حمّل رئيس وزراء كوسوفو، ألبين كورتي، الأحد، الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، مسؤولية تصاعد التوتر ونشوب صراع محتمل بين الجيش الصربي وشرطة كوسوفو.
وتصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو، الأحد، قبل يوم من دخول قانون أعلنت عنه حكومة كوسوفو حيز التنفيذ.
ويلزم القانون الجميع بمن فيهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو، بالحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.
وقال كورتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن "إصدارنا لوثائق الخروج والدخول (للبلاد) عند المعابر الحدودية مع صربيا (بموجب قانون جديد) لم يبدأ بعد، لكن الكيانات الصربية غير الشرعية في الشمال بدأت بإقامة حواجز للطرق وإطلاق النار".
وأشار إلى "التصريحات واجتماعات التخويف والتهديد في بلغراد (العاصمة الصربية)"، مضيفا: "هذه الأعمال العدوانية التي حدثت اليوم تم التخطيط لها والتحريض عليها".
وحمّل كورتي الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس مكتب شؤون كوسوفو وميتوخيا، بيتر بيتكوفيتش، مسؤولية التوترات الحدودية. وقال إن فوتشيتش هو "المجرم الرئيسي في أعمال الشغب" التي تحدث في البلاد.
كما حذر من أن "ساعات الأيام والأسابيع القادمة قد تكون صعبة وإشكالية"، قائلا: "نواجه شوفينية قومية صربية معروفة جيدا بالنسبة لنا".
وقالت الشرطة في كوسوفو إنها أغلقت نقطتي عبور حدوديتين في شمال البلاد المضطرب بعد أن أغلق صرب محليون طرقا وأطلقوا النار على الشرطة احتجاجا على صدور أمر بتغيير اللوحات المعدنية الصربية للسيارات إلى لوحات كوسوفو في غضون شهرين.
وبعد 14 عاما من إعلان كوسوفو استقلالها عن صربيا ما زال نحو 50 ألف صربي يعيشون في شمال البلاد يستخدمون اللوحات المعدنية والوثائق الصربية رافضين الاعتراف بالمؤسسات التابعة للعاصمة بريشتينا.
وتعترف أكثر من مائة دولة ليس من بينها صربيا وروسيا بكوسوفو دولة مستقلة.
وقررت الحكومة في كوسوفو أنه اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب أيضا يتعين على جميع مواطني صربيا الحصول على وثيقة إضافية على الحدود لمنحهم الإذن بالدخول.
(الأناضول، رويترز)