قطع المفتش العام لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب شبتاي، اليوم الثلاثاء، زيارته إلى الإمارات وعاد سريعاً إلى إسرائيل، وذلك على إثر اتساع الجدل في تل أبيب بعد فضيحة تجسس الشرطة هناك على مدنيين وسياسيين ومشتبهين بقضايا جنائية بواسطة برنامج التجسس "بيغاسوس".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من أن شبتاي كان قد أعلن تأييده لتشكيل لجنة حكومية لفحص تورط الشرطة الإسرائيلية في سلسلة طويلة من التجسس على الإسرائيليين ممن يتبوؤون مناصب رفيعة، مثل رؤساء بلديات ووكلاء وزارات حكومية، إلا أن ناطقاً بلسانه ادعى بأنه وفقاً للتحقيقات الداخلية فإن الشرطة لم تخرق القانون أو تقوم بعمليات غير شرعية.
ووصل رئيس الشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي، أول أمس الأحد، إلى دولة الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول في منصبه.
وقالت شرطة الاحتلال، في بيان: إن "المفوض العام لشرطة إسرائيل، المفتش يعقوب شبتاي، وصل إلى أبو ظبي في زيارة عمل تعد الأولى من نوعها وتاريخية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى أنه "سيلتقي المفوض العام للشرطة المفتش شبتاي خلال زيارته كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الإماراتية".
وأضاف: "تستمر الزيارة، التي تنسقها وحدة العلاقات الخارجية في شرطة إسرائيل، عدة أيام، وتتمثل أهدافها في إقامة علاقة مهنية بين أجهزة الشرطة، وفتح قناة رسمية للحوار حول التحديات المتعلقة بالجريمة في البلدين وتأسيس سبل التعاون المهني المتبادل".
توازياً، تواصلت تداعيات استخدام الشرطة الإسرائيلية والنيابة العامة برنامج التجسس "بيغاسوس"، على مجموعة كبيرة من رجال الأعمال وقادة الاحتجاج والسياسيين، بالإضافة إلى نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، أفنير، وسط دعوات إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر.
وكشفت صحيفة "كالكاليست" العبرية، في تقرير جديد، أمس الإثنين، أن عدداً كبيراً من السياسيين ومديري الوزارات الحكومية ورجال الأعمال وقادة الاحتجاج ورؤساء البلديات والصحافيين تعرّضوا للتجسس، عبر برنامج تجسسي من إنتاج شركة NSO.
كما قال التقرير، إن وحدة العمليات الخاصة الإلكترونية التابعة للشرطة استخدمت برنامج التجسس لسنوات ضد المدنيين من دون الحصول على موافقة المحكمة وفي انتهاك مباشر للقانون، واستخدمت التكنولوجيا لجمع المعلومات الاستخبارية وليس لجمع الأدلة.
وبين أن هذه البرامج استخدمت أيضاً في هاتف نجل نتنياهو، أفنير، وأربعة رؤساء بلديات، وأربعة من وكلاء الوزارات المختلفة، وشهود في قضية الفساد المرفوعة ضد نتنياهو.
وذكر موقع "كالكاليست" أن بعض عمليات التجسس مرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة التكنولوجيا الإسرائيلية NSO، والذي يسمح للمشغلين بالتسلل بسلاسة إلى الهواتف، والوصول إلى محتوياتها، ويتضمن ذلك الاتصالات في وقتها الفعلي.
وعلى إثر ذلك، اتسعت رقعة المطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الفضيحة التي كشف عنها لأول مرة الشهر الماضي. فقد دعا وزير المالية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية وليس فقط لجنة فحص خارجية، وفق إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، أمس، عومر بارليف.
في حين، يواصل أنصار رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، وقف محاكمته بتهم فساد، بعد أن اتضح أن الشرطة والنيابة العامة وخلافاً لقانون التنصت السري على الهواتف، قاموا بزرع برنامج التجسس في هواتف عدد من الشهود ضد نتنياهو وأبرزهم، مدير عام وزارة الاتصالات الإسرائيلية السابق موشيه قيلبر الذي تحول إلى شاهد ملكي ضد نتنياهو.
وأعلن مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو إنجلمان، أنه سيفحص عمل النيابة العامة ووزارة العدل ومدى تورطهما في الفضيحة المذكورة، قائلاً إنه "إذا ثبت أن ما نشر للآن صحيح فإن ذلك سيمثل دوساً على قيم الديمقراطية ".
وانضمت المستشارة القضائية الجديدة للحكومة الإسرائيلية، غالي بار هاب، التي صودق أمس على تعيينها رسمياً خلفاً لأفيحاي مندلبليت، إلى المنادين بوجوب التحقيق في سلوك الشرطة والنيابة العامة، معتبرة أن مسألة إعادة ثقة الجمهور بالشرطة الإسرائيلية تتصدر أولوياتها، وأنه تمكن مواجهة الأخطاء بشكل فعال.
وفي وقت سابق، وصفت وزيرة الثقافة السابقة، ميريت ريجف، من حزب الليكود؛ سلوك النيابة العامة والشرطة في قضية التجسس بأنه "سلوك مافيوي"، داعية إلى "ضرورة التحقيق بما حدث وعدم الاكتفاء بلجنة تحقيق خارجية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
