عبد ربه يحذر من تغيير دور المجلس الوطني الفلسطيني

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ياسر عبد ربه من "تغييب الدور الأول والأصلي للمجلس الوطني في تصحيح المسار السياسي، واستبدال ذلك بالتفتيش فقط عن تغيير بعض الوجوه تحت اسم التجديد"، وقدم اقتراحاً من عدة خطوات للإنقاذ الوطني.

وجاءت اقتراحات عبد ربه، في رسالة بعث بها لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، اليوم، ذكر فيها: "كم تمنينا لو جاءت هذه الدعوة لعقد المجلس الوطني قبل ذلك بكثير، يوم بدأ انهيار اتفاق أوسلو عام 1999، وبعد أن انقضت فترة السنوات الخمس من المرحلة الانتقالية، ما كان ينبغي علينا أبداً أن نسمح بأن تبقى تلك الفترة الانتقالية التي حددها اتفاق اوسلو مفتوحة إلى الأبد، وبالتالي صار الاحتلال قادراً على صياغة مستقبل كياننا الوطني في إطار حكم ذاتي محدود ويتقلص باستمرار حتى يومنا هذا".

وأضاف عبد ربه "كم كان ضرورياً عقد المجلس الوطني بعد رحيل القائد العظيم ورمز الوطنية الفلسطينية الصافية والشامخة ياسر عرفات، حتى نحضر لمرحلة جديدة ونبني مؤسسات الوطن والمنظمة على قواعد متقدمة تملأ الفراغ الذي خلفه غيابه، أو بعد حروب العدوان ضد غزة، أو انقسام غزة قبل ثماني سنوات".

وقال "لعل المجلس الوطني يصبح قادراً في دورته القادمة بعد أسبوعين على تصويب مسيرتنا الوطنية أولاً وقبل كل شيء، وتحقيق إجماع وطني حول خطة وطنية جديدة لإنقاذ مشروعنا الوطني الذي يتدهور بفعل تصاعد إرهاب الاحتلال، وعدم مواجهته بسياسة متماسكة داخلية وخارجية، وإن الرد الحقيقي على الاحتلال يبدأ بصون وحدة مجتمعنا وصموده عبر استعادة دور مؤسساتنا الوطنية وتعزيز الرقابة الشعبية على سياسة المنظمة، وعدم ترك المجال مفتوحاً أمام الفردية والتخبط وفقدان البوصلة في تحديد الأولويات في السلطة والمنظمة".

واعتبر عبد ربه أن واحدة من أهم القضايا الموكلة للمجلس الوطني الآن تكمن في "التصدي لمنع انفصال غزة وانهيار وحدتنا الوطنية، وذلك عبر عملية حوار وطني سريعة وشاملة تضم القوى الوطنية كلها، وبدون استثناء أحد، ضمن الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية".

واقترح عبد ربه القيام بعدة خطوات لنجاح المجلس الوطني في القيام بدوره كمجلس للإنقاذ الوطني، وفي مقدمتها "عقد اجتماع فوري في مقر المجلس الوطني في عمان، يضم أعضاء اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس والأمناء العامين وعدداً من الشخصيات الوطنية الفاعلة كهيئة تحضير فعلية لأعمال المجلس الوطني، وأقول في عمان حتى يتمكن كل الأمناء العامين للفصائل غير القادرين على دخول الوطن من المشاركة، ويكون هدف الهيئة هو وضع جدول أعمال تفصيلي وجدي للمجلس الوطني، وأن يشمل عملها كذلك الاتفاق على برنامج إنقاذ وطني، يتضمن وقف التنسيق الأمني وإعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، كما يتضمن إشراف المجلس الوطني مباشرة عبر تشكيل لجنة من أعضائه على عملية المصالحة الوطنية ولمنع انفصال غزة".

وتابع: "ثانيا: الاتفاق في هذه الهيئة التحضيرية على كيفية انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية الجديدة وفق قانون المنظمة ووفق تقاليدنا السابقة القائمة على التوافق الوطني، وثالثاً: انتخاب المجلس المركزي الجديد لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورابعاً: تشكيل لجنة رقابة مالية من المجلس الوطني على أعمال الصندوق القومي الفلسطيني وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وخامسا: كذلك تشكيل مجلس إدارة للصندوق القومي كما ينص عليه نظام منظمة التحرير، وسادساً: إعادة تشكيل لجان المجلس الوطني المختلفة".

وختم الخطوات المقترحة بضرورة اعتبار "أن هذه الدورة للمجلس الوطني هي آخر دورة له بهذا التشكيل القائم، وإعادة تشكيل المجلس بالانتخاب أو بالتوافق الوطني، بحيث يضم 350 عضواً ومشاركة حماس والجهاد الإسلامي فيه، كما جرى الاتفاق سابقاً على ذلك، وأن يعقد المجلس الجديد اجتماعه كمجلس وحدة وطنية خلال ستة أشهر".

اقرأ أيضاً: الأحمد يعلن موعد اجتماع المجلس الوطني في 14 سبتمبر