استمع إلى الملخص
- وافق الكنيست الإسرائيلي مبدئياً على مشروع قانون يصف أونروا بمنظمة "إرهابية"، مما سيؤدي إلى وقف أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإلغاء اتفاقية 1967.
- تأتي التحذيرات في ظل احتياج الفلسطينيين المتزايد لخدمات أونروا، وسط تجاهل إسرائيل للقرارات الدولية واستمرار الحرب على غزة.
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الثلاثاء، إنه كتب إلى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو محذراً من أن مشروع قانون إسرائيليا يهدف لمنع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة سيكون "كارثة".
وأضاف غوتيريس خلال مؤتمر صحافي: "سيخنق هذا الإجراء جهود تخفيف المعاناة الإنسانية والتوتر في غزة، وكذلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها. سيكون كارثة فيما هي بالفعل كارثة مكتملة الأركان".
في يوليو/تموز الماضي، وافق الكنيست الإسرائيلي مبدئياً على مشروع قانون يصف أونروا بمنظمة "إرهابية" ويقترح قطع العلاقات معها. وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قبل يومين، بأن لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست وافقت على مشروع قانون أعده النائب دان إيلوز (الليكود) والنائب يوليا مالينوفسكي (يسرائيل بيتنا)، والذي يحظر عمل الوكالة في إسرائيل.
وفي حال تم تمرير هذا القانون، فإنه سيلغي اتفاقية عام 1967 التي سمحت لأونروا بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما سيؤدي إلى وقف أنشطة الوكالة هناك، وحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي أونروا، بالإضافة إلى عدم منح تأشيرات دبلوماسية لموظفيها.
غوتيريس حذر أيضاً من أن إقرار هذا التشريع سيعني أن الحكومة الإسرائيلية لن تتمكن من التعامل مع أونروا، وطالب نتنياهو بوقف هذا التشريع، مشيراً إلى أنه في حال تمريره، سيكون عليه عرض القضية على الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يتعاظم فيه احتياج الفلسطينيين لخدمات أونروا، في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 41 ألفاً، وجرح أكثر من 97 ألفا آخرين.
وتتجاهل إسرائيل القرارات الدولية بوقف الأعمال العدائية، وتواجه مطالبات من المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
(رويترز، العربي الجديد)