سورية: "الجيش الوطني" يضع مهجري درعا تحت الإقامة الجبرية

نظم أهالي مدينة درعا المُهجرون إلى منطقة "درع الفرات" شمال شرقي محافظة حلب، وقفة احتجاجية، عصر الخميس، أمام مركز احتجاز شبان وعوائل درعا المُهجرين من قبل النظام السوري، وذلك للمطالبة بإطلاق سراحهم بعد احتجازهم من قبل الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني" منذ قرابة الأسبوع وحتى الآن.
وتم تهجير هؤلاء عقب أحداث درعا الأخيرة إلى مدينة الباب، الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني" المعارض والمدعوم من تركيا.
ونُظمت الوقفة أمام مركز احتجاز المُهجرين من درعا، في مسجد البراء بن مالك وسط مدينة الباب، وحمل المحتجون لافتات كُتب عليها: "الموت ولا المذلة وعن كرامتنا لن نتخلى"، إضافةً إلى شعارات أخرى حملت عنوان "خرجنا من الموت إلى الأمان وليس إلى الاحتجاز، أنقذوا مرضانا من النساء والأطفال"، محملين الأتراك المتواجدين في المنطقة مسؤولية فك احتجازهم، كون بعض المهجرين من كبار السن وبينهم مرضى.
وكان مهجرون من درعا البلد قد وصلوا إلى مدينة الباب عبر دفعتين متتاليتين: الأولى في الـ 26 من أغسطس/آب الفائت، ضمت ثمانية عناصر منشقين عن النظام السوري (ثلاثة من أبناء محافظة درعا، وخمسة مقاتلين سابقين من خارج المحافظة)، والثانية بعدها بيوم واحد، تألفت من 79 شخصاً بينهم نساء وأطفال وكبار في السن.
وأكد "تجمع أحرار حوران" المهتم بأخبار محافظة درعا أن "الشرطة العسكرية التابعة لفصائل الجيش الوطني في مدينة الباب بحلب، رفضت بأوامر من تركيا، إخراج المحتجزين من العائلات والشباب، الذين دخلوا المنطقة ضمن قافلتي التهجير التي خرجت من منطقة درعا البلد إلى الشمال السوري".
وأشار إلى أن الشرطة العسكرية، منعت المحتجزين من أبناء درعا البلد المهجرين، من مغادرة المسجد، وأبقت عليهم فيه، حيث خصص الطابق العلوي من المسجد للنساء والأطفال، والطابق السفلي للشباب والرجال، وذلك بعد صدور أوامر تركية بوضعهم تحت الإقامة الجبرية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

تواصل تطبيق اتفاق درعا... وتحرّك لتطبيقه على المخيم

وأوضح التجمع أنه وُضِعت حراسة على المسجد، لضمان عدم المغادرة حتى استكمال التحقيق معهم، وإلا فسوف يتعرضون للملاحقة من قبل الفصائل المسيطرة على المنطقة.
وكان النظام السوري قد تنازل عن بند التهجير خلال المفاوضات الأخيرة، وذلك عقب تهجير دفعتين من أبناء المحافظة. وقضت المفاوضات بإنهاء الأعمال العسكرية وفك الطوق عن الأحياء المحاصرة، ونشر ستة حواجز تابعة للأمن العسكري داخل أحياء درعا البلد وعلى أطرافها، وإجراء تسوية لـ 34 مطلوبا للنظام مع تسليم أسلحتهم الفردية.