ينتظر أن يفرج النظام السوري الأسبوع القادم عن 800 معتقل، يتحدرون من محافظة درعا جنوبي سورية، بموجب "مرسوم العفو" الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد نهاية الشهر الماضي، يأتي ذلك فيما اتضح أن بعضاً من المفرج عنهم في درعا أمس، كانوا قد اعتقلوا أساساً على خلفيات جنائية، وليس سياسية، أو جرى اعتقالهم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، فيما يبقى هناك آلاف المفقودين قبل عام 2018.
وعمد النظام، وتخوفاً من تطور تجمعات الأهالي المنتظرين لأبنائهم المعتقلين وسط العاصمة دمشق، إلى احتجاجات شعبية ضده، إلى إرسال المفرج عنهم إلى محافظاتهم، وتكليف مسؤولي النظام المحليين بتسليمهم إلى ذويهم.
وحسب صفحات موالية، فإن دفعات جديدة سيتم الإفراج عنها اليوم السبت، بعد الإفراج أمس عن دفعات من عدة محافظات، مشيرة إلى تجهيز 3 حافلات للتوجه من صيدنايا باتجاه دمشق.
وذكرت صفحة "أخبار دمشق لحظة بلحظة" أنه "تم الانتهاء من تجهيز أوراق 800 معتقل من محافظة درعا وسيتم الإفراج عنهم الأسبوع المقبل".
تهم جنائية
وتجمّع أمس المئات أمام بناء "المجمع الحكومي" في مدينة درعا، للبحث عن أبنائهم المغيبين في المعتقل منذ سنوات بين المعتقلين المفرج عنهم بعد وصول دفعتين جديدتين منهم إلى مبنى المحافظة.
وتابع ناشطون في مدينة درعا ملفات المفرج عنهم، فتبين أن معظمهم أُفرج عنهم من سجن عدرا المدني، ومحكوم عليهم بتهم جنائية، وليس سياسية، والعدد القليل الذي يشمله قانون العفو منهم هم من الذين انتهت محكوميتهم، لكن النظام احتفظ بهم ليفرج عنهم في هذا التوقيت، وفق ما ذكر الناشط أبو محمد الحوراني لـ"العربي الجديد"، الذي قال إنه بعد مقارنة أسماء المفرج عنهم ببيانات مكتب توثيق الانتهاكات، اتضح أن جميع المفرج عنهم هم ممن جرى اعتقالهم بعد تسوية يوليو/ تموز 2018، وليس بينهم معتقلون قدامى.
كما أطلق النظام أمس سراح مجموعة من المعتقلين من أبناء محافظة القنيطرة. وقال محافظ القنيطرة، عبد الحليم خليل، لإذاعة "شام إف إم" المحلية إنه "جرى إطلاق سراح 30 موقوفًا بموجب مرسوم العفو من أبناء القنيطرة وريف دمشق الجنوبي الغربي، على أن يتم الإفراج عن دفعات جديدة لاحقًا".
وأضاف المحافظ أن الأهالي سيبلّغون بالأسماء مسبقًا، لتخفيف الأعباء عنهم، وليتمكّنوا من استقبال أبنائهم في المدينة، بحضور الوجهاء والفعاليات المجتمعية.
كما وصل إلى مبنى القصر البلدي في حلب أمس 43 معتقلًا أُفرج عنهم بموجب المرسوم وتم تسليمهم إلى عائلاتهم عبر الجهات المعنية، بحسب الإذاعة. ووصل إلى مبنى محافظة حماة 32 معتقلًا، وتم تسليمهم إلى ذويهم عن طريق الجهات المعنية في المحافظة.
من جهته، أكد رئيس مجلس محافظة اللاذقية، تيسير حبيب، لصحيفة "الوطن" الموالية وصول 6 معتقلين إلى مبنى المحافظة. وأضاف حبيب أنه تمت دعوة أهالي المفرج عنهم "لتسلّمهم من مبنى المحافظة دون تكبّد عناء السفر إلى دمشق، وذلك بحضور رئيس مجلس المدينة ووجهاء ومخاتير وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الشعب".
