شخصيات سياسية وأمنية ليبية في بوزنيقة المغربية: محاولة للتقارب

تستضيف مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب العاصمة الرباط) اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بالغ الأهمية بين شخصيات ليبية نافذة وممثلي قوات فاعلة على الأرض شرقاً وغرباً، في محاولة لإذابة الجليد والتقارب بين الفرقاء المتصارعين.

وقالت مصادر "العربي الجديد" إنّ اللقاء الذي يعقد برعاية مغربية سيشهد مشاركة شخصيات أمنية وعسكرية، من أبرزها رئيس جهاز "دعم الاستقرار بليبيا" عبد الغني الككلي (غنيوة)، وقائد كتيبة "ثوار طرابلس" أيوب بوراس، ورئيس جهاز "الأمن العام" عماد الطرابلسي، بالإضافة إلى ممثلين عن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مقدمتهم نجله بلقاسم حفتر، آمر مجموعة "الكرامة".

كذلك سيعرف اللقاء، الذي سيحتضنه أحد الفنادق الفخمة في مدينة بوزنيقة،  بعيداً عن أعين الصحافة، مشاركة شخصيات سياسية، من بينها الناطق السابق باسم الحكومة الليبية المؤقتة حاتم العريبي، ووزير المالية والتخطيط بالحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، فضلاً عن عضو مجلس النواب الليبي فتح الله السعيطي.

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ اللقاء سيكون مناسبة لإثارة التحديات السياسية والأمنية خلال المرحلة القادمة، في ظل مخاوف من عودة الاقتتال بين الفرقاء الليبيين والانقسام بعد سنتين من الهدوء النسبي، ولمحاولة تقريب المواقف بشأن تجاوز المأزق السياسي الذي دخلته البلاد منذ تعذّر إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكذلك بحث سبل تجاوز الأزمة الراهنة، مشيرة إلى أنّ المغرب يسعى لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأفرقاء الليبيين، من خلال فتح الحوار بينهم وتوفير الأجواء لذلك.

تقارير عربية

التحديثات الحية

هل يمهد اتفاق اللجنة الدستورية لتوافق حول الانتخابات الليبية؟

ويأتي اجتماع بوزنيقة غداة إعلان كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، دعم المسار الدستوري للوصول إلى حل نهائي للأزمة السياسية في ليبيا.

وأكد المنفي والمشري خلال لقاء جمعهما، أمس الاثنين، بطرابلس، استمرار دعم العملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار إلى البلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول إلى حل نهائي للأزمة السياسية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية "على أسس دستورية وقانونية صحيحة".

وكان المغرب قد شدد، خلال الأسابيع الماضية، على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا في موعدها، معتبراً أنّ الحل للأزمة يجب أن يمرّ عبر الانتخابات التي كانت مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول، مؤكداً أنها تظل استحقاقاً مهماً لـ"حسم مسألة الشرعية في ليبيا".

وسبق أن احتضن المغرب خمس جولات من الحوار الليبي بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في مدينتي بوزنيقة وطنجة، وحصل خلالها الاتفاق على آلية تولي المناصب السيادية السبعة المنصوص عليها في  المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقَّع في الصخيرات عام 2015.

ويرى المغرب أنّ حل الأزمة الليبية لا يمكن إلا أن يكون ليبياً، وأنه لن تُتَجاوز الصعاب إلا بالحوار الهادئ وتغليب المصالح الليبية، مؤكداً دعمه "لكل فرص التواصل والحوار بين الأفرقاء الليبيين من أجل إرساء السلام والاستقرار في البلاد".