كلّف رئيس النظام السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، مجدداً رئيس الوزراء الحالي حسين عرنوس، تشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن تحولت إلى "حكومة تسيير أعمال" عقب "فوز" الأسد بالانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو/أيار الماضي.
وتولى عرنوس رئاسة الحكومة في أغسطس/آب العام الماضي، خلفاً لعماد خميس الذي حُمِّل وقتها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
وشغل عرنوس منصب وزير الأشغال والإسكان بين 2016 و2018، وكذلك وزير الأشغال العامة بين 2013 و2016 قبل أن تُدمَج وزارتا "الأشغال العامة" و"وزارة الإسكان والتنمية العمرانية" عام 2016. وهو من مواليد قرية التح التابعة لمعرة النعمان في محافظة إدلب.
وكان رئيس النظام قد مرر العديد من القرارات الاقتصادية، غير الشعبية، على حساب حكومة عرنوس، قبل أيام من تأديته اليمين الدستورية، لبدء ولايته الرابعة، مثل رفع أسعار العديد من المواد الأساسية.
ويحاول النظام دوماً إيهام الخاضعين لسيطرته بأن القرارات غير الشعبية هي مسؤولية الحكومة، فيما القرارات المرحب بها، مثل زيادة الرواتب، تصدر عن رأس النظام.
وارتبط اسم عرنوس ببعض المصطلحات والمغالطات المضللة، فهو صاحب مقولة "تحريك" الأسعار، بدلاً من زيادتها، وكذلك مغالطاته الرقمية، التي شغلت الإعلام الموالي، من قبيل أن الحكومة تحصل على 10% من قيمة ربطة الخبز، التي تُكلفها 1200 ليرة سورية، فيما سعرها الرسمي، بات بـ200 ليرة. وزعم عرنوس أيضاً أن رفع سعر المازوت سيؤدي إلى ارتفاع في الأسعار لن يتجاوز 5% عموماً، باستثناء النقل، الذي سيطاوله ارتفاع لا يزيد على 25%، حسب تعبيره.
وبادرت حكومته إلى رفع سعر السكر المدعوم بنسبة 25%، وسعر الرز المدعوم بنسبة 11%، ورفع سعر ليتر بنزين أوكتان 95 بنسبة 20%، فيما رفعت سعر ربطة الخبز بنسبة 100%، وسعر المازوت بنسبة 170%.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
