هددت "حركة شاس" المشاركة في الحكومة الإسرائيلية السادسة، بتفكيك الحكومة في حال اتجه رئيسها إلى تنفيذ قرار محكمة العدل العليا، إذا أقرت الأخيرة عدم جواز تعيين أريه درعي وزيراً بفعل إدانته بتهمة المخالفات الضريبية وفرض حكم بالسجن مع وقف التنفيذ.
وجاء تهديد الحركة، اليوم الأربعاء، على لسان عضو الكنيست من الحركة ووزير الرفاه الاجتماعي، يعقوف مارغي، بعدما أشارت تقديرات في ائتلاف نتنياهو الحكومي، إلى أنه لن يكون ممكناً تشريع قانون الغلبة على محكمة العدل العليا، وإلغاء بند "المعقولية" في قرارات المحكمة.
في السياق، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إلى أن الليكود يتجه إلى تنفيذ قرار المحكمة العليا، التي نظرت قبل أسبوعين، في مسألة تعيين أريه درعي وزيراً في الحكومة، وأرجأت القضية، لكن محافل في الحكومة وفي حقل القضاء تقدر أن المحكمة الإسرائيلية العليا تتجه، بناءً على المداولات التي جرت، إلى الطعن في قانونية ضم أريه درعي للحكومة، وطلب فصله منها.
ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن نتنياهو أبلغ درعي أنه في حال صدر قرار كهذا سيكون مضطراً لتنفيذه، مما يعني فصل درعي من الحكومة، لأنه لن يكون بمقدور الحكومة والائتلاف الحالي تمرير قانون يلغي بند "المعقولية" كمبدأ في قرارات المحكمة خلال وقت قصير، مما يعني أن يضطر درعي للبقاء خارج الائتلاف الحكومي الحالي، الأمر الذي دفع الحركة إلى التهديد بتفكيك الحكومة الحالية.
واعتبرت حركة شاس في تصريحات لمسؤولين فيها أن هذه "المسألة" تقع على عاتق رئيس الحكومة نتنياهو، الذي سيكون عليه إيجاد حل لإبقاء درعي وزيراً في الحكومة، وإلا ستنسحب الحركة من الائتلاف الحكومي، مما يعني خسارة نتنياهو لثقة الكنيست وسقوط الحكومة في حال نفذت حركة شاس تهديدها.
في المقابل، نقل موقع "يديعوت أحرونوت" أن أريه درعي قال في جلسات مغلقة، إنه حتى لو أصدرت المحكمة قراراً قضائياً بفصله من منصب وزير الداخلية ووزير الصحة، فإنه لا يعتزم المبادرة للاستقالة من منصبيه، وأن "المسؤولية ستكون على نتنياهو نفسه لحل هذه الإشكالية". مع ذلك، من شأن درعي في نهاية المطاف الاستقالة من منصبه في الوزارتين، ولكن في حال انسحبت شاس من الائتلاف، فإن على نتنياهو المجازفة بالذهاب لانتخابات جديدة، أو ضم حزب "المعسكر العمومي" بقيادة بني غانتس وجدعون ساعر.
وذكرت الصحيفة، أن جهات في الليكود تقدر أنه بما أن نتنياهو لن يجازف بعدم تنفيذ قرار المحكمة الإسرائيلية العليا، فإن هذا قد يضطر درعي للبقاء فترة غير قصيرة خارج الحكومة، ريثما يتم إدخال التعديلات اللازمة على القانون الأساسي للحكومة، أو على صلاحيات محكمة العدل العليا بإلغاء قرارات حكومية وسن قوانين بذريعة أن هذه القوانين والقرارات تتناقض مع المنطق وغير معقولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
