وعدت دولة الاحتلال الإسرائيلي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأسبوع الماضي، بأنها لا تنوي تهجير الفلسطينيين قسراً من شمال غزة أو تجويع السكان المدنيين هناك، وفقًا لرسالة وقعها وزيرا الأمن يسرائيل كاتس، والشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ونشر فحواها موقع أكسيوس الأميركي، اليوم الأربعاء.
وقال "أكسيوس" إنه "على الرغم من التأكيدات، يشعر مسؤولو إدارة بايدن بقلق عميق من أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يسمح لعشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين الذين غادروا شمال غزة – وخاصة جباليا – بالعودة"، معربين عن قلقهم من أن الالتزامات الإسرائيلية لن تكون ذات صلة بمجرد تولي إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهامها في 20 يناير/كانون الثاني المقبل، نظرًا لتراجع التهديد المتمثل في تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية.
وبحسب الموقع ذاته، أرسلت الرسالة الإسرائيلية ردًا على الإنذار الذي وضعه وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الفائت بشأن الأزمة الإنسانية في غزة. وكان الوضع في شمال غزة من المخاوف الرئيسية التي أثارتها إدارة بايدن. وانتهت المهلة النهائية للإنذار يوم الأربعاء الماضي. وفي حال قررت إدارة بايدن أن إسرائيل لا تتخذ خطوات كافية لزيادة المساعدات لغزة، سيكون بإمكان واشنطن تعليق إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا للقانون الأميركي. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، الأسبوع الماضي، إن إدارة بايدن لم تقم بإجراء تقييم "في هذا الوقت" بأن إسرائيل تنتهك القانون الأميركي، لكنه شدد على أن هذا التقييم مستمر.
وأرسلت الرسالة المؤرخة في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، بعد يوم من زيارة ديرمر لواشنطن وإحاطة بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان بشأن الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاوف الأميركية بشأن غزة. وتتضمن الرسالة المؤلفة من 23 صفحة، الموجهة إلى بلينكن وأوستن قائمة طويلة من الخطوات التي اتخذها الإسرائيليون خلال الشهر الماضي، أو يخططون لاتخاذها في الأسابيع المقبلة، لتحسين الوضع الإنساني في غزة. وقال اثنان من مسؤولي إدارة بايدن لـ"أكسيوس" إن الإسرائيليين لم يكونوا ليتخذوا هذه الخطوات لولا الإنذار الأميركي والتهديد بتعليق المساعدة العسكرية.
وزعمت إسرائيل في الرسالة أنها "ليست لديها سياسة الإخلاء القسري للمدنيين من أي مكان في قطاع غزة، بما في ذلك شمال غزة"، زاعمة أن جيش الاحتلال لم يصدر "أوامر إخلاء للمدنيين الفلسطينيين في أي وقت من الحرب، لكنه بدلاً من ذلك حذر المدنيين في مناطق معينة قبل العمليات العسكرية". وواصلت مزاعمها بالقول إنه لم يتم "إجبار أي مدني على المغادرة"، وأن السكان الذين اختاروا البقاء يؤخذون في الاعتبار أثناء التخطيط العملياتي، بما في ذلك تسهيل المساعدات الإنسانية.
ودفعت العملية العسكرية الإسرائيلية في جباليا شمالي قطاع غزة 55 ألف فلسطيني إلى المغادرة. واستشهد مئات الفلسطينيين، بينهم العديد من النساء والأطفال، في العملية، بما في ذلك الغارات الجوية على المباني السكنية.
ورفضت الرسالة الادعاء بأن إسرائيل تنفذ خطة لتجويع شمال غزة من أجل إجبار مقاتلي حركة حماس على الاستسلام. وقالت إن "الادعاء بأن ما تسمى بـ"خطة الجنرالات" تمت الموافقة عليها من قبل الرتب السياسية والعسكرية أو أن إسرائيل تنفذها هو ادعاء كاذب تماما".
وجاء في الرسالة أن "إسرائيل لا تحد من دخول أو تقديم المساعدة الإنسانية إلى أي مكان في غزة، وبالتأكيد لا تفعل ذلك في محاولة لإجبار المدنيين على الإجلاء". لكن من الناحية العملية، كان وصول شاحنات المساعدات محدودًا أثناء العملية في شمال قطاع غزة، ولم يتمكن سوى القليل جدًا من المساعدات من الوصول إلى جباليا.
وارتفع عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة إلى 200 شاحنة يوميًا في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وفقًا للرسالة. وقد أمر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الجيش بزيادة العدد اليومي إلى 250 شاحنة والتحقق من دخول ما يكفي من الشاحنات إلى شمال غزة.
وطالبت الولايات المتحدة إسرائيل بالسماح بدخول 350 شاحنة يوميا. وادعى كاتس وديرمر أن عدم قدرة الأمم المتحدة على إرسال ما يكفي من الشاحنات إلى المعابر هو السبب وراء عدم تحقيق الهدف، لكنهما قالا إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر الجيش بالوصول إلى 350 شاحنة في أسرع وقت ممكن.
وزعمت الرسالة أن إسرائيل أوقفت تسليم المساعدات عبر القنوات التجارية لأنها تعود بالنفع على حماس وتعزز حكمها على غزة. وجاء فيها أيضا: "إذا ثبت أن دخول المساعدات الإنسانية عبر القنوات غير التجارية غير كافٍ، فلن تعترض إسرائيل على دخول السلع الإنسانية عبر القنوات التجارية في المستقبل، طالما لم تتضرر مصالح إسرائيل".
وكان أحد المطالب الأميركية هو أن تسمح إسرائيل للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة السجون ومراكز الاعتقال في إسرائيل لتقييم معاملة الأسرى المعتقلين من غزة، بحسب "أكسيوس". وقال ديرمر وكاتس إن إسرائيل لن تسمح بذلك، مشيرين إلى سلوك اللجنة الدولية للصليب الأحمر "الذي ينتهك مبادئ الحياد والسرية" وتعاملها مع قضية المحتجزين الإسرائيليين في غزة. وأضافا أن مجلس الوزراء الأمني وافق على تشكيل فريق مستقل من قضاة إسرائيليين سابقين ومراقبين أجانب لزيارة مرافق الاحتجاز والسجون. وتابعت الرسالة أن "إسرائيل مستعدة للتعامل على الفور مع الولايات المتحدة بشأن اختصاصات ووظيفة هذا الفريق المستقل ومناقشة احتمال المشاركة الأميركية المباشرة".
وبحسب "أكسيوس"، كان القلق الرئيسي الآخر للولايات المتحدة هو القوانين الإسرائيلية الجديدة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والتي ستحد بشكل كبير من عملياتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.
وقالت الرسالة إن إسرائيل تريد أن تناقش مع الولايات المتحدة "أفضل السبل لتسهيل الانتقال إلى وكالات أخرى قبل أن تدخل القوانين حيز التنفيذ" في أقل من ثلاثة أشهر. وكشفت أن مجلس الوزراء الأمني كلف وزارة الخارجية الإسرائيلية باقتراح بدائل لـ"أونروا" في غزة والضفة الغربية. وكشفت الرسالة أن بلدية القدس ستحل محل أونروا في توفير التعليم والخدمات الاجتماعية لعشرات الآلاف من الفلسطينيين في القدس الشرقية. كما اقترحت إسرائيل أن تحل السلطة الفلسطينية محل أونروا في تقديم هذه الخدمات في الضفة الغربية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
