سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقتلع قرية أم الحيران في النقب

نددت عدة جهات في الداخل الفلسطيني بقيام الاحتلال الإسرائيلي باقتلاع قرية أم الحيران في النقب وتهجير سكانها من أراضيهم، بهدف إسكان مستوطنين مكانهم. وشهدت الأيام الأخيرة إجبار الأهالي على هدم منازلهم بأنفسهم قبل أن تهدم سلطات الاحتلال اليوم مسجد القرية، الذي كان آخر المباني القائمة فيها، كما قامت شرطة الاحتلال في الساعات الماضية باعتقال بعض سكان القرية.  

وقال حسام أبو القيعان، من سكان القرية، لـ"العربي الجديد"، أمس الأربعاء، إن الأهالي تلقّوا أوامر إجلاء تام لجميع السكان إلى قرية حورة المجاورة، موضحاً أن هناك "نحو 170 عائلة لا توجد لديها أماكن يمكن لأفرادها التوجه إليها". ويأتي اقتلاع القرية ضمن مخطط إسرائيلي أوسع لاقتلاع عدة قرى مسلوبة الاعتراف في النقب لبناء مستوطنات مكانها.
 
وقالت لجنة المتابعة العليا لشؤون فلسطينيي الداخل في المناطق المحتلة عام 1948، في بيان لها، إن "السلطات الإسرائيلية استكملت، اليوم الخميس، جريمة أخرى ضد الإنسانية وضد أصحاب المكان، باقتلاعها قرية أم الحيران في النقب، كخطوة تمهيدية لبناء مستوطنة تخص اليهود، وهي حلقة أخرى من مخطط اقتلاع عرب النقب من أراضيهم وقراهم". ودعت لجنة المتابعة إلى مشاركة واسعة في مظاهرة، بالتعاون مع اللجان الشعبية، غداً الجمعة، في مدينة أم الفحم، ضد هذه الممارسات وضد العدوان المستمر على غزة ولبنان.

لحظة تدمير الاحتلال لمسجد أم الحيران بالنقب pic.twitter.com/FdYGEg8jQg

— قناة القدس (@livequds) November 14, 2024

وأضافت اللجنة أن "الحكومة الإسرائيلية قررت تصعيد حربها علينا، نحن الجماهير الفلسطينية العربية في وطننا بشتى الوسائل، وفي مقدّمتها في هذه المرحلة، التمادي أكثر في مخطط اقتلاع أهلنا في النقب، من أراضيهم وقراهم، وتضييق الخناق أكثر عليهم". وأشارت إلى أن كل ذلك يجري "بموازاة استمرار تضييق الخناق على سائر بلداتنا ومدننا في جميع أنحاء البلاد، وتكثيف جرائم تدمير البيوت، إلى جانب كل سياسات التمييز العنصري، وتشديد جرائم الملاحقات السياسية من تحقيقات استفزازية واعتقالات، وتقويض حرية التعبير، وتجريم العمل السياسي والنضال ضد السياسات الرسمية وحرب الابادة، وأيضاً دعم وتشجيع الجريمة في المجتمع العربي لاستنزافه من الداخل. وكل هذا في الوقت التي تستفحل فيه حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة خاصة، وأيضاً في الضفة الغربية، واتساع وتشديد الحرب الإجرامية على لبنان، وسط تواطؤ دولي واضح".

من جانبها، اعتبرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أن "حكومة نتنياهو - بن غفير أعلنت الحرب على العرب في النقب، وجريمة تهجير قرية أم الحيران لإقامة مستوطنة صهيونية على أنقاضها هي جريمة ضد الإنسانية وفقاً للقانون الدولي"، وأكدت لجنة التوجيه أن "مخطط التهجير والتطهير العرقي لهذه الحكومة العنصرية سيفشل بفضل صمود الأهل في النقب وتكافلهم وتضامنهم".

ودعت اللجنة إلى الوجود في أم الحيران ودعم أهلها، معلنة أن "يوم السبت سيكون يوم التضامن مع أم الحيران، هذه القرية المنكوبة نتيجة للسياسة الفاشية التي تنتهجها هذه الحكومة، حيث سنقوم معاً بإقامة خيام على أنقاض البيوت، للتأكيد على فشل سياسة التهجير، من خلال هدم البيوت، وللتأكيد أننا في قرانا وفي نقبنا باقون ولن نرحل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عرب النقب والصراع على ملكية الأرض: معركة صمود ووجود

وكانت "اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع البدوي" عقدت، يوم الاثنين الماضي، جلسةً تفاخر خلالها وزير الشتات، عميحاي شكلي، بارتفاع منسوب تنفيذ أوامر الهدم في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب إلى 400% ما بين عام 2023 والعام الحالي، وهو معطى سبق أن تفاخر به وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، الذي علق عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي محتفياً بالهدم: "هناك قانون وهناك قانون، المسجد والمباني غير القانونية التي بُنيت في قرية أم الحيران في النقب، تم هدمها هذا الصباح بواسطة جرافات الحكومة. منذ بداية العام، هناك زيادة بنسبة 400% في إصدار أوامر الهدم. (أنا) فخور بقيادة سياسة قوية لهدم المنازل غير القانونية في النقب".