روسيا تربط الاتفاق النووي الإيراني بملف العقوبات حول أوكرانيا
قالت روسيا، اليوم السبت، إنها تريد ضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة بأنّ العقوبات عليها لن تضرّ بتعاونها مع إيران بموجب الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية، الذي تسعى طهران وواشنطن لإحيائه، فيما اعتبر مسؤول إيراني هذا المطلب "غير بناء".
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف للصحافيين: "نريد ضمانات بأنّ تلك العقوبات لن تمسّ بأي حال النظام التجاري والاقتصادي وعلاقات الاستثمار"، وفقاً لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي).
وأضاف لافروف، بحسب ما أوردته وكالة "فرانس برس"، "هناك مشكلات لدى الجانب الروسي. طلبنا من زملائنا الأميركيين تقديم ضمانات مكتوبة بأنّ العقوبات لن تؤثر على حقنا في التعاون الحر والكامل التجاري والاقتصادي والاستثماري والتقني العسكري مع إيران".
وأكد لافروف أنه يريد على الأقل ضمانات من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مستنكراً "سيل العقوبات العدوانية" التي اعتمدها الغرب بعد غزو أوكرانيا، وشدد على ضرورة تلقي "ردّ بالغ الدقة".
وقال، من جهة أخرى، إنّ "الغالبية العظمى من القضايا تم الاتفاق عليها"، حتى لو "كانت هناك مواضيع تتطلب توضيحاً بالنسبة لزملائنا الإيرانيين ونعتبرها مشروعة".
واعتبر لافروف أنّ العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا "أصبحت حجر عثرة" في طريق إحياء الاتفاق النووي الإيراني، ونبّه الغرب إلى ضرورة مراعاة المصالح القومية الروسية.
وقال إنّ العقوبات على روسيا خلقت "مشكلة" من وجهة نظر موسكو. وأوضح "كان من الممكن أن يكون كل شيء على ما يرام، لكن سيل العقوبات الصارمة التي اندلعت من الغرب، والتي لم تتوقف بعد، تتطلب تفاهماً إضافياً".
وجاءت المطالب التي قدمّها لافروف اليوم، في الوقت الذي قال فيه مسؤولون غربيون وإيرانيون إنهم على وشك التوصل إلى اتفاق لاستعادة الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، عن مسؤولين غربيين، قولهم إنّ التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي قد يتم هذا الأسبوع.
وبحسب الصحيفة، فقد كان مفهوماً دائماً أنّ دور روسيا المحدد في الاتفاق النووي لعام 2015 يحتاج إلى الحماية من العقوبات. ويشمل ذلك تلقي اليورانيوم المخصب من إيران واستبداله بـ"الكعكة الصفراء" (يورانيوم مركز يستخدم لإعداد وقود للمفاعلات النووية) والعمل على تحويل منشأة "فوردو" النووية الإيرانية إلى مركز أبحاث، فضلاً عن تسليم مواد نووية أخرى لمنشآت.
ومع ذلك، بدا أنّ لافروف طالب بضمانات شاملة من شأنها أن تحدث ثغرات في العقوبات المالية والاقتصادية، ولا سيما الخاصة بقطاع الطاقة، التي فرضها الغرب أخيراً على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا.
وحذر دبلوماسي غربي، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "وول ستريت جورنال"، من أنّ الطلب الروسي هذا في اللحظة الأخيرة قد يجعل استكمال العودة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في الوقت المناسب "مستحيلاً".
Russia demanded that Western sanctions over Ukraine wouldn’t prevent it from trading with Iran under a revived nuclear deal, potentially derailing the talks https://t.co/75NaVKkLpz
— The Wall Street Journal (@WSJ) March 5, 2022
مسؤول إيراني: مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة "غير بناءة"
كذلك، قال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، اليوم السبت، إنّ مطالبة روسيا بضمانات مكتوبة من الولايات المتحدة "غير بناءة" للمحادثات بين طهران والقوى العالمية.
وأضاف المسؤول في طهران "طرح الروس هذا الطلب على الطاولة قبل يومين. ثمة تفاهم بأنّها بتغيير موقفها في محادثات فيينا، تريد روسيا تأمين مصالحها في أماكن أخرى. هذه الخطوة غير بناءة لمحادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي".
وفرضت واشنطن عقوبات قاسية وواسعة النطاق على الاقتصاد الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.
وتشارك واشنطن وموسكو في المفاوضات الجارية بالعاصمة النمساوية فيينا، والتي تهدف إلى إحياء "خطة العمل الشاملة المشتركة" (الاتفاق النووي) التي وقعتها طهران والقوى العالمية عام 2015.
وكانت إيران وافقت على تقديم وثائق لمراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من شأنها أن تساعد في تسوية تحقيق يُعدّ موضع خلاف، بحلول 21 مايو/أيار المقبل، ما يمهد الطريق أمام اتفاق نووي أوسع مع القوى العالمية، وعودة محتملة للنفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بحلول نهاية العام.
وجرى إعلان الاتفاق بين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في طهران، اليوم السبت.
ومن شأن الاتفاق الذي أعلن اليوم أن يمثل خطوة إلى الأمام باتجاه استعادة اتفاق 2015، والذي كان يهدف إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
