سورية: قتيلان بغارات جوية واعتقال خلية تابعة لـ"حزب الله" في إدلب

قتل شخصان بغارات جوية استهدفت قرية بسبت بمنطقة جسر الشغور في محافظة إدلب شمال غربي سورية، اليوم السبت، حيث استهدفت طائرات حربية يرجح أنها روسية مواقع في ريفي اللاذقية وإدلب للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.

وقال الناشط الإعلامي مصطفى الأحمد لـ"العربي الجديد" إن طائرات حربية روسية أقلعت من قاعدة حميميم في ريف اللاذقية، واستهدفت منطقة جسر الشغور اليوم بأربع غارات، ما أسفر عن مقتل شخصين في قرية بسبت.

كذلك استهدفت مدفعية النظام السوري محيط قرية بزابور في منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب، وقرية الزيارة في منطقة سهل الغاب غربي حماة، وفقاً للناشط.

ويأتي التصعيد في المنطقة، بعد مقتل ضابط في صفوف قوات النظام، أمس الجمعة، جراء استهداف طائرة مسيّرة مجهولة مدينة القرداحة في ريف اللاذقية، بعد يوم واحد من مقتل ثلاثة أشخاص بينهم سيدة، إثر استهداف طائرة مُسيرة بقذائف صاروخية بلدة سلحب بريف حماة الغربي، شمال غربي البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

سورية... هكذا تضخمت الإمبراطورية العقارية لـ"البعث" بعد 2011

إلى ذلك، استهدفت غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في منطقة إدلب، بصواريخ من نوع "غراد"، تجمعاً عسكريا لقوات النظام والمليشيات الإيرانية في معسكر جورين الواقع على سفوح منطقة سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي، مُعلنة تحقيق إصابات مباشرة، أمس.

اعتقال خلية لحزب الله 

أعلن جهاز الأمن العام التابع لـ"هيئة تحرير الشام"، مساء اليوم السبت، اعتقال خلية تابعة لـ"حزب الله"، مكوّنة من امرأة و4 رجال، موضحاً أن الخلية كانت تنشط في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الهيئة" شمال غربي سورية، دون ذكر تفاصيل حول نشاط الخلية وصلة أفرادها بـ"حزب الله".

وجهاز الأمن العام المنبثق عن "هيئة تحرير الشام" هو بمثابة جهاز استخبارات مركزي، أسس في يونيو/ حزيران من عام 2020، من قبل ضياء الدين العمر المتحدث الرسمي باسم الجهاز، والذي قال إنه "مؤسسة أمنية منظمة تعمل على ملاحقة العملاء والمجرمين، وتتركز مهامها في حفظ أمن الفرد والمجتمع بمؤسساته وفصائله ودورة حياته اليومية". ويؤكد ضياء الدين عمر أن الجهاز مستقل ولا يتبع لأي فصيل عسكري، إلا أن الانطباع العام السائد عن هذه المؤسسات والشرائح لا يترك مجالاً للشك في أن جهاز الأمن العام منبثق عن الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.

ونفذ الجهاز عمليات ملاحقة تجار مخدرات، إلا أن سجله حافل بالانتهاكات من اعتقال لناشطين وعاملين في الفرق الإنسانية منها اعتقال مدير مركز الدفاع المدني في بلدة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، بسام نهاد، المعروف باسم "أبو علي"، أثناء تأدية عمله.

وثيقة تفاهم بين "مسد" و"هيئة التنسيق" 

توصّل كلّ من مجلس سورية الديمقراطية "مسد" و"هيئة التنسيق الوطنية" إلى وثيقة تفاهم، مساء اليوم السبت، تخص تأطير الجهود في سبيل تحقيق انتقال سياسي في سورية، وفق القرار الأممي 2254. 

ونشر الموقع الرسمي لـ"مجلس سورية الديمقراطية" (مسد) نص الاتفاق، ومبادئه الخمسة، على رأسها "التأسيس لبناء جبهة وطنية ديمقراطية سوريّة عريضة لقوى الثورة والمعارضة السورية تتبنّى مشروع التغيير الوطني الديمقراطي والتحول من الاستبداد إلى الديمقراطية".

