سورية: رامي مخلوف يأمل إعادة "الأملاك المنهوبة"

أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف، مساء اليوم الأربعاء، قبول النظام السوري كتابا مرسلا لرئيس مجلس القضاء الأعلى، مبديا أمله في أن يتم اتخاذ إجراءات "عملية وفورية لوقف كل ما حصل من تزوير وتضليل".
وقال رامي مخلوف على صفحته في موقع فيسبوك: "بعد قبول وزارة العدل استلام الكتاب المرسل إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، والذي تم تسجيله تحت رقم 13621، حسب ما أعلمتنا الوزارة؛ كثير من السوريين ينتظرون اتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف كل ما حصل من تزوير وتضليل وظلم، وإعادة الملكيات المنهوبة إلى الشعب الذي ينتظر دخل هذه المؤسسات بفارغ الصبر".
وأضاف مخلوف: "كما نتمنى فتح تحقيق علني وشفاف لكشف حيثيات ما جرى ويجري، ومعاقبة كل من شارك بهذه المؤامرة التي طاولت لقمة الشعب السوري المقهور تحت ظلم جهات متنفذة أجبرت البعض على التنازل عن ملكيات كانت أمانة في أعناقهم، ومعاقبة أيضاً كل من ساهم بمنعنا من توكيل محامين للدفاع عن حقوقنا التي صاغها وصانها الدستور، وكل من زور تبلّغنا وغيّبنا وعقد هيئات عامة للشركات لبيع أصولها التي هي باطلة حكماً".

ونشر رامي على صفحته صورا قال إنها لـ"نسخة من الكتاب المرسل، لتأكيد ضمان وصول مضمونه إلى وجهته".

وكان رامي مخلوف، وهو ابن خال بشار الأسد رأس النظام السوري، قد وصف عملية الاستيلاء على أمواله وشركاته من قبل من وصفهم بـ"أثرياء الحرب"، بـ"أكبر عملية نصب في الشرق الأوسط بغطاء أمني".

وجاء ذلك أيضا في منشور على موقع "فيسبوك"، والذي يستخدمه مخلوف كمنصة لنشر تطورات خلافه مع النظام حول أملاكه والاستيلاء عليها.

وأشار حينها إلى أنه أرسل كتابا إلى "رئيس مجلس القضاء الأعلى" من أجل "معالجة الموضوع وإعادة الحقوق لهؤلاء الفقراء، الذين لم يتبقَ لهم إلا هذه المؤسسة (جمعية البستان) ومشاريعها لرعايتهم".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مواجهة مخلوف والأسد: خيارات الدائرة الحاكمة وحساباتها

وحجز النظام السوري، في وقت سابق، على أموال مخلوف المنقولة وغير المنقولة، لضمان تسديد المبالغ المترتبة عليه لمصلحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد.

ومن أبرز الشركات التي تم الحجز عليها شركة "شام" القابضة، وشركة اتصالات "سيريتل"، التي تعتبر أكبر مخدم للاتصالات الخليوية في سورية. كما أصدرت وزارة العدل التابعة للنظام قراراً يقضي بمنعه من مغادرة سورية، بشكل مؤقت، لوجود مبالغ مترتبة عليه لوزارة الاتصالات.

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب مستعجل قدمه وزير الاتصالات والمدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بهدف التأمين على تأدية المبلغ المستحق.

وأصدرت "محكمة القضاء الإداري" في سورية قراراً ينص على فرض الحراسة القضائية على شركة "سيريتل" المملوكة من رامي مخلوف، ضماناً لحقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.

وأضافت محكمة القضاء الإداري، في بيان، أن هذا القرار "انتهج ما سار عليه مجلس الدولة المصري والعديد من الأنظمة القضائية في دول العالم التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج في هذا الصدد، كلما تعلق أصل النزاع بعقد أو قرار إداري".
ويعد رامي مخلوف أبرز الداعمين للمليشيات الطائفية المقاتلة إلى جانب النظام السوري، ويعد أيضا من أكثر رجال الأعمال تغلغلا في حاضنة النظام عبر "الجمعيات الخيرية".