زعماء دول الكومنولث: حان وقت إجراء محادثة حول التعويضات عن العبودية

اتفق زعماء دول الكومنولث على أن "الوقت قد حان" لإجراء محادثة حول التعويضات عن تجارة الرقيق، على الرغم من رغبة المملكة المتحدة في إبعاد الموضوع عن جدول الأعمال في قمة استمرت يومين في ساموا.

وفي البيان الختامي الذي وقعه 56 رئيس حكومة، بما في ذلك رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اعترف البيان بالدعوات إلى "مناقشات حول العدالة التعويضية" لتجارة الرقيق "البغيضة" عبر المحيط الأطلسي. وقال البيان إنه حان الوقت لإجراء "محادثة هادفة وصادقة ومحترمة". وعلى الرغم من رفض المملكة المتحدة إدراج هذه القضيّة في القمّة في وقت سابق من هذا الأسبوع، إلا أن زعماء الدول نجحوا في إدراجها بعد تهديد بالخروج في بيان منفصل.

وقال كير ستارمر إنه لم تكن هناك مناقشات حول المال في الاجتماع، وإن بلاده "واضحة للغاية" في موقفها بأنها لن تدفع تعويضات، في الوقت الذي تواجه فيه المملكة المتحدة دعوات متزايدة من زعماء الكومنولث للاعتذار ودفع تعويضات عن الدور التاريخي للبلد في تجارة الرقيق.

وفي مؤتمر صحافي اليوم السبت، قال ستارمر إن زعماء الكومنولث أمضوا "يومين إيجابيين" في ساموا، وقلل من أهمية التعويضات في القمة. وقال: "كان الموضوع السائد في اليومين هو المرونة والمناخ"، مضيفًا أن القسم الذي يناقش التعويضات يعادل "فقرة واحدة في عشرين فقرة"، من البيان المشترك. وقال: "لم تكن أي من المناقشات حول المال. موقفنا واضح جدًا جدًا في ما يتعلق بذلك".

تقارير دولية

التحديثات الحية

العدالة التعويضية عن العبودية في قمة دول الكومنولث رغم أنف بريطانيا

وقال فريدريك ميتشل، وزير خارجية جزر البهاما، إن القادة يأملون التوصل إلى "تقرير شامل" بشأن هذه القضية في هذا المنتدى الذي سيعقد في لندن في مارس/آذار المقبل. وقال لبرنامج "توداي" على راديو "بي بي سي 4" إنه يتوقع أن تدفع المملكة المتحدة في نهاية المطاف تعويضات مالية لدول الكاريبي.

وعندما سئل عما إذا كانت صياغة البيان المشترك غامضة للغاية، قال: "وراء اللغة محاولة للذهاب في اتجاه معين". ويتوقع دبلوماسيون أن تكون العدالة التعويضيّة محوراً رئيسيًا لأجندة قمة الكومنولث المقبلة في غضون عامين. ويمكن أن تتخذ التعويضات لصالح أولئك الذين عانوا نتيجة للعبودية أشكالاً عديدة، ماليّة ورمزيّة وبرامج تعليميّة وتخفيف الديون وبناء متاحف.

واعتبرت صحيفة "ذا غارديان" أن اللغة التي اتفق عليها في اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث (Chogm)، اليوم السبت، تشكل ضربة للمملكة المتحدة التي أرادت تجنب ذكر العدالة التعويضيّة، في الوقت الذي نجحت فيه حكومة ستارمر بتجنب إعلان منفصل بشأن العدالة التعويضيّة، والتي كان بعض دول الكومنولث يدفع من أجلها.

ولم يشر قسم البيان الخاص بالعدالة التعويضيّة إلى تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي فحسب، بل أيضًا إلى المحيط الهادئ. وقال إن أغلب دول الكومنولث "تشترك في تجارب تاريخيّة مشتركة في ما يتصل بهذه التجارة البغيضة، واستعباد المنقولات، وإضعاف الشعوب الأصلية وسلب ممتلكاتها". وأشار البيان إلى "الآثار الدائمة" للعبوديّة. وأشار البيان إلى ممارسة "الاستعباد"، حيث أُجبر سكان جزر المحيط الهادئ على العمل عبيداً أو عمالة رخيصة في المستعمرات بما في ذلك أستراليا.