شهران على الانتخابات العراقية: ترقّب لقرار المحكمة الاتحادية واستمرار مخاوف تصعيد رافضي النتائج
يوافق، اليوم الجمعة، مرور شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية العراقية، بنسختها الخامسة منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، والتي أجريت في العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومرت بسلسلة طعون وشكوك بنزاهتها من قبل القوى السياسية الحليفة لطهران، والتي حازت نتائج متدنية على مستوى عدد المقاعد التي حققتها في البرلمان المقبل.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الاتحادية، يوم الإثنين المقبل، بشكوى تقدّم بها تحالف "الفتح"، الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي"، بشأن صحّة الانتخابات، إذ يقول التحالف الذي يتزعمه هادي العامري، إنه قدّم وثائق ومعلومات للمحكمة تؤكد حدوث تزوير وتلاعب بالنتائج.
مصادر قضائية عراقية في بغداد، تحدثت لـ"العربي الجديد"، عن أن المحكمة ستلتئم الإثنين بكامل أعضائها في بغداد؛ للنظر بقبول القضية والإيعاز باستدعاء أعضاء ورئيس المفوضية والمرتبطين بعملية المراقبة والتدقيق من موظفين وأعضاء منظمات لتوجيه الأسئلة لهم، حول ما ورد من شكوى التحالف، أو أنها ستتجه إلى رفض الشكوى، وفي هذه الحال ستتم المصادقة على النتائج، لتصبح نافذة ودستورية، هو الخيار الثاني المنتظر.
وقال قاضٍ في بغداد لـ"العربي الجديد"، إن "سيناريو إرجاء الجلسة وارد، ما يعني تعليقا جديدا لمسألة حسم نتائج الانتخابات".
في هذه الأثناء، شدّدت القوات الأمنية العراقية، مجدداً إجراءاتها في العاصمة بغداد، وخاصّة داخل المنطقة الخضراء وفي محيطها، وسط استمرار حال القلق من تصعيد متوقع للقوى الرافضة للانتخابات، والتي يتجمّع المئات من أنصارها عند بوابات المنطقة، ويستعدون للاحتجاجات اليوم الجمعة.
ومنذ عصر أمس الخميس، بدأت القوات تشديد الإجراءات، حيث انتشرت قوات إضافية داخل المنطقة الخضراء وعند بواباتها، كما تم تشديد عمليات التفتيش لسيارات حاملي تخويل دخول المنطقة.
ووفقاً لضابط في قيادة عمليات بغداد، المسؤولة عن أمن العاصمة؛ فإن "التشديد الأمني جاء بعد أوامر عليا صدرت بذلك"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "أنصار القوى الرافضة للانتخابات، المعتصمين عند بوابات المنطقة الخضراء، يستعدون اليوم الجمعة، لاحتجاجات جديدة بالتزامن مع قرب إعلان المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات، الأمر الذي دفع باتجاه تشديد الإجراءات الأمنية".
وأكد الضابط أنه "مع الانتشار الأمني والحواجز المتنقّلة، يتم تدقيق هويات المارّة، ممن يسلكون الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، فضلاً عن تفتيش سياراتهم".
شهود عيان أكدوا أن الإجراءات الأمنية، لم تنحصر داخل بغداد فقط؛ بل شملت مداخل العاصمة المرتبطة بالمحافظات الأخرى، ما تسبب بحالات اختناق مرورية شديدة، وأكد الشهود لـ"العربي الجديد"، أن "مدخل محافظة ديالى، ومدخل المحافظات الجنوبية باتجاه بغداد؛ يشهد منذ الأمس عمليات تفتيش لجميع الآليات الداخلة إلى العاصمة، بالاعتماد على الكلاب البوليسية في الوحدة K9، ويتم تدقيق أسماء الداخلين إلى العاصمة فرداً فرداً، ما تسبب بحال اختناق وطوابير كبيرة جداً للسيارات في المداخل".
وأكدوا، أن "الخارجين من العاصمة لا يتم إخضاعهم للتفتيش"، عكس دخولها الذي بات "يستغرق منذ الأمس وحتى الآن، ما يزيد عن ثلاث ساعات بسبب التضييق الأمني".
القوى الرافضة للنتائج تترقب قرار المحكمة الاتحادية
عضو البرلمان السابق عن تحالف "الفتح"، محمد البلداوي، أكد أن "من صلاحية المحكمة الاتحادية رفض نتائج الانتخابات، إذا ما اقتنعت بالطعون المقدّمة، مبيناً في تصريح صحافي، أن "الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات، نظرت بالطعون المقدّمة من أفراد دون النظر بالطعون الكلّية على مجمل العملية الانتخابية، وهناك من يروّج بأن المحكمة الاتحادية من واجبها المصادقة على النتائج فقط".
وشدد على أن "من يعتقد أن النظر بالطعون ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية، هو واهم، ولا يفقه بالدستور"، مشيراً إلى أن "الطعون التي قدمها الإطار التنسيقي ليست طعوناً جزئية، وإنما طعون كلية على مجمل العملية الانتخابية، وأن المحكمة استمعت لمحامي الإطار، وأحالت جزءاً من الطعون إلى الخبراء للاستشارة".
وكان رئيس تحالف "الفتح" هادي العامري، قد أقام دعوى قضائية للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات، معلناً في وقت سابق رفض تحالفه النتائج، متهماً مفوضية الانتخابات بارتكاب خروقات كبيرة خلال عملية الاقتراع.
وعلى الرغم من مرور شهرين على الانتخابات العراقية التي جرت في العاشر من الشهر الماضي؛ ما تزال القوى المعترضة على نتائج الانتخابات والمنضوية ضمن ما يسمى بـ"الإطار التنسيقي" تواصل رفضها للنتائج، وتؤكد حقها في اتباع السبل القانونية وممارسة الضغوط الشعبية لإجراء تغيير النتائج، أو إعادة العملية الانتخابية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