ونص المبدأ الثاني على أن نجاح الحل السياسي الوطني، لما وصفه البيان بـ"الأزمة السورية"، يتم بـ"مشاركة القوى السياسية الوطنية الديمقراطية في العملية السياسية دون إقصاء وفق القرار 2254 لعام 2015، وجميع القرارات الأممية ذات الصلة، بما يكفل تحقيق الانتقال السياسي والعدالة الانتقالية، وإنهاء نظام الاستبداد ومولّداته"، مع الإشارة إلى ما يتعلق بـ"التعددية السياسية ودستور المستقبل ودولة الديمقراطية والحيادية".

وتبنى الطرفان في المبدأ الثالث "المشروع الوطني الديمقراطي الذي يكفل المحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية، ويرفض كافة المشاريع والمحاولات التقسيمية والانفصالية التي تهدد وحدة سورية أرضاً وشعباً، والعمل على خروج كافة الفصائل المسلحة والمليشيات غير السورية، والقوى الأجنبية الموجودة على الأرض السورية، مؤكدين عدم الاستناد إلى أية جهة خارجية".

وأكد المبدأ الرابع أن الحل السياسي الوطني هو "الحلّ الوحيد الذي يجنّب البلاد المخاطر ويحقق تطلعات شعبنا"، بينما نصّ المبدأ الخامس على "محاربة الفساد بكافة أشكاله، والتأكيد على النهوض بالاقتصاد الوطني، واعتبار الثروات الوطنية ملكاً للشعب السوري، من أجل حياة أفضل للمواطن، والعمل على تسيّد العدالة واستقلال القضاء، بما يحفظ حقوق الناس وكراماتهم، وتمكين المرأة من ممارسة دورها في الدولة والمجتمع، ودعم الشباب للقيام بدور قيادي في الحاضر والمستقبل".

في حديثها لـ"العربي الجديد"، شددت جاندا محمد، عضو المجلس الرئاسي في لجنة سورية الديمقراطية ولجنة حوار "مسد" مع هيئة التنسيق الوطنية، على أهمية العمل المشترك بين المجلس وهيئة التنسيق، وقالت: "استطعنا وبعد عناء طويل التوصّل إلى وثيقة توافق حول أهم النقاط السياسية التي تعني مستقبل البلاد، منها ما يتعلق بأهمية تشكيل عريضة لقوى الثورة والمعارضة، ليكون لها دور في الانتقال بالبلاد من نظام مركزي استبدادي أمني إلى نظام ديمقراطي وطني، وأهمية أن تكون هناك مشاركة للقوى السياسية السورية وفق القرار الأممي 2254 دون إقصاء لأحد". 

ولفتت محمد إلى أن هناك نقاطاً مهمة، منها "وقف عمليات العنف وعلى رأسها العنف الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري"، وأنه "يجب أن يكون دور للمرأة في سورية المستقبل ضمن مراكز القرار".

وبيّنت محمد أن الوثيقة تضمنت "القواسم المشتركة بيننا وبين هيئة التنسيق. الحوارات مستمرة وسنعمل على تحديد العلاقة بين كل من مسد وهيئة التنسيق الوطنية".

وأضافت "الطرفان لديهما النية الجادة والإرادة للوصول إلى خطوات متقدمة، لأن سورية في أمسّ الحاجة لتوحيد قوى المعارضة، هي بحاجة إلى التوحد ليكون لها دور قوي في العملية السياسية شئنا أم أبينا. مهما طالت سياسة الإقصاء ستكون هناك ديمقراطية في البلاد لأجل الثورة والتضحيات. حتى موضوع اللامركزية توافقنا عليه ضمن هذه الوثيقة، لكن لم نناقش بعد هذه النقطة".

وعقد المؤتمر بمشاركة كلّ من أمينة عمر وجاندا محمد في مكتب "مجلس سورية الديمقراطية" (مسد) في مدينة القامشلي، بمشاركة أعضاء من هيئة التنسيق الوطنية من دمشق، وخارج سورية، عبر تقنية الفيديو.