طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مذكرة رسمية، اليوم الخميس، المواطنة المقدسية نورا غيث صب لبن، بدفع رسوم وأتعاب قانونية بقيمة 9 آلاف دولار، مقابل إخلائها من منزلها الشهر الفائت، لصالح المستوطنين.
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، قالت المواطنة صب لبن إن ما قيمته عشرون ألف شيكل بالعملة الإسرائيلية من أصل 34 ألفاً، ستُدفع لصالح دائرة الإجراء الاسرائيلية التي نفذت عملية الإخلاء، بالتعاون مع شرطة الاحتلال، فيما ستُدفع المبالغ المتبقية والبالغة أكثر من 14 ألف شيكل لصالح محامي المستوطنين.
وتابعت صب لبن: "لا مناص أمامنا سوى أن ندفع هذه المبالغ، على الرغم من القرار الجائر بإخلائنا من منزلنا، وسرقته في وضح النهار، لأن عدم سداد المبلغ سيفضي إلى مضاعفته، واتخاذ إجراءات عقابية أخرى تحد من حركتنا".
وكانت قوات الاحتلال اقتحمت فجر الحادي عشر من يوليو/ تموز المنصرم، منزل المواطنة صب لبن الكائن في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة من القدس، وأخلت عائلة المواطنة المذكورة منه، وسلّمته للمستوطنين بموجب قرار صادر عن محكمة إسرائيلية في الحادي عشر من يونيو/ حزيران، وقد حدّدت "دائرة الإجراء والتنفيذ" الفترة الواقعة ما بين 28 يونيو حتى 13 يوليو المنصرم، موعداً لتنفيذ عملية الإخلاء.
وجاء قرار الإخلاء بعد أن أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً سابقاً بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين المسنين، نورا (68 عاماً) ومصطفى صب لبن (72 عاماً)، لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قبل جمعية "جاليتسيا" الاستيطانيّة التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010.
وسبق لمحاكم الاحتلال أن أخلت باقي أفراد العائلة في عام 2016، ومنعت الأبناء من العيش مع والديهم، ما أدى إلى تفريق العائلة.
ويتاخم منزل صب لبن المسجد الأقصى، حيث لا يبعد عنه سوى عشرات الأمتار، وكانت استأجرته العائلة من المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 1953، ويخضع للإجارة المحمية.
بيد أن جمعية "جاليتسيا" الاستيطانية ادعت في العام 2010 أن منزل العائلة هو وقف يهودي، وعليه قررت محاكم الاحتلال إنهاء الإجارة المحمية للعائلة، وإخلائها من المنزل، وسبق ذلك جلسات عدة وقرارات مختلفة بدأت في ثمانينيات القرن الماضي، في محاولة لانتزاع ملكية المنزل.
وتقيم المواطنة نورا وزوجها المسنّ حالياً في منزل نجلها أحمد صب لبن في بلدة شعفاط، شمالي القدس المحتلة.