أعرب زعيم المعارضة الألمانية، فريدريش ميرتس، عن إصراره على ضرورة أن يطرح المستشار أولاف شولتز مسألة الثقة بالحكومة على البرلمان بسرعة، وذلك بعد أن كان شولتز قد حدّد في البداية تاريخ 15 يناير/كانون الثاني موعداً لهذا الأمر بعد انهيار ائتلافه الثلاثي. ويتزعم ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي، أكبر حزب معارض في ألمانيا، الذي يشكل مع شقيقه الأصغر، الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، ما يعرف بالاتحاد المسيحي، كذلك فإنه مرشح الاتحاد المسيحي لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وبالإضافة إلى ذلك، يترأس ميرتس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي.
وفي ما يتعلق بعروض حزب شولتز الاشتراكي الديمقراطي التي ربطت تبكير طرح مسألة الثقة بإجراء مفاوضات حول مشاريع قوانين لا تزال في حاجة إلى تصديق البرلمان، قال ميرتس لمجلة "شتيرن" الألمانية: "يمكننا التحدث في ذلك بمجرد أن يطرح أولاف شولتز مسألة الثقة بالبرلمان الألماني. سيكون بيان حكومته يوم الأربعاء المقبل فرصة جيدة لهذا".
يشار إلى أن شولتز أبدى بعد انهيار ائتلافه الثلاثي استعداده للتباحث في توقيت طرح مسألة الثقة وإجراء انتخابات جديدة، وذلك بعد أن كان قد حدّد في البداية تاريخ 15 يناير/كانون الثاني موعداً لهذا الأمر. ودعا أول أمس الجمعة إلى التوصل إلى اتفاق في البرلمان بشأن القوانين التي لا تزال معلقة في البرلمان.
وألمح الأمين العام للحزب الاشتراكي، ماتياس ميرش، إلى استعداده للحوار، وقال لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية إن "أولاف شولتز عرض علينا أن نتفاهم بشكل محدد مع الاتحاد المسيحي بشأن المشاريع المهمة التي نرغب في دفعها قدمًا معًا في البرلمان– مثل دعم الأطفال وتأمين الرعاية وتذكرة المواصلات المخفضة (دويتشلاند تيكت)".
وكان شولتز قد أقال، الأربعاء الماضي، وزير ماليته كريستيان ليندنر، في خطوة وصفها بأنها "نتيجة لعدم الثقة التي أدت إلى استحالة استمرار العمل الحكومي بشكل جدي"، حسبما أورد المتحدث باسم الحكومة ستيفن هبستريت. وأكد المستشار الألماني، الجمعة، استعداده لمناقشة توقيت إجراء انتخابات مبكرة طالما أن نواب المعارضة يدعمون تشريعاً يريد تمريره قبل انتهاء فترة ولايته. وقال إنه مستعد لخوض تصويت بطرح الثقة في 15 يناير/ كانون الثاني المقبل، وهي الخطوة الأولى لإجراء انتخابات وطنية جديدة في مارس/ آذار المقبل.
(أسوشتييد برس، فرانس برس)