سلطات المغرب تباشر التحقيق مع أعضاء وفد زار إسرائيل

07 نوفمبر 2024
تظاهرة في الرباط تضامناً مع غزة، 6 أكتوبر 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- خضع يوسف أزهاري، مدير جمعية "شراكة" الإسرائيلية في المغرب، للتحقيق بعد شكوى تتعلق بزيارة وفد شبابي مغربي لإسرائيل، مما أثار انتقادات في المغرب واعتبره البعض خيانة للقضية الفلسطينية.
- التحقيق ركز على تهمة الإساءة للنبي محمد، وقدمته شخصيات مغربية بالتنسيق مع نقباء ومحامين، بعد جمع المعطيات حول الزيارة التي نظمتها جمعية "مغرب التعايش" بدعم ألماني.
- أحمد ويحمان، رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع"، اعتبر التحقيق خطوة إيجابية، مشددًا على أهمية محاسبة من يعتبرون أنفسهم فوق القانون.

خضع مدير جمعية "شراكة" الإسرائيلية في المغرب يوسف أزهاري إلى التحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، وذلك إثر شكوى تقدمت بها فعاليات مناهضة للتطبيع الشهر الماضي، ضد أعضاء وفد شبابي زار إسرائيل في يوليو/ تموز الماضي.

وحسب مصادر موثوق بها من "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" (غير حكومية)، تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الشرطة القضائية باشرت التحقيق في الشكوى المقدمة بالاستماع يوم الاثنين الماضي، إلى أقوال مدير جمعية "شراكة" الإسرائيلية بالمغرب، أحد الأسماء التي قادت الوفد الشبابي الذي كان قد زار في يوليو/ تموز الماضي، دولة الاحتلال والتقى بعدد من مسؤوليها، معتبرة ذلك خطوة أولى في انتظار الاستماع خلال الأيام المقبلة إلى أعضاء آخرين في الوفد.

وأفادت المصادر ذاتها، بأن التحقيق مع مدير الجمعية اقتصر فقط على تهمة الإساءة إلى النبي محمد، و"لم يشمل تهما من قبيل الإخلال بواجب الاحترام والتوقير لشخص الملك، وكذلك إهانة علم المملكة المغربية والإشادة بأعمال إرهابية".

وكان "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" قد سجل في بيان سابق "ارتكاب جريمة كبيرة موجبة للمحاسبة القانونية هنا بالوطن وتتمثل في الإساءة الخطيرة" للنبي محمد، وذلك عبر "قول رئيس وفد عملاء "شراكة" بأنه كان صهيونيا، لتبرير حالة الصهينة التي تبناها المدعو يوسف أزهاري ومن معه"، وذلك حين "كان على منصة متحف أصدقاء صهيون بالقدس المحتلة".

ويأتي الاستماع إلى أزهاري بعدما تقدمت شخصيات مغربية في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي بشكوى إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، ضد أعضاء الوفد الشبابي الذي زار إسرائيل في يوليو/ تموز الماضي. وهذه الشخصيات هي منسق "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" عبد القادر العلمي، ورئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أحمد ويحمان، والقيادي في "فيدرالية اليسار" علي بوطوالة، والبرلمانية عن "الحزب الاشتراكي الموحد" (معارض)، نبيلة منيب، والكاتب العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عزيز هناوي، وعضو السكرتارية الوطنية للمجموعة عبد الحفيظ السريتي.

وجاء تقديم الشكوى بتنسيق مع عدد من النقباء والمحامين، "بعد تجميع المعطيات وإجراء مشاورات قانونية" حول الزيارة التي كان قد قام بها 23 شابا مغربيا إلى إسرائيل، نظمتها جمعية "مغرب التعايش" بالتعاون مع مؤسسة "شراكة" التي تتخذ تل أبيب مقرا لها، بتمويل من الحكومة الألمانية، وعقدت على هامشها لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين، أبرزهم رئيس الكنيست أمير أوحانا، ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مائير بن شبات.

جاء تقديم الشكوى "بعد تجميع المعطيات وإجراء مشاورات قانونية" حول الزيارة

وبينما أثارت زيارة الوفد التي انتهت في 13 يوليو/ تموز الماضي، انتقادات واسعة في المملكة، حيث اعتبرها مناهضو التطبيع خيانة لقضية تعتبر في المغرب مقدسة، وللإجماع الشعبي على التضامن مع الفلسطينيين، شدد الرئيس المؤسس لجمعية "مغرب التعايش"، فيصل مرجاني، الذي قاد الوفد، في تصريحات صحافية، على أن الزيارة لا تمثل الموقف الرسمي للبلاد، منددا بـ"الحجر على حرية من يرغبون في زيارة إسرائيل من المغاربة".

وحسب مضمون الشكوى، التمس الواقفون وراء المبادرة، فتح تحقيق معمق ودقيق وفي حالة التلبس بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بشأن الإخلال بالاحترام الواجب للموتى، والاحترام الواجب للنبي محمد، والإساءة للدين الإسلامي بصفة علنية من خلال الإساءة للنبي، وكذلك الإخلال بواجب الاحترام والتوقير لشخص الملك، وكذلك إهانة علم المملكة المغربية والإشادة بأعمال إرهابية والرعاية والإشادة والترويج لكيان وجماعة إرهابية والتحريض على الكراهية.

خطوة "إيجابية"

إلى ذلك، علق رئيس "المرصد المغربي لمناهضة التطبيع" أحمد ويحمان، على استماع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى مدير جمعية "شراكة" في المغرب، بأنه "خطوة إيجابية نسجلها، لأن كل شكاياتنا في السابق ضد الإرهابيين الصهاينة والمتعاونين معهم كان يتم حفظها أو يحكم ضدنا بعدم الاختصاص". وأضاف ويحمان في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الخميس: "يبقى الامتحان في أن يتضح للمغاربة مدى تحمل الجهات المسؤولة لمسؤولياتها بالتحقيق مع من يعتبرون أنفسهم محصنين وفوق القانون، لا لشيء إلا لأنهم يهود وكأن انتماءهم للطائفة اليهودية يجعلهم مواطنين من الدرجة الأولى وفوق المساءلة وفوق القانون".

المساهمون