سعيّد يواصل قراراته الانقلابية: إعفاء رئيس الحكومة ووزير الدفاع
الغنوشي دعا إلى انعقاد المجلس بشكل طبيعي (Getty)
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارًا بإعفاء عدد من الوزراء من مناصبهم وهم: هشام مشيشي رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
وبحسب القرار الرئاسي "يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية تصريف الأمور الإدارية والمالية في رئاسة الحكومة والوزارات المذكورة إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
هذا وأغلقت قوات من الجيش التونسي مبنى البرلمان، اليوم الإثنين، ومنعت رئيسه، راشد الغنوشي، وعدداً من النواب من دخول مقر المؤسسة التشريعية، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان، وهو القرار الذي رأت فيه عدّة أحزاب وقوى سياسية، في مقدمتها النهضة، انقلابًا على الدستور التونسي الذي ينصّ على انعقاد البرلمان بشكل دائم حتى عند الإعلان عن إجراءات استثنائية.
وكان قيس سعيد قد قرر تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، بذريعة الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها عدة مدن، متحدثاً عن إجراءات أخرى سيتم "اتخاذها لاحقاً حسب تطور الأوضاع"، في خطوة تشكل انقلاباً مكتمل الأركان على الدستور والنظام السياسي في تونس.
وقال الرئيس، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
كلّ المستجدات والتطورات في تونس يتابعها "العربي الجديد" لحظة بلحظة:
قرارات انقلابية جديدة
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل قليل، أمرًا رئاسيًا، قرّر من خلاله إعفاء:
- هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
- إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني
- حسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة. وذلك ابتداء من يوم الأحد 25 يوليو/تموز 2021.
كما تقرّر، بمقتضى ذات الأمر، أن يتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.
أمام مقرّ مجلس نوّاب الشعب:
رئيس الوزراء التونسي المعزول في منزله
قال مصدر مُقرب من رئيس الوزراء التونسي المعزول هشام المشيشي، ومصدران أمنيان، إن المشيشي في منزله وليس رهن الاعتقال بعد أن أقاله الرئيس قيس سعيد أمس الأحد.
تظاهرات أمام مقرّ مجلس النوّاب رصدتها كاميرا "العربي الجديد"
ذكرت مراسلة "العربي الجديد"، قبل قليل، أنّ سيارة الغنوشي تغادر البوابة الرئيسية للبرلمان.
البرلمان يردّ على انقلاب سعيّد
في أوّل بيان بعد قرارات الرئيس قيس السعيّد الانقلابية، أكّد مجلس نواب الشعب التونسي، بإجماع الحاضرين، رفضه المطلق و"إدانته الشديدة لما أعلن عنه رئيس الدولة قيس سعيد".
واعتبر المجلس "جميع قراراته باطلة وتنطوى على خرق جسيم للدستور وانحراف شديد في الاجتهاد في تفعيل الفصل 80 منه، ومحاولة تحيّل وتمويه مفضوحة بادّعاء الباطل حصوله على موافقة السيد رئيس مجلس نواب الشعب على هذه التدابير".
وحمّل مكتب مجلس نواب الشعب "قيس سعيد جميع التبعات الأخلاقية والقانونية والجزائية لدعوته هذه"، معتبرًا أنّه "يعتبرها كأنّها لم تكن أبدًا ومطلقاً".
مكتب البرلمان يعقد اجتماعاً
قالت مصادر في البرلمان التونسي، إن مكتب البرلمان عقد اجتماعاً عن بعد بحضور ممثلين عن الكتل النيابية لبحث القرارات التي أصدرها الرئيس قيس سعيد.
الغنوشي يوجه لدعوة للنواب
وجه رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي دعوة للنواب للالتحاق به أمام أبواب البرلمان دفاعاً على الديمقراطية والثورة.
الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة
نقلت وكالة "رويترز" عن موظفين حكوميين أن الجيش التونسي ينتشر في مقر الحكومة في القصبة بالعاصمة ويمنع الموظفين من دخول المبنى.
مصير المشيشي ما زال مجهولاً
لا يزال التونسيون يجهلون مصير رئيس الحكومة هشام المشيشي بعد إعلان قرار إقالته من الرئيس قيس سعيد، ونيته تعيين خلف له لمساعدته على إدارة السلطة التنفيذية.
وقال نائب رئيس حركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، إنهم لم يستطيعوا التواصل مع المشيشي، متوقعاً احتجازه بالقصر الرئاسي. بدوره، قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي في تصريحات صحافية سابقة إنه يحاول التواصل مع المشيشي، وسط غياب لأي ردة فعل من قبل رئيس الحكومة المقال منذ إعلان القرارات.
فيما أعلنت القاضية كلثو كنو على صفحتها في "فيسبوك" خبر إيقاف المشيشي.
مخلوف: على البرلمان الاجتماع لعزل سعيد
أكد رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" سيف الدين مخلوف، في فيديو على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أن البرلمان سيواصل أعماله بشكل معتاد، وأن ما أعلنه رئيس الدولة مخالف للدستور وانقلاب على أحكامه، مشدداً على أنه جريمة وخرق للدستور تستدعي اجتماع المجلس وعقد جلسة عامة لعزل سعيد.
وقال مخلوف إنه يمكن الاجتماع عن بعد عبر وسائل التواصل الحديثة، ردّاً على إغلاق البرلمان بالقوة، مشيراً إلى أن المجلس يعمل عن بعد منذ مدة حسب ما تقتضيه الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
الغنوشي لأنصار الحرية: لمساندة الشعب التونسي
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، مخاطباً الجنود الذين وقفوا خلف بوابات البرلمان المغلقة: "أنا رئيس البرلمان واليوم ممنوع من دخوله"، موجهاً دعوة لـ"أنصار الحرية في تونس والعالم لمساندة الشعب التونسي"، في حين ردّ عسكريون بالقول إنهم "ينفذون التعليمات"، رافضين الإفصاح عن فحواها.
وكان الغنوشي قد أكد في عدة تصريحات صحافية أن الإجراءات التي أعلن عنها الرئيس باطلة، وأن البرلمان سيواصل عمله كالمعتاد، داعيا الرئيس إلى التراجع عما قرره.
وشدد الغنوشي على أن البند 80 من الدستور يقضي ببقاء البرلمان في حالة انعقاد متواصل، مشيراً إلى أنه سيبحث مع رؤساء الكتل والمكتب مواصلة أعمال المجلس.
ودعا الغنوشي البرلمانيين إلى التماسك ووحدة الصف والتمسك بشرعية المؤسسات المنتخبة وحماية الثورة والديمقراطية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
