رفض فلسطيني لتصريحات بينت "عدم وجود أراضٍ محتلة": "تشريع للاستيطان"

قوبلت تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت لشبكة "سي أن أن" الأميركية، نُشرت اليوم الخميس، والتي ادعى فيها أنّ الأرض الفلسطينية ليست أرضاً مُحتلة، وإنما يوجد نزاع في الضفة الغربية، بالرفض من قبل مسؤولين فلسطينيين، معتبرين أنها "تشريع للاستيطان".

وأكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ، في تصريح صحافي، أنّ تلك التصريحات "استخفاف بالشرعية الدولية، وتشريع للاستيطان ودعوة للعنف، وإعطاء ضوء أخضر للمستوطنين للاستمرار بإرهابهم ضد الشعب الفلسطيني".

وقال الشيخ إنّ "بينت يسير بعكس حتمية التاريخ التي تؤكد أن مصير احتلاله إلى زوال" .

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في بيان، إنّ تلك التصريحات "مرفوضة ومُضللة وتتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، ولا تُلغي حقيقة أنّ الأرض الفلسطينية تخضع لاحتلال عسكري إسرائيلي".

وأضاف أبو ردينة أنّ "هذه التصريحات لا تُغطي السياسات العدوانية لجيش الاحتلال ومستوطنيه ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، وأنّ الدولة الفلسطينية قائمة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية على حدود العام 1967، ولن تعطي شرعية لأقوال بينت".

وتابع أبو ردينة أنّ "مزاعم بينت لا تساهم إلا بمزيد من زعزعة الاستقرار وخلق التوتر وتشجيع المستوطنين على مواصلة عدوانهم في القدس والضفة الغربية".

أخبار

التحديثات الحية

بينت يمنح الجيش والشاباك والأمن "حرية مطلقة" بعد عملية تل أبيب

وشدد أبو ردينة على أنّ مثل هذه التصريحات الإسرائيلية، واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع التي تحاول حكومة الاحتلال فرضها من خلال المساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى، "لن تنجح".

وأكد أبو ردينة على أنّ "السلام والاستقرار يتطلب الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية"، محذراً من أنّ "استمرار انتهاك إسرائيل للحقوق الفلسطينية وتحديها للشرعية الدولية، لن يؤدي إلى أي سلام، بل سيساهم باستمرار حالة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".