أعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الخميس، أنه يعتزم الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة مقبلة في النصف الثاني من العام الجاري.
ومن الناحية القانونية يجب إجراء الانتخابات، التي من المتوقع أن تكون صعبة للغاية بالنسبة للمحافظين الموجودين في السلطة، بحلول كانون الثاني/يناير من عام 2025، لكن يمكن لرئيس الحكومة أن يدعو إلى إجرائها في أي وقت.
وقال سوناك، خلال زيارة إلى مانسفيلد بوسط إنكلترا، "افتراضي العملي هو أننا سنجري انتخابات برلمانية في النصف الثاني من هذا العام".
وأكد سوناك، البالغ من العمر 43 عاماً وتولى منصبه منذ أكثر من عام، "أريد مواصلة العمل، وإدارة الاقتصاد بشكل جيد وخفض الضرائب. ولكنني أريد أيضاً الاستمرار في معالجة الهجرة غير الشرعية"، وأضاف "لذلك لدي الكثير من الأمور لأقوم بها، وأنا مصمم على الاستمرار في خدمة مصالح الشعب البريطاني".
ويتوقع مراقبون أن تكون الانتخابات المحتملة في أوائل شهر أيار/مايو، وهي الفترة من السنة التي يتم فيها التصويت بأغلب الأحيان، ومن شأن ذلك أن يجعلها تتزامن مع الانتخابات المحلية، التي تعد صعبة على الحكومة المحافظة برئاسة سوناك، وفي نفس الوقت تكون بعيدة نسبياً عن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية.
وفي الوقت الحالي، يتقدم حزب العمال، المتمركز في يسار الوسط، بنحو 18 نقطة في استطلاعات الرأي على حزب المحافظين، الموجود على رأس السلطة في "داونينغ ستريت" منذ 14 عاماً وتثقل كاهله فضائح رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وأزمة القدرة الشرائية التي سببها التضخم الإقتصادي.
لكن استطلاعات الرأي تكشف أن الأمر يتعلق بتدني شعبية المحافظين أكثر منه بالحماسة لأن يتولى السلطة حزب العمال، الذي يدرك زعيمه كير ستارمر أنه ليس ضامناً للنتيجة، ودعا ستارمر إلى التعبئة في خطابه، بمناسبة العودة إلى المدرسة يوم الخميس، قائلاً إنه "مستعد" لقيادة حزبه إلى النصر.
تراجع شعبية المحافظين بزعامة سوناك
ووفقاً لاستطلاع للرأي أجري الأسبوع الماضي، ونُشرت نتائجه يوم السبت الماضي، تمكن حزب العمال من الحصول على تقدم كبير على حزب المحافظين بزعامة سوناك.
وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته People Polling لصالح صحيفة "جي بي نيوز" البريطانية، ذات الميول اليمينية، أن 45 بالمائة من الناخبين المحتملين سيؤيدون حزب العمال مقابل 23 بالمائة يدعمون حزب المحافظين بزعامة سوناك في الانتخابات المقبلة.
وجاءت النتائج متسقة مع سلسلة من استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة، وجرى استطلاع الرأي، الذي شمل حوالي 2000 شخص، عبر الإنترنت في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وبحسب الاستطلاع، قال 54 بالمائة، أي أكثر من نصف المشاركين، إنهم يشعرون بأن حالهم أسوأ الآن مما كانوا عليه قبل عامين، مما يعكس أزمة تكلفة المعيشة المؤلمة في المملكة المتحدة.
وانخفض تضخم أسعار المستهلكين بشكل أسرع من المتوقع في بريطانيا، بينما قد يتجنب الاقتصاد البريطاني الركود في عام 2024، وفقاً لمسح أجرته مجلة "بلومبيرغ" لآراء الاقتصاديين. ومع ذلك، يشير الاستطلاع إلى أن البريطانيين يعتقدون أن الحكومة يجب أن تعطي الأولوية لمعالجة تكاليف المعيشة أكثر من أي قضية أخرى.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
