عباس يؤكد خلال لقائه مستشار الأمن القومي الأميركي ضرورة وقف حرب الإبادة الجماعية في غزة

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة الجماعية، خاصة في قطاع غزة، وضرورة التدخل الأميركي لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها في الضفة الغربية.

جاء ذلك خلال استقبال محمود عباس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الأميركي جاك سوليفان.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، طالب عباس بفتح جميع المعابر، وأهمية مضاعفة عمليات إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات ضرورية لاستئناف المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى، وتقديم خدماتها للفلسطينيين.

وشدد عباس على ضرورة تدخل الإدارة الأميركية لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، المتمثل في الاجتياحات للمدن والمخيمات الفلسطينية وقتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ووضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.

وتابعت الوكالة أن عباس تطرق إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تنكيلية وقمعية بحق المعتقلين الفلسطينيين، مطالبا بإلزام حكومة الاحتلال بالوقف الفوري لهذه الإجراءات والانتهاكات بحق المعتقلين وأبناء الشعب الفلسطيني.

ورفض محمود عباس التهجير القسري للفلسطينيين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضما صامتا للأراضي الفلسطينية، من قبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال، مطالبا بتدخل جدّي من الإدارة الأميركية لمنع مثل هذه السياسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

أخبار

التحديثات الحية

سوليفان: مرحلة جديدة من حرب غزة تركز على قيادة حماس وستستمر أشهراً

ووفقا للوكالة، جدد عباس التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، داعيا إلى الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، مشددا على أولوية قطاع غزة، وأن الفلسطينيين هناك هم مسؤولية دولة فلسطين. وقال: "نحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه".

وتمسك عباس بالرؤية السياسية الشاملة وضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدا أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.