سعيّد يدافع أمام مسؤول أوروبي عن إجراءاته.. واتحاد الشغل ينتقد سياسة "الهروب إلى الأمام"

دافع الرئيس التونسي، قيس سعيّد، عن المسار الذي انطلق يوم 25 يوليو/ تموز 2021، قائلاً إنّه "كان ضرورياً لإنقاذ الدولة والوطن، والكلمة النهائية ستكون للشعب التونسي صاحب السيادة".

وأوضح سعيّد، في لقاء جمعه اليوم الجمعة بالمفوض الأوروبي للعدل، ديدييه رايندرس، ما وصفه بـ"حقيقة الأوضاع في تونس، عكس ما تُروّج له بعض الدوائر في الداخل والخارج".

وأورد بيان للرئاسة التونسية أنّ "هذا اللقاء كان  فرصة أبرز فيها رئيس الجمهورية أن العديد من المفاهيم التي استقرّت في الفكر السياسي الغربي تحتاج إلى قراءة نقدية". 

وركّز سعيد، بحسب البيان، على أنّ "الأوضاع لا يمكن أن تستقيم إلا بقضاء عادل يتساوى أمامه الجميع". كما أوضح أنّ "إحداث المؤسسات ليس غاية في ذاته، بل يجب أن تعمل أي مؤسسة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها"، مشدداً على أنّ "التاريخ لا يعود إلى الوراء، والحريات ليست نصوصاً، بل يجب أن تكون ممارسة في كل آن وحين، وأن العدالة ليست شعاراً ولا قصوراً، بل يجب أن تُجسّد في كل المجالات".

وشدّد سعيّد على أن "من يدعون إلى الاغتيالات يتنقلون بكل حرية داخل أرض الوطن، ويغادرون تونس ويعودون إليها بكل حرية، ثمّ يدّعون كذباً وبهتاناً أنهم ضحايا الديكتاتورية"، وفق قوله. وأشار إلى أن" الشعب التونسي يحمي دولته ويحمي وطنه، وعلى القضاء أن يقوم بدوره في فرض احترام القانون؛ لأن مسعى هؤلاء هو الإطاحة بالدولة ومؤسساتها، وشلّ مرافقها العمومية بكل الطرق والوسائل".

ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ الرئيس قيس سعيّد فرض إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة، وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو الماضي، وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

اتحاد الشغل: سياسة الهروب إلى الأمام والتفرّد بالقرار "غير مجدية"

من جانبه، أصدر المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل بياناً، مساء اليوم الجمعة، انتقد فيه ما وصفه بـ"غياب الإرادة لحلّ الأزمة السياسية القائمة منذ أكثر من ثلاث سنوات، واستمرار سياسة الهروب إلى الأمام، والتفرّد بالقرار في علاقة بالتشريعات وبالملفّات الكبرى، واعتبار التمشّي الحالي بخصوص الانتخابات المنتظرة، لا يمكن أن يساهم في إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لمجمل المشاكل المتراكمة، وخاصّة بعد العشرية الأخيرة، لكونها لم تأت وليدة تشاور، سواء من حيث القانون والصيغ، أو من حيث المواعيد والمآلات". 

وسجّل الاتحاد "تصاعد الاحتجاجات القطاعية والاجتماعية والشعبية لمواجهة الحيف والتمييز والانتهاكات المسلّطة على الحرّيات، بسبب اللجوء إلى المعالجات الأمنية، والنزوع المفرط لاستعمال القوّة والعنف ممّا انجرّ عنه سقوط العديد من الضحايا".

وأشار بيان الاتحاد إلى "استمرار حملات التشويه والمغالطة ضدّ الاتحاد وقياداته بسبب مواقفه من القضايا المطروحة في البلاد، وفي مقدّمتها رفضه ما تسرّب حول محتوى الاتّفاق بين الحكومة وصندوق النقد الدولي، واستعمال عناصر ووسائل لاستهداف الاتحاد". 

وطالب الاتحاد بـ"احترام الحقوق والحرّيات، ووقف اللجوء إلى الحلول الأمنية، وفتح حوار مجتمعي لمجابهة كلّ أشكال الانحراف والجريمة والفوضى"، مؤكداً أنّ ذلك "لن يتسنّى من دون تشريك القوى الحيّة، وتحقيق أدنى شروط العدالة الاجتماعية، واحترام القانون، والمساواة التامّة بين المواطنين أمام العدالة، والقضاء على سياسة الإفلات من العقاب".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: إطلاق سراح الغنوشي بعد التحقيق معه لساعات في قضية "إنستالينغو"

وانتقد الاتحاد "استمرار غموض سياسات الحكومة، وتستّرها على اتفاقيّاتها مع صندوق النقد الدولي، وتضارب التصريحات فيما بينها، وخاصّة ما يتعلق بملفّي الدعم والمؤسّسات العمومية".

