فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، عقوبات على ثلاث شركات تركية وأردنية وكازاخستانية ضالعة في انتهاك حظر مبيعات الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" عن دبلوماسيين في بروكسل.
وتم تبني القرار الجمعة على مستوى السفراء، وأيده وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع عُقد اليوم في بروسكل، وتقضي العقوبات بتجميد أصول الشركات والأشخاص، الذين فُرضت عليهم عقوبات، في الاتحاد الأوروبي، مع منعهم من إقامة علاقات مع شركات في التكتل، أو الوصول إلى الأسواق المالية الأوروبية.
وأطلق الاتحاد الأوروبي عملية "إيريني" في الثامن من مايو/أيار الماضي، لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا في البحر الأبيض المتوسط، بسفينة حربية فرنسية وطائرة دورية من لوكسومبورغ، ومشاركة ألمانية في المهمة بعدد من الجنود.
وأوضح الدبلوماسيون أن العملية البحرية سمحت بـ"توثيق" الكثير من الانتهاكات للحظر ارتكبتها تركيا، مضيفين أنه يجب تعزيز وسائلها.
ويقول الدبلوماسيون في بروكسل إن هذه الانتهاكات "تقوّض العملية السياسية الهادفة إلى وضع حدّ للنزاع في ليبيا"، وتم إرسال كل الأدلة على الانتهاكات إلى الأمم المتحدة التي يمكن أيضاً أن تفرض عقوبات، وفق "فرانس برس".
وجاء إطلاق "إيريني" في ظل انتقادات من جانب حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها أممياً للخطوة، كونها تتجاهل الحدود الشرقية الليبية مع مصر باعتبارها ممراً للأسلحة، حيث تدعم القاهرة قائد مليشيات شرقي ليبيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وقبل نحو أسبوعين، أعلنت قيادة عملية "إيريني" عن توقيف سفينة غادرت ميناء الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة متوجهة إلى بنغازي في ليبيا.
وقال بيان صادر عن قيادة العملية الأوروبية إن "انتهاك الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى ليبيا، هو السبب في قيام إحدى وحداتنا البحرية بوقف سفينة الشحن (Royal Diamond 7) وتفتيشها في المياه الدولية، على بعد نحو 150 كم شمال مدينة درنة الليبية".
(العربي الجديد، فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
