلاء والاعتقالات وإرهاب المستوطنين، وتعيش أوضاعاً أمنيةً واقتصاديةً صعبة".

وأكد مصطفى أن "الحكومة باشرت العمل على تحقيق استقرار الوضع المالي، بما يحقق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ويحافظ على متانة مؤسساتنا المالية والاقتصادية".

وأشار إلى أن "الحكومة بدأت بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل إلى الإفراج عن الأموال المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى".

وقال في هذا الصدد: "نعي تماماً أن كل مجهوداتنا والمخططات للإغاثة وتطوير عمل المؤسسات لن تنجح من دون تحقيق الاستقرار المالي، وقد بدأت الحكومة بالضغط مع الوسطاء والشركاء الدوليين لدفع إسرائيل إلى الإفراج عن أموالنا المحتجزة لديها، وهي حق لأبناء شعبنا، واستعادتها تمثل أولوية قصوى".

أخبار

التحديثات الحية

بلينكن يؤكد لعباس تطلع واشنطن للعمل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن الأولوية الثالثة للحكومة تنفيذ برنامج عمل طموح لإصلاح وتطوير أداء المؤسسات العامّة من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية، والشفافية والمساءلة من خلال مراجعة الكثير من الإجراءات وتصويبها لتحقيق هذا الهدف.

وشدد على ضرورة "عمل المؤسسات الفلسطينية بكفاءة، وأن تقدم الخدمات للمواطنين بكرامة، وأن تكون شفافة وخالية من الفساد، ومن دون مبررات لعدم العمل، وضمان تقديم الخدمات والحقوق بمستوى يليق بالشعب الفلسطيني"، مبرزاً أن كل "من ينجح سيكافأ، ومن يخطئ يحاسب".

من جهة ثانية، اعتبر مصطفى، أن "الإدانة والاستنكار لا يكفيان أمام الجرائم المتواصلة في قطاع غزة، وفي الضفة والقدس – الإدانة والاستنكار يجب أن يُوجًّها ضد الصمت على الفظائع التي ترتكب، والسماح باستمرارها، وآخرها الجريمة في مشفى الشفاء - وهي جريمة حرب متكاملة الأركان تم تنفيذها على مرأى العالم ومسمعه.

وشدد في السياق على أن قال "سنواصل الجهد ليتحمل العالم مسؤولياته، وأيضاً لنتحمل مسؤولياتنا بتوفير ما يلزم لدعم أبناء شعبنا والوقوف معهم أمام هذا الطغيان"، داعياً إلى "وقف الإبادة وجرائم الحرب فوراً. ويجب إعلان وقف دائم لإطلاق النار".

وأدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، أول من أمس الأحد، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله في الضفة الغربية.