أصدرت، أمس الخميس، سفارات خمس دول غربية كبرى في ليبيا، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بياناً مشتركاً، يحض الحكومة الليبية الموحدة على إجراء الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي في موعدها المقرر وهو يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل من العام الحالي، لإخراج البلاد من الفوضى الغارقة فيها منذ عشر سنوات.
وشدد بيان الدول الغربية على أهمية احترام الموعد المذكور والامتناع عن إجراء أية تغييرات في الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بالتجهيز للانتخابات، وكذلك الاتفاق على الأسس القانونية لإجراء الانتخابات بحلول الأول من يوليو/ تموز المقبل.
وقالت السفارات الخمس، في بيانها، إنها تذكر بأنّ مجلس الأمن الدولي "دعا السلطات والمؤسّسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول 1 يوليو 2021".
ولفت البيان إلى أنه "بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، فإنّ الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية"، في وقت لم تبدأ فيه حكومة الوحدة الوطنية الليبية بعد بالتحضير لإجراء الانتخابات، على الرغم من أن المهمة الأساسية لهذه الحكومة هي إجراء هذه الانتخابات.
وحذرت السفارات الخمس، في بيانها المشترك، من أنّ "الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب لإجراء أي تغييرات من شأنها التعطيل في الهيئات ذات الصلة، والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده مجلس الأمن الدولي".
وتحاول ليبيا طي صفحة عقد من النزاعات بدأت في 2011 بانتفاضة شعبية أدت إلى سقوط نظام معمر القذافي، واتسمت في السنوات الأخيرة بنزاع دام على السلطة دار بين حكومة مقرها في طرابلس (غرب) وأخرى مقرها في بنغازي (شرق).
وبرعاية الأمم المتحدة، انتخبت الأطراف الليبية، خلال اجتماع عقد في جنيف في مطلع فبراير/شباط الماضي، سلطة تنفيذية جديدة موحدة.
والسلطة السياسية الجديدة، المتمثلة بحكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة ومجلس رئاسي يقوده محمد المنفي، مكلفة بموجب خريطة طريق ترعاها الأمم المتحدة بإنهاء الانقسام السياسي في البلاد وقيادة المرحلة الانتقالية والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر.
(فرانس برس)