رئيس مجلس النواب الليبي يلتقي أردوغان في أنقرة

بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عددا من الملفات السياسية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خلال لقاء جمعهما في مقر الرئاسة التركية في العاصمة أنقرة.

ووفقا للمكتب الإعلامي لمجلس النواب الليبي، حضر اللقاء عن الجانب الليبي وفد برلماني مكون من الصالحين عبد النبي، وأسامة الشعافي، وبالخير الشعاب، وعن الجانب التركي رئيس مجلس النواب نعمان كورتولموش، وعدد من المسؤولين الأتراك.

ونقل المكتب الإعلامي عن صالح تأكيده للجانب التركي على موقف مجلس النواب بضرورة تشكيل حكومة جديدة موحدة، مهمتها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، فيما أكد أردوغان على ضرورة الإسراع في إيجاد حل توافقي للأزمة الليبية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرهانات المصرية في ليبيا ثابتة رغم التقارب مع تركيا

وثمن صالح عاليا وقوف تركيا ورئيسها مع ليبيا عقب إعصار "دانيال" الذي ضرب مدينة درنة الليبية في سبتمبر الماضي، إضافة إلى موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

مجلس النواب الليبي يعدل بعض أحكام قانون القضاء

من جانب آخر، عقد مجلس النواب الليبي جلسة رسمية، اليوم الأربعاء، في مدينة الزنتان، غرب ليبيا، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، خُصصت لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء، الذي سبق أن أثار جدلا واسعا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء.

وقال النويري في الكلمة الافتتاحية للجلسة: "إنها (أي الجلسة) جاءت بطلب من رئاسة مجلس النواب الليبي لمناقشة تعديل قانون نظام القضاء، للحاجة والضرورة التي دعت إليه"، مشيرا الى وجود "ثغرات"، في القانون الذي أصدره مجلس النواب نهاية العام 2021، استدعت "الحاجة إلى إعادة النظر فيها".

ولفت النويري، إلى قبول المحكمة العليا عددا من الطعون المقدمة في قرار مجلس النواب الليبي بشأن تعديل قانون نظام القضاء، ما أدى الى وقف الحركة القضائية، مبينا أن تلك الطعون استندت في بعضها إلى "استقلال وحياد" السلطة القضائية. وأضاف: "كل هذه الأسباب وغيرها استدعت مجلس النواب للتدخل باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة لسن تعديل على القانون يصلح هذه الثغرات حتى يعود للقضاء استقلاليته".

وفيما أشار النويري الى ان الجلسة تناقش مقترحا تقدم به بعض النواب لمعالجة الثغرات في قانون نظام القضاء، لفت الى أن "التعديل يلبي الحاجة الضرورة والعاجلة فقط، ففي مشروع الدستور يوجد باب مخصص لتنظيم السلطة القضائية".
وبعد الكلمة الافتتاحية، انتقلت الجلسة للانعقاد بشكل مغلق، قبل أن يعلن المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق، عن التصويت بـ"الإجماع على تعديل بعض أحكام قانون القضاء"، دون ذكرها أو تحديد عدد النواب الحاضرين المشاركين في التصويت.

وكان قانون نظام القضاء الذي أصدره مجلس النواب الليبي في نوفمبر 2021، أثار جدلا واسعا بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، خاصة المواد المتعلقة برئاسة المجلس الأعلى للقضاء التي تم بموجبها تعيين المستشار مفتاح القوي رئيسا للمجلس، وعزل المستشار محمد الحافي من رئاسته.

وتزامن إصدار مجلس النواب الليبي لقانون نظام القضاء مع استقبال المحاكم الليبية الطعون على المترشحين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية آنذاك، حيث أقدم القانون على تعديل صلاحيات المحاكم وأماكن قبول الطعون، ما اعتبر وقتها اختراقا من مجلس النواب لمسار متابعة القضاء لعملية الترشح في السباق الانتخابي.

وفي مطلع العام الماضي، تقدم عدد من النشطاء والحقوقيين والقضاة بطعون في قانون مجلس النواب بشأن نظام القضاء، إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا التي أبطلته في جلسة طارئة عقدت في 26 من شهر يونيو الماضي.

ولقي تدخل مجلس النواب في صلاحيات وتشريعات السلطة القضائية معارضة واسعة، استنادا إلى الفصل بين السلطات، ومنها قرار إنشاء محكمة دستورية مستقلة عن المحكمة العليا، إلا أن مجلس النواب عاد وجمد القرار بعد أيام من إصداره أواخر العام الماضي، بعد تهديد المجلس الأعلى للدولة بوقف التواصل السياسي مع مجلس النواب.