طلب حظر حزب عمران خان يثير الغضب في باكستان

أثار إعلان الحكومة الباكستانية قرارها الطلب من القضاء حظر حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان "حركة إنصاف" الغضب والاستياء في باكستان، ودانت معظم الأحزاب السياسية والدينية القرار، معتبرة ذلك "خطوة ستدفع باكستان نحو مزيد من الأزمات".

وفي أول رد فعل لها، قالت "حركة إنصاف" إن الحكومة تعمل كل ذلك (..) وهدفها الوحيد هو البقاء في السلطة لا أكثر، وهي مستعدة لأن تضحي بالبلاد وبأمنها واستقرارها من أجل البقاء في الحكم". وأكد رئيس البرلمان السابق والقيادي في حزب عمران خان أسد قيصر، في حديث له مع وسائل الإعلام، أن "الحكومة يبدو كأنها لا تعرف من القانون شيئا، ولتعمل ما تريد، ولكن الشعب مع عمران خان وحزبه، وهم مستعدون لمواجهة كل ما تريده الحكومة وما تفعله".

أخبار

التحديثات الحية

الحكومة الباكستانية تقرّر الطلب من القضاء حظر حزب عمران خان

بدوره، قال زعيم المعارضة في البرلمان والقيادي في حزب خان، عمر أيوب، في مؤتمر صحافي له، إن الحكومة "تهين الشعب والأحزاب السياسية والمحكمة العليا، إنها في حالة تهور لا تعرف ماذا تفعل؛ وذلك بسبب قرار المحكمة العليا قبل يومين أن تمنح "إنصاف" مقاعد البرلمان الخاصة بالنساء وغير المسلمين، ما جعل وجود الحكومة في خطر".

كذلك، قال القيادي المنشق عن الحزب الحاكم رئيس الوزراء الأسبق شاهد خاقان عباسي، في مؤتمر صحافي له، إن "الحكومة تعرف أنها الآن في خطر، وأن هناك تساؤلات حول وجودها في الأشهر القادمة، ومن هنا، طلبت من المحكمة حظر حزب خان، إنها خطوة غير دستورية وغير سياسية، وهي تأتي فقط من أجل المصالح السياسية لحزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف وليس لمصلحة الشعب"، مؤكدا ثقته بأنها لن تنجح، لأن القانون لا يسمح بذلك.

إلى ذلك، أصدر حزب عوامي القومي البشتوني، وهو من الأحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم، بيانا رفض فيه ما أعلنته الحكومة، قائلا: "رغم الخلافات الموجودة مع حزب عمران خان، لن نكون في صف الحظر لأي حزب، وبالتالي نرفض ما أعلنته الحكومة".

كما قال رضا رباني، القيادي الأهم في حزب الشعب الباكستاني، أحد أعضاء التحالف الحاكم، وهو عضو مجلس الشيوخ وعضو الشورى المركزي في الحزب، إن "قرار الحكومة ستكون له تبعات ثقيلة على وضع البلاد الأمني والمعيشي، ولا محالة سيكون له أثر على الحكومة المركزية ومستقبلها"، مؤكدا، في تصريح صحافي له، أن "أي حزب سياسي لن يقبل حظر حزب سياسي آخر، ومن هنا نحن نرفض بشدة هذا العمل".

ورفض حزبا جمعية علماء باكستان والجامعة الإسلامية، في بيانين مختلفين، قرار الحكومة، معتبرَين ذلك "خطوة لا تتماشى مع وضع البلاد الحالي". وكان وزير الإعلام الباكستاني عطاء تارر قد أعلن في مؤتمر صحافي أن الحكومة قررت أن تقيم دعوى قضائية بهدف حظر حركة إنصاف الباكستانية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق عمران خان، وأن "القضية ستعرض على المحكمة العليا، مؤكداً أن هناك أدلة كثيرة تطلب الحظر على حزب عمران خان، منها تسريب أسرار الدولة، والتحريض على الشغب".

وعمران خان مسجون منذ قرابة عام بسبب قضايا يقول إنها لفّقت لمنع عودته إلى السلطة في انتخابات فبراير/شباط. ورغم ذلك، منحت المحكمة العليا حزب "حركة إنصاف" الباكستاني مقاعد إضافية في البرلمان في حكم تاريخي الأسبوع الماضي، في حين نقضت حكماً كان صدر في حق رئيس الوزراء الباكستاني السابق ودانه بالزواج غير المطابق للشريعة الإسلامية السبت.