سوناك يقرّر عدم إجراء تحقيق في خرق وزيرة الداخلية القانون

بعد ثلاثة أيام من المشاورات مع مستشاره الأخلاقي لوري ماغنوس، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم الأربعاء، عدم إجراء تحقيق في قضية خرق القانون التي اتُهمت فيها وزيرة الداخلية سويلا بريفرمان قبل أيام، وسط حملة انتقادات واسعة، حيث علت الكثير من الأصوات، المحافظة والمعارضة منها، مطالبة سوناك بإقالتها، أو على الأقل بفتح تحقيق في المزاعم.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد نشرت خبراً حول خرق بريفرمان الصيف الماضي للقوانين، بمخالفتها قواعد السير، وتجاوزها السرعة القصوى وتلقّيها غرامة مالية من الشرطة، ثم "تهرّبها" من الخضوع لدورة توعية جماعية، يخضع لها عادة كلّ من يرتكب مخالفة السرعة تحت طائلة القانون.

كما زعمت الصحيفة إقدام بريفرمان على التواصل مع موظّفي الخدمة المدنية لمساعدتها في الخضوع لدورة توعية فردية خاصة بها من دون وجود مخالفين آخرين. وعندما رفض موظّفو الخدمة المدنية طلبها، لجأت، بحسب الصحيفة، إلى سياسي كبير في حزب المحافظين ليساعدها في تحقيق رغبتها تلك.

ويحظر القانون البريطاني على الوزراء طلب المساعدة في شؤونهم الشخصية من موظّفي الخدمة المدنية، تجنّباً "لأي تضارب محتمل بين المصالح الشخصية والواجبات العامة". كما يلزمهم القانون باحترام مبادئ الحياة العامة المعروفة باسم "مبادئ نولان"، والتي تقتضي التفاني، والنزاهة، والموضوعية، والمساءلة، والانفتاح، والصدق، والقيادة.

وفي رسالة إلى بريفرمان، قال سوناك إنه تشاور مع مستشاره الأخلاقي لوري ماغنوس، وخلص إلى أنّ "إجراء تحقيق رسمي ليس ضرورياً"، معتبراً أنّ سلوك بريفرمان "لا يرقى إلى مستوى انتهاك القانون الوزاري"، معرباً عن ثقته في أن وزيرة الداخلية "تشاركه الرأي" بأنّ "المعايير العالية" في الحكومة هي أمر حيوي.

أخبار

التحديثات الحية

وزيرة الداخلية البريطانية تتهرب من الرد على تهمة تطاردها

يُذكر أنّ بريفرمان استقالت الصيف الماضي من منصبها كوزيرة للداخلية في حكومة ليز تراس بعد خرقها للقانون وتسريبها وثيقة رسمية سرية من بريدها الإلكتروني الخاص، إلا أنّ سوناك أصرّ على تعيينها مجدداً في المنصب ذاته بعد قدومه إلى داونينغ ستريت، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وواجهت بريفرمان قبل يومين أسئلة الصحافة وأسئلة مجلس العموم، لكنها في المناسبتين تهرّبت من الإجابة عمّا إذا كانت قد طالبت موظّفي الخدمة المدنية بإعفائها من الخضوع للدورة التوعوية الجماعية، مكتفية بالقول: "أولاً وقبل أي شيء، أنا أركز على مهامي كوزيرة للداخلية من واجبها الالتفات إلى أولويات الشعب البريطاني في الحدّ من الجرائم الخطيرة، والدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسي من الأطفال، وإيقاف عبور قوارب المهاجرين"، مشددة على أنها لن تتراجع خطوة إلى الوراء في العمل والتركيز على هذه القضايا.

كما أنها قللت من شأن حادثة "خرقها" للقانون، معتبرة أن الأمر قضي عندما دفعت الغرامة التي أصدرتها الشرطة بحقها. ولدى سؤالها عمّا إن كانت ترحّب بتحقيق حول خرقها للقانون، كررت بريفرمان بتذمّر قولها إن الأولوية حالياً هي "التصدي للتحديات التي يفرضها عليها منصبها".