عائلة نزار بنات ترفض حضور محاكمة قتلته: "لن نجتمع مع مجموعة الاغتيال تحت سقف واحد"

أعلنت عائلة المعارض السياسي الفلسطيني والمرشح للانتخابات التشريعية المؤجلة، نزار بنات، الإثنين، رفضها حضور جلسة محاكمة المتورطين بقتله غداً الثلاثاء، كما أكدت القائمة الانتخابية، التي كان بنات عضواً فيها، أن جريمة اغتياله هي "جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان".

وقالت عائلة بنات، في بيان صادر عنها: "احتراماً لدماء ابننا الشهيد نزار بنات، وانسجاماً مع مبادئنا الوطنية والتي تنص على أنه (لا يمكن أن نجتمع مع مجموعة الاغتيال والإجرام تحت سقف واحد) تعلن عائلة بنات بأنها لن تحضر المحكمة الجزئية والمنقوصة، التي تنوي السلطة الفلسطينية عقدها يوم غد الثلاثاء".

وأكدت العائلة على التعهد الكامل بتوفير جميع ما لديها من شهود ومعلومات للأساتذة المحامين "على مبدأ أن نزار بنات هو ابن الشعب العربي الفلسطيني".

وتُعقد، الثلاثاء، في مقر هيئة القضاء العسكري في رام الله/ المحكمة العسكرية وقائع الجلسة الأولى في قضية محاكمة المتهمين بمقتل نزار بنات، وفق بيان لـ"مجموعة محامون من أجل العدالة"، التي أكدت أنها انضمت مؤخراً للفريق القانوني الذي يمثل عائلة نزار بنات.

ودعت "مجموعة محامون من أجل العدالة" كافة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لحضور إجراءات المحاكمة، فيما أشارت المجموعة إلى أنه "من المتوقع أن يتم تلاوة لائحة الاتهام على المتهمين في القضية والبالغ عددهم أربعة عشر عنصراً من مرتب جهاز الأمن الوقائي".

بدورها، قالت قائمة "الحرية والكرامة" الانتخابية التي كان نزار بنات أحد أعضائها: "إن كل المؤشرات تدل على أنّ عملية قتل الشهيد نزار بنات هي جريمة اغتيال سياسي متكاملة الأركان؛ كعدم وجود مذكرة توقيف وساعة توقيت عملية القتل، وكيفية اقتحام البيت، ووجود أكثر من 42 إصابة قاتلة بجثة نزار... إلخ".

وأضافت القائمة: "ليس من صلاحيات النيابة العسكرية تبرئة أحد قادة جهاز الأمن الوقائي بحجة أنّه لم يكن موجودًا بمسرح الجريمة، فهذا مرفوض شكلاً ومضمونًا، وإن السؤال المطروح كيف تقوم النيابة بتبرئة قادة جهاز الأمن الوقائي المشكّل إدارياً من رئيس ونائب ومدير وعناصر، والجميع يعرف بأنّ العناصر ذهبوا للاغتيال وليس للاعتقال".

أخبار

التحديثات الحية

عائلة بنات تتهم السلطة بارتكاب "اغتيال سياسي" وتطالب بتحقيق محايد

وطالبت القائمة بكشف مذكرة الاعتقال بحق المعارض نزار بنات، و"من قام بتوقيع طلب الاعتقال؟ ومن هي الجهة التي أصدرتها؟ ومن هو المسؤول المباشر عنها؟". وتساءلت: "كيف يصدر محافظ الخليل بياناً غير مروّس يوضح فيه أنّ نزار توفي إثر نوبة قلبية؟ على ماذا استند؟ ولماذا لم يُطلب للتحقيق؟".

وناشدت القائمة "أهل فلسطين بشكل عام، وأهل الخليل بشكل خاص، المطالبة بالتحقيق مع محافظ الخليل"، وطالبت النيابة العسكرية بتوضيح الأسباب الحقيقية لإطلاق سراح نائب مدير الأمن الوقائي ماهر أبو الحلاوة، والمطالبة باستدعاء مديري ومسؤولي الأجهزة الأمنية للتحقيق معهم جميعاً، وخاصة أنّ الأربعة عشر عنصراً ملتزمون الصمت، منذ أن تمّ إخفاؤهم في مدينة أريحا.

وشددت القائمة على رفضها إغلاق ملف اغتيال الناشط السياسي نزار بنات دون معرفة المتهمين الرئيسيين، الذين اتخذوا القرار وخططوا ونفذوا وأمروا بتشكيل لجنة تحقيق، وقالت: "لا نقبل بأية عدالة منقوصة لشهيدنا نزار بنات".

وأشارت القائمة إلى أن "كل المؤشرات تدل على أنّ العناصر الذين نفّذوا عملية الاغتيال هم عصابة خارجة عن القانون تعمل لصالح أشخاص متنفذين مهمتهم تصفية كل من يقوم بمعارضتهم".