وصف رجل الأعمال السوري وابن خال بشار الأسد رامي مخلوف، مساء الإثنين، عملية الاستيلاء على أمواله وشركاته من قبل من وصفهم بـ"أثرياء الحرب" بأكبر عملية في الشرق الأوسط بغطاء أمني.
وأوضح مخلوف، في منشور على حسابه في "فيسبوك"، أن "هؤلاء الأثرياء لم يكتفوا بتفقير البلاد، بل التفتوا إلى نهب المؤسسات الإنسانية ومشاريعها، من خلال بيع أصولها وتركها بلا مشاريع ولا دخل، لتفقير الفقير ومنعه من إيجاد منفذ للاستمرار".
وحذّر من أن "الظلم الحاصل سيكون حسابه مختلفاً بكثير ما بين قبل وبعد هذا الحدث"، وأكد أنه وجّه للحكومة كتباً عدة للبت في الأمر، لكنها بقيت دون جواب.
وأشار إلى أنه أرسل كتاباً إلى "رئيس مجلس القضاء الأعلى" لمعالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء، الذين لم يتبق لهم إلا هذه المؤسسة (جمعية البستان) ومشاريعها لرعايتهم.
وحجز النظام السوري، في وقت سابق، على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.
ومن أبرز الشركات التي تم الحجز عليها شركة شام القابضة، وشركة اتصالات "سيريتل" التي تعتبر أكبر مخدم للاتصالات الخليوية في سورية.
كما أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام قراراً يقضي بمنعه من مغادرة سورية، بشكل مؤقت، لوجود مبالغ مترتبة عليه لوزارة الاتصالات.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب مستعجل قدمه وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بهدف التأمين على تأدية المبلغ المستحق.
وأصدرت "محكمة القضاء الإداري" في سورية قراراً ينص على فرض الحراسة القضائية على شركة "سيريتل" المملوكة لرامي مخلوف، ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
وأضافت محكمة القضاء الإداري، في بيان، أن هذا القرار "انتهج ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".