في الدفعة الأولى، لم يعلن النظام عن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم، ولم ينشر قوائم بأسمائهم
كما وصل إلى مبنى محافظة حمص 25 معتقلًا ممن أُطلق سراحهم وسيتم تسليمهم إلى ذويهم. وكذلك إلى محافظة حماة ظهر أمس 32 من المفرج عنهم، حيث جرى تسليمهم إلى ذويهم.
وفي الدفعة الأولى، لم يعلن النظام عن أعداد المعتقلين الذين أفرج عنهم، ولم ينشر قوائم بأسمائهم، ما أثار لغطا وتجمعات تحت جسر الرئيس في العاصمة دمشق لذوي المعتقلين الذين يحاولون معرفة مصير أبنائهم.
وذكرت مصادر متابعة لموضوع المعتقلين من دمشق، فضلت عدم الكشف عن هويتها، لـ"العربي الجديد"، في وقت سابق، أن النظام أفرج عن قرابة 250 شخصا خلال الأسبوع الماضي جلهم من درعا وريف دمشق وحمص، مؤكدة أن 90 بالمائة من الذين خرجوا من معتقل صيدنايا سيئ السمعة وبقية السجون هم ممن اعتقلهم النظام بعد صيف عام 2018 عقب عمليات التسوية في درعا وحمص.
احتجاز مدنيين في السويداء
إلى ذلك، اختطفت مجموعة محلية مسلحة تابعة لشعبة المخابرات العسكرية صباح اليوم السبت، عدداً من المدنيين من محافظتي درعا والسويداء، وذلك على نقاط أمنية مؤقتة نشرتها في السويداء.
ونشرت شبكة "السويداء 24" صورة قالت إنها لعشرين مخطوفاً من عشائر درعا والسويداء مع احتجاز سياراتهم، جرى اختطافهم من قبل المدعو راجي فلحوط قائد مجموعة أمنية تابعة للمخابرات العسكرية في السويداء، وذلك ردا على سرقة سيارة للمدعو يوسف الحمايل، والتي تم بيعها في بلدة جبيب بمحافظة درعا، بحسب ادعائه.
وأكدت الشبكة أن جميع المخطوفين من المدنيين وليس لهم أي علاقة بسرقة السيارة، وكانوا متوجهين إلى أعمالهم في المحافظة.
وحذر ناشطون من محافظة درعا الأهالي من التوجه إلى السويداء، خوفاً من ارتفاع وتيرة الاختطاف والمطالبة بفديات مالية لقاء إطلاق سراحهم.
السماح بدخول المتخلفين عن الخدمة العسكرية
من جهة أخرى، أصدرت سفارة النظام السوري في لبنان تعليمات تسمح للسوريين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية بزيارة البلاد، ولا تشمل المتخلفين عن الخدمة الاحتياطية.
وبحسب ما نشرت السفارة على موقعها في "فيسبوك" فإن على "المغترب" أو أحد ذويه أو وكيله تقديم مجموعة من الأوراق للحصول على موافقة لزيارة سورية خلال 180 يوماً من تاريخ الموافقة.
وأوضحت انه يحق له الإقامة في سورية بموجب هذه الموافقة مدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ تأشيرة الدخول عن طريق المطار أو المنافذ الحدودية الأخرى. وأضافت أن هذه التسهيلات تقدم لمرة واحدة في السنة، وتشمل من غادروا سورية بطريقة شرعية، أما الذين غادروا بطريقة غير شرعية فيتوجب عليهم تقديم طلب إجراء تسوية لدى السفارة قبل التقدم بطلب الحصول على زيارة البلاد.
وأوضحت انه سوف يسمح "للمغترب الذي تجاوز عمره 42 سنة بزيارة سورية ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي، بدفع بدل فوات الخدمة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
