قال مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد شينكر، اليوم الخميس، إنّ المفاوضات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي حول ترسيم الحدود البحرية تقرر افتتاحها في الـ12 أو الـ14 من الشهر الجاري، في مقر قيادة القوات الدولية ببلدة الناقورة اللبنانية، تحت علم الأمم المتحدة.
وأضاف، في لقاء صحافي عبر اتصال مسموع، أنّ اتفاق الإطار كان حصيلة مساعٍ جرت على امتداد "3 سنوات من العمل الذي لعبت فيه واشنطن دور الوسيط المسهّل".
ولفت إلى أن الإدارة الأميركية "ترحب بأي استئناف للحوار" بين الطرفين بشأن الخلافات حول الحدود البرية، مشيراً إلى أن هذه "مسألة منفصلة" عن موضوع الحدود البحرية. وقال إنّ مستوى وفدي التفاوض "يقرره الطرفان".
وفي رده على سؤال حول سبب تولي رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الملف وليس رئيس الحكومة، وعما إذا كان لـ"حزب الله" حليف بري، أي دور أو علاقة في هذا التطور، قال إن ذلك يعود لكون الرئيس بري "هو الذي تولّى ملف التفاوض" في هذا الخصوص، وأكد أن واشنطن "لا تتحاور مع حزب الله".
كما حرص، بحكم التوقيت، على نفي أن تكون لهذه النقلة أي "علاقة بالتطبيع" مع إسرائيل، مشدداً على عزم الإدارة "الاستمرار في فرض العقوبات على الأفراد من ذوي العلاقة بحزب الله".
وكرر شينكر موقف الإدارة لناحية "الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني والدعوة إلى تشكيل حكومة تنهض بالإصلاحات المطلوبة". كما أكد أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) يواصل تحقيقاته في انفجار مرفأ بيروت"، وأن النتائج ستعلن حين الانتهاء منها.
وفي سياق آخر، أكد شينكر أنّ الولايات المتحدة لن تتردد في التحرك لحماية أفرادها في العراق، ورفض التعليق على ما سماها "المحادثات الدبلوماسية الخاصة" لوزير الخارجية مايك بومبيو، لكنه أضاف "لا يمكننا أن نتسامح مع التهديدات التي يتعرض لها شعبنا ورجالنا ونساؤنا الذين يخدمون في الخارج"، بعد هجوم صاروخي في أربيل استهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية.