يعتزم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إجراء زيارة جديدة إلى واشنطن مطلع يوليو/تموز المقبل، بحسب ما أكده لـ"العربي الجديد" مسؤول حكومي وعضو في البرلمان، قالا إنّ الزيارة ستناقش عدداً من الملفات المهمة والحساسة، وقد تشهد عقد الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة.
وسبق للكاظمي زيارة واشنطن على رأس وفد وزاري رفيع، منتصف أغسطس/ آب من العام الماضي، أجرى خلالها مباحثات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية وعلى رأسهم الرئيس السابق دونالد ترامب. كما تم إجراء جولة الحوار الاستراتيجي الثانية بين البلدين، والتي أفضت إلى تفاهمات بشأن مواصلة الدعم العسكري والصحي والاقتصادي للعراق.
من المقرر أن تشهد الزيارة إطلاق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن
وقال مسؤول في مكتب الكاظمي إنّ زيارة الأخير إلى واشنطن "على رأس وفد وزاري كبير ستجرى مطلع يوليو المقبل في حال لم يحدث ما يغيّر ذلك". وأضاف في حديث لـ"العربي الجديد" أنه "من المقرر أن تشهد الزيارة إطلاق الجولة الرابعة من الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، وقد تكون هذه الجولة الأخيرة، ليصار إلى الإعلان عن تفاهمات نهائية ترسم ملامح وطبيعة العلاقة بين البلدين، وخاصة في ما يتعلق بالجانب الأمني، على أن تكون هذه التفاهمات تحت سقف اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الموقعة عام 2008، حتى لا تحتاج مثل هذه التفاهمات إلى تدخل من البرلمان بالرفض أو القبول".
وتابع المسؤول نفسه أنه "من المبكر التحدث بتفاصيل الزيارة، وما ستشمل، كونها ما زالت في طور الإعداد بين الجانبين، لكن بالمجمل المتوقع منها هو إعلان أميركي يتضمن رؤية أو سياسية جديدة تتعلق بالعراق، وهذا الأمر لن يكون بمعزل عن الأزمة الأميركية مع إيران".
في المقابل، أكد النائب فاضل الفتلاوي، عن تحالف "الفتح" الذي يمثل الجناح السياسي لفصائل "الحشد الشعبي"، الزيارة المقررة للكاظمي إلى واشنطن في يوليو المقبل، وقال في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إنهم سيعملون في البرلمان على "ضم نواب من لجان مختصة ليكونوا ضمن الوفد العراقي المرافق للكاظمي، حتى نكون على اطلاع على ما سيجرى من حوارات ومفاوضات عراقية – أميركية".
وأضاف الفتلاوي أنهم "مع إجراء حوارات مع الولايات المتحدة، إذا كان هذا الأمر في إطار حفظ سيادة العراق، والعمل على سحب القوات الأميركية، ونرفض بناء علاقات مع واشنطن على أساس جعل العراق في محور ضد محور آخر، فهذا الأمر لن نقبل به ويضر بالعراق كثيراً، وسنكون مراقبين لأي حوار عراقي – أميركي، ولأي زيارة خارجية للكاظمي".
لكن الخبير في الشأن السياسي العراقي، أحمد النعيمي، اعتبر أنه "من المبكر الحديث عن أجندة الزيارة، لكنها بالتأكيد ستكون رهن التطورات الأخرى بالمنطقة وخاصة الإيرانية". وأضاف النعيمي في حديث لـ"العربي الجديد" أنّ "الإدارة الأميركية، وكذلك القوى السياسية داخل العراق، تدرك أنّ حكومة الكاظمي مؤقتة وستستمر في أقصى تقدير حتى نهاية العام الحالي، بحال أجريت الانتخابات في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لذا قد يكون مهماً معرفة أن العراق معني بفهم الرؤية الأميركية لإدارة بايدن في ما يتعلّق بانسحاب القوات الأميركية أو بقائها، ومدى إمكانية التعامل معه بمعزل عن المعادلة الإيرانية والغرب عموماً".
أجندة الزيارة ستكون رهن التطورات في المنطقة وخصوصاً الإيرانية
واعتبر النعيمي أنّ تسريب موعد الزيارة في الوقت الحالي عبر مقربين من الكاظمي "قد يكون من ضمن أسلوب بات معروفاً من قبل الأخير، في التعامل مع القوى والفصائل المسلحة الحليفة لإيران، ولا سيما في ما يتعلق بملف الوجود الأميركي في العراق، وهو التسويف وتقديم الوعود والمناورة، بغية تجنب الإعلان عن موقف صريح، سواء ضد أو مع أي من الطرفين (المؤيدون والمعارضون لبقاء القوات الأميركية)، على اعتبار أنه القائد العام للقوات المسلحة".
ورأى أنّ "الملف الرئيس الذي يبقى متصدراً أي لقاء عراقي حكومي مع الأميركيين هو الملف الأمني، ومواجهة الجماعات المسلحة، التي باتت تطلق عليها حكومة الكاظمي وصف جماعات اللادولة، في إشارة للمليشيات الحليفة لإيران".
وعلى نحو مشابه للموقف الكردي، اعتبر القيادي في تحالف "القوى العراقية"، أبرز القوى العربية السنية في البرلمان، النائب عبد الخالق العزاوي، أن العراق "ما زال بحاجة إلى الدعم الأميركي في مختلف الأصعدة". وقال العزاوي في حديث مع "العربي الجديد": "نرحب وندعم زيارة الكاظمي المرتقبة إلى الولايات المتحدة، والعراق يمرّ بأزمات كبيرة وعبورها يحتاج لدعم دولي، وواشنطن هي مفتاح الدعم للعراق الذي ستقدمه دول العالم". وأضاف أنّ "الملف الأمني سيتصدّر الملفات التي سيناقشها الكاظمي في واشنطن، خصوصاً في ما يتعلق بقصف الجماعات المسلحة للأهداف والمصالح الأميركية في العراق، فهذا الأمر يشكّل تحدياً وتهديداً حقيقياً للدولة العراقية، والتصدي له يحتاج إلى دعم دولي، بالإضافة إلى إرادة سياسية عراقية حقيقة لإنهاء هذا الملف الخطير".