طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، الدول التي أوقفت مساعداتها مؤقتاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بالتراجع عن "هذا القرار الخطير".
وقال اشتية خلال لقائه في مكتبه برام الله، سفراء وممثلي وقناصل الدول الأوروبية المعتمدين لدى فلسطين: "إن هذا القرار يعرض أرواح المحتاجين للمساعدة في قطاع غزة للخطر، ويؤثر على تقديم الوكالة لخدماتها في باقي مخيمات اللاجئين في فلسطين وخارجها".
كما طالب رئيس الوزراء الفلسطيني بالضغط على إسرائيل لفتح كافة المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، "وذلك للوضع الإنساني الكارثي المتدهور في القطاع، وتنفيذا لقرارات محكمة العدل الدولية".
وجدد اشتية الرفض لكافة محاولات التهجير القسري للشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بالإضافة إلى عدم القبول بالاستيلاء على الأراضي في القطاع من أجل إقامة مناطق عازلة، والاستيلاء على الأراضي في الضفة لصالح التوسع الاستيطاني.
وقال اشتية: "إضافة إلى الحرب على الإنسان والأرض والرواية، تشن إسرائيل حرباً على المال، حيث ما زالت تقتطع من أموالنا بشكل غير شرعي وجائر، ومؤخراً اقتطعت من أموال المقاصة المخصصات التي نصرفها على قطاع غزة، وسنستمر رغم ذلك بواجبنا تجاه أهلنا في القطاع".
وحول اليوم التالي للحرب، قال اشتية: "لم نغادر قطاع غزة منذ تأسيس السلطة، والذي نريده هو حل سياسي ومسار يشمل كافة الأراضي الفلسطينية، مستندًا إلى الشرعية الدولية لإنهاء الاحتلال، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، والعضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
على صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها، "إن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يرد على القرارات والمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم، بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير القسري".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن "الحكومة الإسرائيلية لا زالت تستخف بالمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين والتوقف عن تهجيرهم بالقوة، وتشعل المزيد من الحرائق في ساحة الصراع".
وأشارت الخارجية إلى أن الحكومة الإسرائيلية "تقوم بتدفيع الشعب الفلسطيني حياته ثمنا لأزماتها الداخلية وللمساومات والمزايدات داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم".
وفي بيان آخر، قالت الخارجية الفلسطينية: "إن الاعتراف الأميركي والأوروبي بدولة فلسطين هو الاختبار الحاسم لمدى جدية الانشغال بحل الدولتين، وأن هذا الاعتراف في هذه الظروف بالذات، يكتسي أهمية بالغة بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، والتوجه لحل الصراع على قاعدة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين".
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن هذا الاعتراف يحرر أيضا مبدأ حل الدولتين من "الفيتو" الإسرائيلي المتواصل، "والذي يستبدله اليمين الإسرائيلي بدوامة من الحروب والعنف والفوضى".