قررت دولة جنوب أفريقيا، بصفتها رئيسة الاتحاد الأفريقي دعوة الدول الأطراف في قضية سد النهضة، مصر والسودان وإثيوبيا، إلى مواصلة التفاوض حول قواعد ملء السد وتشغيله لمدة 10 أيام قادمة.
جاء ذلك في ختام اجتماع عن بعد ترأسته وزيرة التعاون الدولي الجنوب أفريقية جي باندورا، وحضره وزراء الخارجية والري للدول الثلاث الأطراف في القضية.
وقالت وزارة الري السودانية في بيان لها، إن قرار جنوب أفريقيا "يُعَدّ مخالفة إجرائية واضحة"، مؤكدة أن الموقف السوداني حالياً يرى عدم جدوى التفاوض وفق المنهج السابق، ويطالب بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي لاعتماد دور الخبراء، ودفع المفاوضات سياسياً لاستكمالها، وصولاً إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وذكرت الوزارة أن السودان أكد خلال الاجتماع تمسكه بالعملية التفاوضية برعاية الاتحاد الأفريقي كوسيلة للتوصل إلى اتفاق ملزم يرضي جميع الأطراف وفق منهجية جديدة تمنح دوراً أكبر لخبراء الاتحاد الأفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، مشيرة إلى إصرار مصر وإثيوبيا على مواصلة التفاوض بالأساليب المجربة التي وصلت إلى طريق مسدود من قبل.
وهذا الاجتماع هو الأول الذي يعقد بعدما أعلنت الدول الثلاث في الرابع من الشهر الجاري إنهاء الجولة السابقة من المفاوضات قبل أن تبدأ فعلياً وإعادة الملف إلى الاتحاد الأفريقي.
وذكر السودان في بيان سابق له أن تلك الجولة عجزت عن إحراز أي تقدم ملموس في الدور الذي حدده الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه، وهو الاتفاق حول الدور الذي يمكن أن يؤديه الخبراء في التفاوض ومنهجية التفاوض ومساراته والجدول الزمني لها.
بينما أعلنت إثيوبيا أن الدول اتفقت على اللجوء إلى رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي ووزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا للتشاور بشأن الخطوات التالية للمفاوضات وتقديم تقارير كل منها.
أما مصر، فأعلنت فشل الجولة في التوافق على منهجية استكمال المفاوضات، وأنه اتُّفِق على أن ترفع كل دولة تقريراً لجنوب أفريقيا، بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماعي هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة.