أسبوعان فقط يفصلان ليبيا عن فصل جديد من فصول الغموض والمجهول، من دون أن يلوح أي بصيص أمل في أفق الأزمة التي تمرّ بها البلاد، يمكنها التشبث به لإنقاذ أوضاعها المفتوحة على كل الاحتمالات، ومنها العودة إلى مربع الحرب مجدداً.
في 22 يونيو/حزيران الحالي، ينتهي أجل اتفاق جنيف، الذي أفرز السلطة التنفيذية الحالية، من دون أن يتحدث أي من قادة البلاد عن شكل الأوضاع ما بعد هذا التاريخ، ومن بينهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، الذي جاء الاتفاق بحكومته إلى السلطة، والبعثة الأممية التي أشرفت على إنتاج هذا الاتفاق.
الجميع يلتزم صمتاً مريباً، لا يمكن تكهّن شيء منه إلا أمراً واحداً، وهو ذهاب المشهد إلى المزيد من التعقيد. فبدلاً من الحديث الطبيعي للبحث عن حل لأزمة فراغ حكومي محتمل، يبدو الوضع مختلفاً. ففي البلاد حكومتان، لا حكومة واحدة؛ الأولى برئاسة الدبيبة، والثانية كلفها مجلس النواب، برئاسة فتحي باشاغا، لم تتمكن حتى الآن من تسلم السلطة، بعد أن دخلت في صراع من الحكومة الأولى، التي تصرّ على البقاء في السلطة إلى حين إجراء انتخابات.
ويضاف إلى مشهد الغموض الحالي، والمقبل أيضاً، الموقف الدولي الذي لم يحدد خياره بشأن مع من يتعامل؛ هل سيستمر في الاعتراف بحكومة الدبيبة، حتى بعد انتهاء أجل الاتفاق الذي جاء بها، أم سيتعامل مع حكومة مجلس النواب؟
كان من المؤمل عندما أطلقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، مبادرة في مارس/آذار الماضي، لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتشكيل لجنة لصياغة إطار دستوري للانتخابات، أن يكون سعيها يمثّل اتجاهاً نحو انفراجة للمأزق المقبل. لكن لم يصدر عن لجنة المجلسين أي شيء حتى الآن، ما يزيد من صلابة جدار الانسداد السياسي، وخصوصاً أن كليهما لا يزالان مختلفين بشأن وضع الحكومتين.
وزاد من قتامة الوضع، إشراف مجلس النواب على جلسات لمناقشة مقترح الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة منه، بل ذهاب رئيس البرلمان عقيلة صالح، لعقد هذه الاجتماعات في مدينة سرت، التي تتخذها حكومة باشاغا مقراً لها، ما يعني إصراراً من جانبه على فرضها ودعمها. وقابل ذلك حديث لرئيس مجلس الدولة، خالد المشري، عن استعداده لإطلاق مبادرة بشأن الوضع الحكومي، تقضي بتشكيل حكومة أخرى مصغرة، بديلة من الحكومتين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
