تونس: رابطة حقوق الإنسان تدعو سعيد إلى "الإسراع بالعودة للديمقراطية"

أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، في بيان لها اليوم الإثنين، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، أضفى بالتدابير التي أعلنها أخيراً "قدسية" على المراسيم والتراتيب الإدارية التي سيحتكر سنّها.

وانتقدت الرابطة "تناقض ذلك مع مبدأ عدم المساس بالحقوق والحريات في ظل غياب أداة رقابية وإمكانية الطعن فيها". وذكرت في بيانها: "أخيراً، وبعد اتضاح نوايا رئيس الجمهورية في إدخال تعديلات على الدستور تهم النظام السياسي أساساً، عبر آلية الاستفتاء ومن دون سقف زمني للإجراءات الاستثنائية، فإنها تتمسك بضرورة وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء والإسراع بالعودة للديمقراطية بآليات الديمقراطية، وأهمها التشاركية".

وطالبت بـ"إعادة النظر في الأمر 117 بوضع آليات جديدة لهيئة مستقلة تتمتع بالرقابة وتفتح إمكانيات الطعن في الإجراءات، التي قد تمسّ الحقوق والحريات المضمنة دستورياً، وفي المعاهدات والاتفاقات الدولية التي نصّ عليها الأمر 117". وشدّدت على ضرورة "احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة، واعتماد مبدأ التفريق بين السلطة والانتخاب الحر المباشر لممارسة التمثيلية الحقيقة".

تتمسك الرابطة بضرورة وضع سقف زمني للخروج من حالة الاستثناء

 

ولاحظت الرابطة "تأخراً في المضي في طريق اللاعودة إلى ما قبل 25 يوليو/تموز 2021، إذ لم نر إجراءات عملية للمضي في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، وارتفعت الأسعار وتعمّق تدهور القدرة الشرائية لعديد الشرائح. كما ذبلت أو كادت شعارات مكافحة الفساد وملاحقة المهربين، وتعطل فتح ملفات الاغتيالات والتسفير والجرائم الانتخابية، وملفات فساد القضاء والفساد السياسي والمالي، وتأخر تشكيل الحكومة".

وذكّرت الرابطة بتمسكها "بمواقفها السابقة"، و"أن مجلس نواب الشعب بنسخته المجمدة والسابقة تعمّد تعطيل أحكام دستور 2014، وجمد بابه السادس (المتعلق بعمل الهيئات الدستورية)، وعمد إلى تعطيل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وأعضاء مجالس الهيئات الدستورية، خدمة للتحالفات والتوافقات المغشوشة، وحماية لمصالح الأحلاف الممسكة بخيوط اللعبة السياسية ولعدم المساس بسلطانها".

شدّدت الرابطة على ضرورة احترام مبدأ التداول السلمي على السلطة

 

وأكدت "أن الإجراءات المتخذة في 25 يوليو جاءت استجابة لمطالب شرائح متعددة من أبناء الشعب المهمش الذي ضاق ذرعا بما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية، ومن ضيق العيش والبطالة وتفشي الفساد والتطبيع مع الإفلات من العقاب، وتذكر الرابطة أنها ساندت هذه المطالب ولا تزال متمسكة بها".

تحليلات

التحديثات الحية

تونس تواجه مصيرها: العودة إلى حكم الفرد أم استعادة الديمقراطية؟

 واستدركت الرابطة في بيانها أنه "رغم تعهد رئيس الجمهورية أثناء اللقاءات المباشرة التي جمعته بممثلين عن الرابطة بعدم المساس بالحقوق والحريات، ورغم استجابته لمقترحاتها في العودة إلى القضاء فيما يخص إجراءات المنع من السفر والوضع تحت الإقامة الجبرية، فإن خشيتنا تزداد وتتنامى بعد اطلاعنا على ما جاء بالمرسوم 117 من مركزية جميع السلطات بين يديه، بما فيها التشريعية، وممارستها بواسطة مراسيم، إلى جانب السلطة الترتيبية العامة دون إمكانية رقابتها والطعن فيها".