رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي: فرنسا في عهد ماكرون منقسمة

حذّر رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، من استخدام الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي "كنقطة انطلاق" لحملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية عام 2022.

وقال لارشيه، وهو من كبار الحزب الجمهوري، إن "بلادنا لم تكن قط منقسمة إلى هذا الحد. يجب أن يكون الرئيس هو والد الأمة التي تحتضن الجميع، وتطمئن وتتواصل". وأضاف لكن "القرارات تتخذ في مجلس الدفاع، وكل ذلك يدور حول ثلاثة رجال فقط (يرأس ماكرون المجلس ويضم وزيري الخارجية والاقتصاد). لا يمكن لذلك أن يستمر". 

هجوم لارشيه على ماكرون جاء خلال جلسة نقاش في ثاني أيام اجتماع الحزب الجمهوري بعد العطلة الصيفية، وخصصت الجلسة للإجابة عن أسئلة شباب الحزب في الجامعة الصيفية في حديقة فلورال في العاصة باريس، حيث يقيم الحزب اجتماعاً لشباب الجمهوريين كل عام.

وشجب لارشيه سلوك ماكرون، ودعا إلى "الإصلاح والطمأنة، وإعطاء الثقة" للفرنسيين، ورأى أنه من الضروري "الاقتراب من الفرنسيين" و"إعلاء صوت الاحترام".

ومع اقتراب الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2022، أعرب رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي عن أسفه لعدم سعي إيمانويل ماكرون لنقل هذه الولاية إلى النصف الثاني، حتى لا تتعارض مع الانتخابات الرئاسية المقبلة ربيع العام المقبل.

وقال "سيكون لدينا رئيس غير متفرغ"، متهماً إيمانويل ماكرون بأنه "اختار أن تكون الرئاسة الفرنسية (للاتحاد الأوروبي) جزءاً من نقطة انطلاق لإعادة انتخابه". وأضاف "ستكون لدينا مواضيع رئيسية، مثل الأمن والدفاع الأوروبيين، ويجب أن نتعامل معها وجهاً لوجه".

وخلال الاجتماع، أقرّ الجمهوريون برنامج الحزب للعام المقبل، وتضمن في أبرز نقاطه "إطلاق خطة بقيمة 25 مليار يورو على مدى خمس سنوات لدعم جهاز الشرطة، وإنشاء 20 ألف سجن، وتعليق الإعانات العائلية لأولياء أمور المتهمين بأحداث جنائية".

كما نص البرنامج على "القضاء على الإسلاموية"، وإدراج "حالة ضرورة مكافحة الإرهاب" في الدستور و"إغلاق المساجد المتطرفة".

وحول مسألة الهجرة، نص البرنامج على "تضمين الدستور سقفاً سنوياً للهجرة، وحظر التسويات في حالة الدخول غير النظامي إلى فرنسا، واستبدال المساعدة الطبية الحكومية بالمساعدات الطبية الطارئة، ووضع سقف للمساعدة الاجتماعية لمدة خمس سنوات".

في هذا السياق، قال لارشيه، إن فرنسا لن تتمكن "من الاستمرار في الاختباء من موضوع للتعامل مع قيمنا الإنسانية والجمهورية، ولكن أيضاً مع حقيقة أن بلادنا لم تعد قادرة على الترحيب والاندماج بالمهاجرين (..) هذا ضروري للحفاظ على تماسكها".

في السياق، أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، طرد ما يزيد عن 600 أجنبي في وضع غير نظامي ويشتبه في "تطرفهم" منذ عام 2018. وأكدت الوزارة ترحيل الغالبية العظمة منهم إلى دولهم الأصلية.