أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، فرض عقوبات على كيانات تسهل "المعاملات غير المشروعة" المتعلقة بالنفط الإيراني والمنتجات البترولية والبتروكيماوية.
جاء ذلك في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأميركية اليوم.
وجاء في البيان أن الولايات المتحدة أدرجت على قائمة العقوبات ستة كيانات تسهل "المعاملات غير المشروعة" المتعلقة بالنفط الإيراني، وكذلك المنتجات البترولية والبتروكيماوية، وهي مصادر رئيسية لإيرادات الحكومة الإيرانية.
وأدرجت الخارجية الأميركية على قائمة العقوبات شركة Pioneer Ship management PTE LTD، وهي شركة أدارت سفينة نقلت منتجات البترول الإيرانية.
كما فرضت الوزارة عقوبات على شركة Golden Warrior Shipping Co. Ltd، التي تتهمها بالمشاركة في المعاملات المتعلقة بالنفط والمنتجات البترولية الإيرانية، بما يشمل تقديم الدعم اللوجستي لتجارة البترول الإيرانية.
ووفق بيان الخارجية، فإن وزارة الخزانة الأميركية أدرجت أيضا على قائمة العقوبات أربعة كيانات تدعم شركة الخليج الفارسي لصناعة البتروكيماويات التجارية، وهي كيان مُصنف من قبل الولايات المتحدة، يستمر في المشاركة في بيع المنتجات البترولية الإيرانية والمنتجات البتروكيماوية في الخارج.
وتعليقا على العقوبات الأميركية الجديدة، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في إفادة صحافية، إن بلاده سترد بشكل "حازم وعاجل على إصرار البيت الأبيض في استمرار فرض العقوبات"، مشيرا إلى أنها في الوقت نفسه "ستتخذ جميع التدابير اللازمة لإفشال الآثار السيئة المحتملة لهذه العقوبات على التجارة والاقتصاد للبلد".
وأضاف كنعاني أن العقوبات الجديدة جاءت في وقت تعرض فيه الشعب الإيراني لـ"خسائر فادحة في الأرواح والأموال" من جراء الفيضانات التي خلفت حتى الآن أكثر من 76 قتيلا، مشيرا إلى رسالة تعزية المبعوث الأميركي للشأن الإيراني، روبرت مالي، لضحايا السيول، وقائلا إن العقوبات الجديدة "كشفت عن أن هذه التعزية كانت مجرد مسرحية".
وتابع المتحدث الإيراني أن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران تظهر تمسك إدارة جو بايدن بسياسة الضغوط القصوى على الرغم من حديثها المتكرر عن فشلها وعدم جدواها.
ولفت كنعاني إلى أن واشنطن "لا تتخلى عن هذه الخطوة عديمة الجدوى والمدمرة حتى وسط الجهود الجارية لاستئناف المفاوضات بغية العودة إلى الاتفاق النووي".
(الأناضول)