وطالب بـ"مصارحة الشعب بما اتّفقت عليه الحكومة، وبصفة أحادية، مع صندوق النقد الدولي".

وانتقد البيان "تدهور الوضع في قطاعات التعليم والصحّة والنقل، وبلوغه حدّاً لم يعد ممكناً السكوت عنه، خاصّة مع تعطّل الدروس في العديد من المؤسّسات التربوية، بسبب التفاف وزارة الإشراف، ومن ورائها الحكومة، على القوانين الناظمة للانتدابات والتعيينات.. وبالحدّة نفسها يتواصل تدهور الخدمات في المستشفيات والمصحّات والمستوصفات لغياب الموارد وتراكم الديون ونقص الإطار وفقدان العديد من الأدوية، إضافة إلى تخلّي الدولة تدريجياً عن دعم قطاع النقل، ممّا يجعله عاجزاً عن تقديم الخدمات الحيوية لأبناء شعبنا".

وأكّد المكتب التنفيذي الوطني من جديد "مواقفه المبدئية الداعمة للقضية الفلسطينية"، مندداً بتواصل الاعتداءات الصهيونية ضدّ أبناء شعبنا في فلسطين، ومجدداً رفضه "كلّ أشكال التطبيع مع هذا الكيان الغاصب".

وتبادلت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، دردشة سريعة مع الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ المصرية، جوبهت بانتقادات حادّة في تونس. 

ويوم الثلاثاء، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه بودن، على ما يبدو، في دردشة خاطفة مع الرئيس الإسرائيلي، ولم تستغرق المحادثة سوى بضع ثوان، ثم انتهت بابتسامة عريضة من بودن.

"النهضة" تندد بـ"تنكيل السلطة بالرموز السياسيين المناهضين ‏للانقلاب"

‏‎بدوره، ندد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، الجمعة، بـ"تعمّد السلطة التنكيل بالرموز السياسيين المناهضين ‏للانقلاب، عبر إثارة قضايا مفتعلة ضدّهم، وذلك بغاية إلهاء الرأي العام، وصرفه عن مشاكله ‏الحقيقية، وخاصة منها المعاناة المعيشية اليومية، نتيجة ارتفاع الأسعار، وفقدان المواد ‏الأساسية، وبهدف التعتيم على الفشل في إدارة البلاد، وتعمّق الأزمة السياسة والاقتصادية ‏ومخاطر الانفجار الاجتماعي".

وأورد بيان للحركة "تستمر السلطة في استهداف الأستاذ راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس البرلمان المنقلَب عليه، عبر ‏سلسلة لا تنتهي من القضايا المفتعلة، وعبر مسار لا يتوقف من التنكيل بالقضاة والضغط على القضاء لإخضاعه وتوظيفه في النيل من الأستاذ، لوقوفه، ووقوف حركة النهضة، في وجه الانقلاب على ‏المؤسسات الشرعية وعلى الدستور والقانون وعلى مكتسبات ثورة الحرية والكرامة بصفة ‏عامة".‏

وأمس الخميس، قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 إخلاء سبيل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد التحقيق معه نحو 13 ساعة، فيما يعرف بقضية "إنستالينغو"، المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الإنترنت، بعد أن وردت معلومات عن تورّطها في شبهة الاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وتبييض الأموال، والإساءة للغير عبر شبكة الاتصال العمومي.

وذكّرت الحركة بـ"موقفها الرافض لجميع أشكال التطبيع مع المحتل الغاصب للأراضي الفلسطينية، ‏ومنها الاحتفاء برموزه أو التواصل معهم، كما حصل في قمة المناخ الأخيرة المنعقدة بشرم الشيخ بمصر، وتصريحات بعض الدبلوماسيين الداعين صراحة للتطبيع"، وبأنّ "شبهات التطبيع قد تكرّرت منذ انقلاب جويلية 2021 وهو ما يدلّ على فراغ شعار (التطبيع ‏خيانة عظمى) من كل محتوى لدى أصحابه".

‏ودانت "النهضة" بشدة "تجاهل السلطة مأساة أهالي جرجيس، بعد غرق عدد من خيرة شباب الجهة"، وطالبت بكشف الأسباب الحقيقية للحادثة، وما شاب عملية دفن الجثث في مقبرة "الغرباء"، وتَحَمُّل المسؤولية في الحوار مع المحتجين دون تجاهل أو قمع تحركاتهم السلمية.

وأكدت "ضرورة التصدي للتجاوزات وللعنف الذي راح ضحيته عدد من ‏شباب تونس"، ودعت إلى "القطع مع سياسة الإفلات من العقاب، وإلى ترسيخ قيم الأمن الجمهوري ورسالته".