شقيق البوعزيزي في ذكرى الثورة: والدتي تأمل بالعودة إلى تونس بعد 14 سنة من الغياب
استمع إلى الملخص
- الوضع في سيدي بوزيد وتونس: لم تشهد سيدي بوزيد تغييرات منذ الثورة، حيث لم تتحقق التنمية أو التشغيل، وتعيش تونس في تجاذبات سياسية دون الاستجابة لمشاغل الشباب وجرحى الثورة.
- احتجاجات جرحى الثورة: أعلنت عائلات جرحى وشهداء الثورة عن اعتصام سلمي احتجاجًا على مشروع قانون جديد، مطالبين بالاعتراف بتضحياتهم والحفاظ على إطارهم القانوني المستقل.
أكد سالم البوعزيزي (شقيق محمد البوعزيزي)، الشاب الذي أضرم النار في جسده في 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 في محافظة سيدي بوزيد، أن "والدته المقيمة حاليا في كندا، رفقة شقيقته، تأمل بالعودة إلى تونس بعد 14 سنة من الغياب"، مضيفا أنها "تتابع الأوضاع في تونس وتأمل بزيارة قبر ابنها الذي مات متأثرا بالحروق البليغة التي أصابته في الرابع من يناير/كانون الثاني 2011 احتجاجا على الظلم والتهميش".
وأضاف البوعزيزي أنه "باتصال دائم مع والدته، وعكس ما يشاع، فإن ظروفها المعيشية في كندا متوسطة، وتتمنى زيارة تونس، ولكن للأسف هناك الكثير من الإشاعات المغرضة التي أساءت للعائلة"، مبينا أنه "بعد 14 عاما لا أحد يتذكر البوعزيزي، ولا تزال العائلة ورغم كل هذه السنوات تحتفظ بعديد من الذكريات، من ذلك عربته التي لا تزال في مسقط رأسه وفي بيت جده في منطقة لسودة من محافظة سيدي بوزيد". وكان "العربي الجديد" قد زار المكان في 14 يناير 2021 وتمكن من توثيق صور حصرية له".
ولفت البوعزيزي إلى أنه "يوم 17 ديسمبر 2010، وبعد أن أضرم البوعزيزي النار في جسده، فاجأ المخاض زوجته، رغم أنه لم يحن موعد الولادة، ربما بسبب الصدمة، ورزق بمولود سماه عمر، وكان ذلك في اليوم نفسه الذي نقل فيه شقيقه إلى المستشفى"، مؤكدا أن "ابنه يبلغ من العمر الآن 14 عاما وقد ولد في ذكرى الثورة".
وبيّن البوعزيزي أن "الوضع في سيدي بوزيد لم يتغير، فلا تنمية تحققت ولا تشغيل"، مؤكدا أن "تونس دخلت في تجاذبات سياسية ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار بأسباب اندلاع الثورة"، مضيفا أن "لا آذان صاغية لمشاغل الشباب ولا وعود نزيهة وجدية، وهو ربما ما يدفع الكثيرين للشعور بالضيق، وخاصة جرحى الثورة، فهم أحرار البلاد وهم من دفعوا الكثير من أجل تونس ولكن أوضاعهم لم تتغير والعديدون منهم يعانون".
وأكد أن "الظرف الإقليمي متغير ويأمل بأن تكون دول الجوار بخير، لأن لذلك انعكاسا على تونس"، مضيفا أنه "يؤمل بأن تتحسن وضعية تونس ويعم الاستقرار ويلتفت المسؤولون إلى الجهات المهمشة". يُشار إلى أن فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر بسيدي بوزيد انطلقت بداية من أمس الاثنين بتنشيط ساحة محمد البوعزيزي، وسط مدينة سيدي بوزيد، ليكون اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر حفل الافتتاح، والذي تضم فقراته حفلا ملتزما ستتولى فرقة "مجموعة المعبر" تأثيثه، وحفلا فنيا في المساء بمسرح الهواء الطلق بسيدي بوزيد.
وقالت هيئة المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر للحرية والكرامة بسيدي بوزيد إن برنامج الدورة 14 للمهرجان ستلتئم فقراته هذه السنة تحت شعار "ثورة 17 ديسمبر… ثورة شعب"، وستتواصل فقرات المهرجان بندوة اقتصادية يوم الأربعاء 18 ديسمبر بالمركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد بعنوان "الثورة التشريعية.. ضرورة أم حتمية"، وندوة فكرية يوم الخميس القادم بعنوان "المقاومة: خيار التحرير والكرامة "، مع حفل لفرقة "الكرامة " بالمركب الشبابي 17 ديسمبر.
جرحى الثورة... الجرح النازف
وأعلنت مجموعة من عائلات جرحى وشهداء الثورة، أمس الاثنين، في الذكرى الـ14 للثورة عن الدخول في اعتصام سلمي أمام مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على تقديم رئاسة الجمهورية مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 20 لسنة 2022، المتعلق بمؤسسة "فداء" للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وقوات الأمن الداخلي والديوانة، وأولي الحق من شهداء وجرحى الثورة.
وأوضحت المجموعة أسباب الرفض في بيان، اليوم، وقالت إن أهالي جرحى وشهداء الثورة لهم إطار قانوني مستقل من خلال المرسوم 97 لسنة 2011 الصادر بعد الثورة، مضيفين أن هذا القانون تم تنقيحه في المجلس الوطني التأسيسي بالقانون "عدد 26 لسنة 2012" وأن هذا الإطار يعترف بتضحياتهم التاريخية، وأن أي محاولة لدمج ملفهم مع ملفات أخرى يشكل إخلالا بحقوقهم.
وقال عضو المجموعة عبد الحميد الصغير، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "أسباب الاحتجاج تأتي على خلفية دمج ملفهم مع ملفات أخرى"، مؤكداً أن "البلاد دخلت في 25 يوليو/تموز 2021 في مسار آخر، وكانوا يتوقعون تفعيل القانون الخاص بهم بعد استكمال ملفاتهم، ولكن للأسف لم تتم مراعاة خصوصية ملف شهداء وجرحى الثورة الذين ضحوا بحياتهم، وأن هناك خصوصية في ملفهم ورمزية كبرى لما قدموه".
وأضاف المتحدث أن "رفضهم للمرسوم 20 لسنة 2022 يعود إلى أنه فُرض عليهم ولم يتم التشاور معهم"، مبينا أن المرسوم 20 حرم الفئة العاملة من الجرحى من التمتع بحقوقهم، والعديد من المزايا الأخرى، مشيرا إلى أن "هناك شروطا مجحفة رغم أن لديهم إطارا قانونيا ينظم حقوقهم وهم متمسكون به".
وبين أنه "بعد 14 عاما من الثورة، فالمسار هو ذاته، وأن رئيس الجمهورية أربك كثيرا ملف شهداء وجرحى الثورة، حيث كانت التوقعات أكبر، ولكن لا توجد أي حقوق مهمة تحصل عليها الجرحى، كما أن أغلبهم يعانون ولم يتمتع العديد منهم بحقوقهم"، وأوضح أن السؤال المطروح: "لماذا قدمت رئاسة الجمهورية بمشروع القانون الآن؟"، مؤكدا أن هذا يطرح العديد من الفرضيات، وفي ذلك مخالفة للقانون"، بحسب قوله.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
