استمع إلى الملخص
- **تدخلات وضغوط للإفراج عن المعتقلين**: طالب رئيس هيئة التفاوض السورية المبعوث الأممي بالتدخل للإفراج عن المعتقلين، وتم الإفراج عن النساء تحت ضغط تركي وتهديدات من فصائل المعارضة.
- **تحذيرات من العودة إلى مناطق النظام**: حذرت "حركة التحرير والبناء" السوريين من العودة إلى مناطق النظام، مشيرة إلى أن النظام لا يلتزم بالقوانين ويعامل العائدين كأعداء.
لا يزال الغموض يحيط بمصير نحو 200 مدني، أغلبهم من النساء والأطفال، ترشح التقارير اعتقالهم عند حاجز لقوات النظام السوري قبل أيام خلال رحلة عودتهم إلى دمشق ومحيطها، قادمين من مناطق الشمال السوري بعد زيارة أقاربهم المهجرين في تلك المناطق.
وتداول ناشطون وصفحات محلية أنّ حاجز جسر بغداد عند مدخل دمشق الشمالي، احتجز حوالي 200 مدني، في الثالث من الشهر الجاري، بعد عودتهم من مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سورية، حيث كانوا في رحلة لزيارة أقاربهم المهجرين إلى تلك المناطق، دون معرفة أسباب اعتقالهم، وما إذا كان قد أفرج بالفعل عن بعضهم أو كلهم.
وقد طالب رئيس هيئة التفاوض السورية، بدر جاموس، المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون بالتدخل الفوري لمعرفة مصير هؤلاء المعتقلين. ودعا في رسالة وجهها إلى بيدرسون، أول أمس الخميس، إلى الضغط على حكومة النظام للإفراج عنهم، وعن كل المعتقلين، معرباً عن قلقه الشديد على أرواحهم ومصيرهم. وأكد جاموس أنّ هذه الحادثة "هي دليل على أن سورية غير آمنة على أبنائها في ظل وجود هذا النظام في دمشق، وأن ممارساته تؤكد رفضه لعودة السوريين، وتقوم أجهزته الأمنية والعسكرية بمعاقبة السوريين على تواصلهم مع بعضهم، كما أنه يشجع عبر تصرفاته على تقسيم سورية، ويسعى لتشتيت شعبها وتشريده".
ووفق المكتب الإعلامي في هيئة التفاوض، فقد جرت عملية الاعتقال على حاجز جسر بغداد قرب منطقة القطيفة بريف دمشق، ونُقل الموقوفون إلى منطقة السومرية قبل تحويلهم إلى "فرع الخطيب" أحد أفرع إدارة المخابرات العامة. والأشخاص المعتقلون هم مدنيون وكانت زيارتهم مقتصرة على لقاء أقاربهم في الشمال السوري.
ومع شح المعلومات حول مصير هؤلاء المعتقلين، قال ناشطون يقيمون في مناطق الشمال السوري، إنه و"تحت ضغط مكثف من الجانب التركي، وتهديدات مباشرة من فصيل "جيش الإسلام" (كان مقره في الغوطة الشرقية قبل تهجير 2018)، والقـوة المشتركة، وحركـة التحرير والبناء، تم تحرير النساء بعد أن تصاعدت التهديدات بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد قوات النظام".
من جانبه، أوضح الناشط الإعلامي حسن الأسمر على صفحته في "فيسبوك" أن الجانب التركي تواصل مع القوات الروسية للضغط على النظام، وتم منحه مهلة محددة لإطلاق سراح النساء قبل بدء العملية العسكرية التي كانت مجهزة لتنطلق من عدة محاور، مشيراً إلى أنه قبيل انطلاق المعركة بساعات، تم الإفراج عن النساء وهنّ بصحة جيدة.
غير أن الناشط محمد الخطيب المنحدر من الغوطة الشرقية قال لـ"العربي الجديد" إنه من المؤكد حصول اعتقالات لأفراد في القافلة العائدة من الشمال السوري، مشيراً إلى أنه لا يعرف على وجه التحديد عدد المعتقلين، وعدد المفرج عنهم، حيث من الممكن أن يكونوا بضع عشرات، أو يصل العدد إلى 200 شخص.
وأوضح الخطيب أن الرحلة انطلقت من الشمال السوري، صباح الاثنين الفائت، متوجهة إلى مدينة منبج بريف حلب الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ومنها توجهت إلى مدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام السوري، صباح الثلاثاء، ووصلت، فجر الأربعاء، إلى مشارف دمشق، حيث أوقف حاجز للنظام الحافلات واعتقل المدنيين بتهمة أنهم قادمون من مناطق سيطرة فصائل المعارضة في الشمال السوري، مشيراً إلى الافراج عن بعضهم في وقت لاحق.
وكانت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري شنت مؤخرا ًحملات دهم اعتقلت خلالها عشرات الأشخاص في دمشق وريفها، وفق موقع "صوت العاصمة"، الذي يتابع تطورات العاصمة وريفها. وتلاحق قوات النظام السوري عادة المدنيين بتهمة التواصل مع أقاربهم في الشمال السوري، حيث يتم رصد الاتصالات عبر سيارات تنصت حديثة. وذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقاريرها الأخيرة، أن النظام السوري اعتقل خلال العام الماضي نحو 386 شخصا كانوا قد أجروا تسوية لأوضاعهم الأمنية، كما اعتقل مواطنين عائدين إلى مناطقهم من النازحين واللاجئين المقيمين في الخارج.
من جهتها، حذّرت "حركة التحرير والبناء" في الجيش الوطني السوري المعارض، السوريين من "الانجرار خلف الدعايات المضللة للنظام وحلفائه، التي تروج للعودة إلى مناطق سيطرته تحت ذرائع الأمن والاستقرار". وقالت الحركة في بيان صادر عنها، اليوم السبت: "إننا في حركة التحرير والبناء نهيب بأبناء شعبنا الثائر على امتداد ساحة الألم، عدم الانجرار خلف الوسائل الدعائية للعصابة الأسدية المجرمة وحلفائها، التي تشجع على العودة لمناطق سيطرة النظام المجرم بذريعة توافر الأمن والأمان".
وأشارت الى تحلل أجهزة النظام السوري "من أي التزام بالقوانين الدولية والمحلية، ونكوثها بالعهود والمواثيق وتنكبها عن أبسط مسؤولياتها تجاه المواطنين السوريين ممن ألجأتهم الظروف إلى العودة ومعاملتهم معاملة الأعداء من خلال زجهم في غياهب المعتقلات".