يعود التوتر إلى محافظة شبوة اليمنية، في ظل اشتباكات متقطعة بين "قوات العمالقة"، المدعومة من الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، وما تبقّى من عناصر القوات الخاصة وقوات "محور عتق"، بعد مواجهات عنيفة في مدينة عتق مركز شبوة، أوائل الشهر الحالي.
وكانت المواجهات العنيفة انتهت بسيطرة "قوات العمالقة" و"دفاع شبوة" على المدينة، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لجنة تقصي حقائق برئاسة وزير الدفاع للعمل على حل ومنع عودة الاشتباكات.
ووصلت "قوات العمالقة" إلى مناطق جديدة في محافظة شبوة، اليوم السبت، بعد تقدمها على حساب القوات الخاصة وقوات "محور عتق"، في ظل مواجهات متقطعة بين الطرفين في بعض نقاط التماس خلال الساعات الماضية.
وأكدت مصادر عسكرية في "قوات العمالقة" لـ"العربي الجديد"، أنها بسطت نفوذها في مناطق جردان وبني عياذ في شبوة خلال الساعات الماضية، بعد مناوشات مع القوات الخاصة وقوات "محور عتق".
من جهته، أوضح مصدر في السلطة المحلية في شبوة لـ"العربي الجديد"، أن "قوات العمالقة" تقترب من بسط سيطرتها على حقل العقلة النفطي، على الرغم من أن اللجنة المكلفة من مجلس القيادة برئاسة وزير الدفاع محسن الداعري طلبت أن تواصل القوات التي كانت موجودة سابقاً حماية حقول النفط في شبوة وعدم خلخلة الأوضاع الأمنية والعسكرية فيها.
في المقابل، قالت مصادر في القوات الخاصة وقوات "محور عتق" العسكري، إنّ اتفاق التهدئة بين الطرفين الذي رعته لجنة الوساطة في شبوة، تم خرقه في مواجهات اليوم بين الطرفين.
وتتخوف مصادر في السلطات المحلية في شبوة من أنّ اتفاق لجنة الوساطة قد لا يصمد إذا لم تلتزم الأطراف بهذا الاتفاق وحل المشاكل من جذورها، لتجنب تكرار الاشتباكات التي جرت بداية الشهر، لا سيما أن اللجنة المشتركة التي شكلها المجلس الرئاسي لم تصدر تقريرها إلى حد الآن حول الاشتباكات التي شهدتها شبوة، وتحديداً عتق.
لكن اللجنة أصدرت بياناً، ليل الخميس، دعت فيه إلى "الوقوف خلف قيادة السلطات المحلية والتزام الأطراف بالتهدئة، ومواصلة القوات السابقة المرتبطة بحماية المنشآت والحقول النفطية وفق وضعها السابق".
وقالت اللجنة إنها اتخذت إجراءات لوقف إطلاق النار من قبل الجميع "مع الالتزام بعدم العودة للإخلال بأمن واستقرار المحافظة".