أعلن عبد السند يمامة، رئيس حزب "الوفد" المصري المؤيد للرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اعتزامه الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعد حصوله على موافقة نحو 90% من أعضاء الهيئة العليا للحزب على قرار الترشح.
وأكد يمامة تكليف سكرتير عام الحزب، عضو مجلس الشيوخ ياسر الهضيبي، بمنصب المتحدث الإعلامي باسم حملته الانتخابية.
ويعد يمامة من أبرز المؤيدين للرئيس الحالي وسياساته، ويسعى لتكرار تجربة رئيس حزب "الغد" موسى مصطفى موسى، الذي ترشح وحيداً في مواجهة السيسي عام 2018 بإيعاز من الأجهزة الأمنية، التي وفرت له تزكية 27 نائباً في البرلمان للترشح للرئاسة، وحظي بنحو 3% فقط من جملة الأصوات، في ما سمى حينها بـ"مسرحية الرئاسيات المصرية".
وطالب يمامة في أكثر من مناسبة بتعديل الدستور، حتى "يوضع اسم الرئيس السيسي إلى جوار محمد علي وسعد زغلول"، بدعوى أنه "حجز موقعه في التاريخ المصري". وقال يمامة، في تصريحات متلفزة أخيراً، إن "المناخ الذي تعيش فيه مصر الآن بفضل السيسي، وكلنا معه!".
ويسعى النظام المصري إلى تبكير موعد الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2024، لتُجرى قبل نهاية العام الحالي، بسبب انتهاء الإشراف القضائي على الانتخابات بمضي السنوات العشر المنصوص عليها في دستور 2014 في يناير/كانون الثاني المقبل، والرغبة في اتخاذ حزمة من القرارات الاقتصادية الحادة مع بداية العام الجديد، والتي يصعب تمريرها قبل إعادة انتخاب السيسي لولاية ثالثة.
وتعكس الأوضاع التي يعيشها حزب "الوفد" الحالة التي وصلت إليها الأحزاب المصرية بشكل خاص، والحياة السياسية في البلاد بشكل عام. فقد باتت الأجهزة الأمنية مسيطرة بشكل كامل على أي نشاط سياسي، لا سيما ما تبقى من أحزاب مدنية، بشكل لا يسمح لأي من هذه الأحزاب أن تمارس دورها الطبيعي في بناء كيان سياسي ذي أيديولوجية معينة، يطرح نفسه بديلاً محتملاً للنظام الحالي.
وكان شبان حزب "الوفد" قد أصدروا بياناً، أعلنوا فيه رفضهم تمثيل يمامة للحزب في انتخابات الرئاسة، "حرصاً على مسار العملية الانتخابية الهامة للدولة المصرية". وطالبوا الهيئة العليا للحزب بمناقشة اختيار مرشح آخر لتمثيل "الوفد" في انتخابات الرئاسيات.
يذكر أن مصر شهدت في السابق حوادث مشابهة عندما يعلن مرشح رئاسي دعمه وتأييده المرشح الآخر، كما حدث في عام 2005 حينما أعلن رئيس حزب "الأمة" الراحل أحمد الصباحي ترشحه لرئاسة الجمهورية، وفي الوقت نفسه منحه صوته للرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.