- المحكمة الإسرائيلية ترد على طلب الإفراج عن جثمان دقة بأن الجهات المختصة تحتاج مزيدًا من الوقت لأخذ موافقة وزير الجيش، وسط استنكار العائلة ووصف مركز عدالة الحقوقي للطلب بأنه مجحف وفاقد لأي أساس قانوني.
- الالتماس المقدم للمحكمة العليا يسلط الضوء على سلسلة الانتهاكات بحق دقة، بما في ذلك منع الزيارات وتأخير تسليم جثمانه، مما ينتهك حق الكرامة للفقيد وأسرته، في حين تعاني العائلة من عدم تجاوب السلطات الإسرائيلية.
دعت عائلة الشهيد وليد دقة، اليوم الأحد، لجنة المتابعة العليا، والفواعل والأحزاب الوطنية، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى الانضمام إليها في جهودها لإنهاء الظلم الفادح الذي ما زال مستمراً بحق الشهيد وليد دقة مع استمرار سلطات الاحتلال في احتجاز جثمانه، بعد أن استشهد في السجن متأثراً بمرضه وسط تجاهل إدارة السجون الإسرائيلية مطالبه بالعلاج.
ويأتي ذلك بعد أن ردت المحكمة الإسرائيلية على طلب الجهات القانونية بالإفراج عن جثمانه قائلةً إنّ الجهات المختصة تحتاج مزيداً من الوقت (حتى 5 أيار 2024) لأخذ موافقة وزير الجيش على احتجاز الجثمان بحكم "حالة الطوارئ"، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز على مسؤوليتها. واستنكرت العائلة هذا الرد "جملة وتفصيلاً"، ورفضت الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل بحقه.
من جهته، وصف مركز عدالة الحقوقي طلب المحكمة بتأجيل تسليم جثمان دقة بأنه "مجحف وفاقد لأي أساس قانوني ويرقى إلى حدّ التنكيل". وأوضح المركز في بيان له أنه تلقّى رد السلطات الإسرائيلية الأوّلي للمحكمة العليا على الالتماس الذي تقدّم به المركز نيابة عن عائلة الشهيد الأسير وليد دقة لتحرير جثمانه، حيث طالبت بالإبقاء على جثمانه في حوزتها حتّى يتسنّى لها النظر في سياسة تحرير جثامين الأسرى الفلسطينيين مواطني الدولة مبدئياً من جديد، بما في ذلك إمكانية تفعيل أنظمة الطوارئ الانتدابية في شأنهم.
وكان مركز عدالة قد قدم التماساً إلى المحكمة العليا يطالب فيه سلطات الاحتلال بتسليم الجثمان إلى عائلة الشهيد ليصار إلى دفنه. وجاء في الالتماس أن مصلحة السجون الإسرائيلية والشرطة تؤخّران تأخيراً غير قانوني وغير دستوري تسليم جثمان الشهيد إلى أجل غير مسمّى، منتهكتين بذلك الحقّ في الكرامة لكلّ من الفقيد وأسرته بلا أي صلاحية وخلافاً لسلطة القانون.
وسلّط الالتماس الضوء على سلسلة الانتهاكات التي تورّطت فيها مصلحة السجون التي منعت أسرة دقة من زيارته أكثر من نصف سنة، رغم معرفتها أنه يعاني من مرض عضال، ولم توفر لها إمكانية زيارته في ساعاته الأخيرة، حتّى إنها لم تُبلّغ الأسرة بوفاته ولم تزوّدها بشهادة وفاة.
وقالت المحامية ناديا دقة لـ"العربي الجديد": "منذ البداية، لم يكن هناك أي تجاوب أو إعلان رسمي في ما يخص استلام الجثمان"، وأشارت إلى أن العائلة وجّهت طلبات إلى المستشارة القانونية للحكومة ومصلحة السجون وحتى لقيادة الشرطة والنيابة العامة الإسرائيلية، ولكنها لم تتلق منها أي إجابة.
وفي السابع من إبريل/ نيسان الجاري، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني استشهاد الأسير دقة (62 عاماً) في مستشفى آساف هروفيه، بعد أن أمضى 38 عاماً في الأسر واجه خلالها سلسلة طويلة من الجرائم الطبية.
وعانى الأسير وليد دقة، وهو من باقة الغربية في الداخل المحتل ومعتقل منذ عام 1986، من مرض سرطان النخاع الشوكي، الذي شُخِّص في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ومنذ ذلك الحين، تدهورت حالته الصحية وخضع لعملية قسطرة واستئصال جزء من الرئة. ونقل في 13 مارس/ آذار إلى مستشفى آساف هروفيه بالرملة بسبب تدهور حالته الصحية. وكانت إدارة السجون تمنع زيارته منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
