- المراقبون يعتبرون الخطوة دلالة على رغبة الحوثيين في تعزيز استقلاليتهم وتبعد إمكانية التوصل إلى حل سياسي، مؤدياً إلى المزيد من الانقسام النقدي وتعقيد الوضع الاقتصادي.
- إصدار العملة يعد محاولة لفرض سيطرة الحوثيين وإنشاء اقتصاد مستقل، مهدداً بتعميق الانقسام الاقتصادي وزيادة التحديات أمام التقارب وتنسيق السياسة النقدية بين الأطراف اليمنية.
يُنظر إلى عملة الحوثيين المعدنية، التي أصدرتها الجماعة من فئة 100 ريال أخيراً، ورفض المصرف المركزي في عدن الاعتراف بها، على أن من شأنها تعميق الانقسام السياسي، وسط تعثر محادثات الحل السياسي والانقسام الاقتصادي، في ظل وجود بنكين أحدهما في صنعاء تابع للحوثيين وآخر في عدن تابع للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى الانقسام في سعر صرف العملة، حيث يبلغ سعر الصرف في عدن 1660 ريالاً للدولار الواحد، وفي صنعاء 530 ريالاً للدولار.
تأثير عملة الحوثيين على المشاورات السياسية
ويرى مراقبون أن من شأن عملة الحوثيين التأثير سلباً على مسار المشاورات السياسية الخاصة بالأزمة اليمنية، إذ تزيد من تعقيدها، وتضع العديد من العراقيل أمام الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة اليمنية، ويؤسس لعملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة. كما أن خطوة الحوثيين التصعيدية جاءت في ظل الحديث عن ضرورة وضع معالجات وحلول اقتصادية، من شأنها توحيد الملف الاقتصادي كمقدمة لحل الأزمة السياسية في البلد، حيث لا يمكن التوصل إلى حل للملف السياسي من دون حل الملف الاقتصادي الذي يشهد انقساماً غير مسبوق.
مصطفى نصر: الحوثيون يرمون لتعزيز استقلاليتهم المالية والسياسية والإدارية
ويعتبر أن إصدار عملة الحوثيين "خطوة ذات دلالة سياسية بالدرجة الأولى، ولا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد. لكن جماعة الحوثي، بكل تأكيد، ترمي من خلالها لخطوات أبعد لتعزيز استقلاليتها المالية والسياسية والإدارية، مستغلة حالة الضعف لدى الأطراف الأخرى ومستغلة للقوة لديها".
ويوضح أن "أبعاد هذا الإصدار ليست اقتصادية فحسب، لكن بالتأكيد البعد الاقتصادي سيكون له تداعيات، عبر المزيد من الانقسام النقدي في البلد، وزيادة حجم الشرخ في القطاع المصرفي، وتداعيات كبيرة في هذا الجانب". ويعتبر أن هدف جماعة الحوثيين هو "تشكيل كيان متكامل للدولة الخاصة بها، وهو ما يظهر في كثير من الأمور المرتبطة بهذا الجانب، من خلال إصدار تشريعات خاصة بها في المجال الاقتصادي وفي المجال البنكي، وأيضاً إصدار عملة".
العملة رمز سيادي
من جهته، يقول الصحافي وفيق صالح، لـ"العربي الجديد"، إن "العملة الوطنية تعتبر رمزاً سيادياً لأي بلد، وهي تعكس مكانة غير قابلة للتقسيم أو التجزئة لحضور الدولة على المستويين الخارجي والداخلي. لذا نلاحظ أن العديد من الدول التي شهدت حروباً داخلية وأزمات وإشكاليات عديدة، ظلت تحافظ على العملة الوطنية كرمز سيادي يوحدها من التفكك والتمزق".
وفيق صالح: الحوثيون يهدفون للحصول على اعتراف بأحقيتهم بحكم المناطق التي يسيطرون عليها
وبرأيه فإن "خطوة صك عملة الحوثيين التي أعلن عنها البنك المركزي في صنعاء، على الرغم من أنه كيان غير شرعي وغير معترف به دولياً، تُعد مجازفة خطيرة، تحمل دلالات سياسية واقتصادية لفرض أمر واقع، والحصول على اعتراف بأحقيتهم في حكم المناطق التي يسيطرون عليها، وعزلها عن المحافظات التي تديرها الحكومة اليمنية".