عائلات المتهمين بقتل المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات تطالب بالإفراج عنهم

طالبت عائلات المتهمين بقتل المعارض السياسي الفلسطيني نزار بنات، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عنهم بكفالة. 

وأدى مقتل المعارض السياسي والمرشح السابق للانتخابات التشريعية المؤجلة نزار بنات، الذي فارق الحياة خلال عملية اعتقال جهاز الأمن الوقائي له في الخليل، إلى احتجاجات في الشارع الفلسطيني ومواجهات بين المحتجين والأمن الفلسطيني واحتقان امتد لأشهر.

وكانت النيابة العسكرية قد وجّهت لائحة اتهام إلى 14 من أفراد الأمن الوقائي، شملت الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، وإساءة استخدام السلطة بالمصادرة بالعنف بالاشتراك، ومخالفة التعليمات العسكرية. 

ومع استكمال إجراءات المحكمة العسكرية الخاصة/ جنوب في رام الله، اليوم، طالبت عائلات المتهمين بقتل بنات بالإفراج عنهم بكفالة.

وقال شحادة الرجبي، قريب أحد المتهمين، في حديث لـ"العربي الجديد": "نطالب بالإفراج عن المتهمين بكفالة ريثما يتم استيفاء إجراءات المحكمة"، مضيفا: "إن ما حصل مع بنات جاء بشكل عرضي"، حسب توصيفه، مضيفا أن "المتهمين نفذوا مهمة لها علاقة بأمر قضائي، وبناء على مذكرة قضائية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

عائلة نزار بنات تعلن وقف حضور محاميها جلسات محاكمة المتهمين بقتله

وردا على سؤال لـ"العربي الجديد" حول ملاحظات العائلات على المحكمة، قال الرجبي: "نثق بالقانون والقضاء، ومطلبنا الالتزام بالقانون بشكل أساسي، إضافة للإفراج عن المتهمين بكفالة".

وذهب الرجبي إلى أن "الكل تأثر بقضية المرحوم بنات، لكن أبناءنا التزموا بالقانون، ودخلوا ضمن محكمة وإجراءات قضائية، ومطلبنا الأساسي أن يسري تنفيذ عادل للقانون على كل أطراف القضية".

ورفع المشاركون يافطات تطالب بالإفراج عن المتهمين، حملت شعارات: "نريد الحرية لرجال تنفيذ القانون" و"تنفيذ القانون مش جريمة". وسرعان ما انتقل المحتجون إلى مقر مجلس الوزراء، محاولين تخطي السواتر الحديدية الأمنية، ما أدى إلى تدافع بالأيدي ومشادات بين المحتجين ورجال الأمن.

واستمعت المحكمة العسكرية، اليوم، إلى شاهد النيابة العسكرية في الجلسة السابقة (الأحد 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، وهو نقيب في هيئة قضاء قوى الأمن، وأحد منظمي تقارير الخبرة الخاصة بالفيديوهات والصور الخاصة بالقضية، والتي عرضت خلال الجلسة الماضية، وأظهرت قيام رجال الأمن الوقائي الفلسطيني بالاعتداء بالضرب على بنات، بعد إدخاله إلى المركبة إثر اعتقاله.  

كما استمعت المحكمة إلى شاهد آخر، هو نقيب في الاستخبارات العسكرية، كان أيضاً مشاركا بتنظيم تقارير الخبرة حول الفيديوهات والصور.

وكانت التسجيلات قد أظهرت إدخال بنات إلى مقر الأمن الوقائي محمولا من أطرافه من قبل خمسة رجال أمن، ومن ثم إخراجه على نقالة، ونقله إلى المشفى.

الجلسة، التي جاءت على وقع اعتصام أهالي المتهمين أمام المحكمة، أجلت إلى الإثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وعلم "العربي الجديد" أن تلك الجلسة ستكون من أهم جلسات الاستماع إلى شهود النيابة العسكرية، حيث سيتم الاستماع إلى الطبيب الشرعي ومناقشته.