فتح باب الترشح في الانتخابات الرئاسية التونسية أواخر يوليو الحالي

أكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بلقاسم العياشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، استعداد الهيئة وجاهزيتها لإنجاح الانتخابات الرئاسية التونسية في موعدها المقرر في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مبيناً أن "تحضيرات الهيئة اللوجستية والفنية والتقنية بدأت منذ أسابيع، ولم تنتظر صدور أمر دعوة الناخبين لتبدأ الاستعدادات".

وبيّن العياشي أن "الروزنامة الانتخابية جاهزة، وسيتم المصادقة عليها ونشرها اليوم الخميس"، مشددا على أن موعد قبول الترشحات سيكون أواخر شهر يوليو/تموز الحالي وبداية شهر أغسطس/آب المقبل. وأضاف "منذ نشر نموذج التزكيات رسميا من الهيئة، يمكن للمترشحين الانطلاق في تجميع التزكيات الشعبية والنيابية حتى نهاية فترة إيداع مطالب الترشح"، مبينا أن "هناك من الوقت ما يكفي لذلك". وأضاف العياشي أن "القانون ينص على إجراء الحملة الانتخابية على مدى الـ21 يوما السابقة على إجراء الانتخابات، وبما أن الانتخابات الرئاسية التونسية ستُجرى يوم 6 أكتوبر، ويوم 5 سيكون يوم صمت انتخابي، فإن الحملة ستدور بين 13 سبتمبر/أيلول إلى غاية 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وسيجرى الاقتراع العام داخل البلاد خلال يوم واحد وهو الموافق لـ6 أكتوبر، في حين سيتواصل التصويت في دوائر الخارج على مدى 3 أيام هي 4 و5 و6 أكتوبر/تشرين الأول".

وأوضح في نفس السياق أن "مجلس الهيئة سيعقد اجتماعا اليوم الخميس للمصادقة على روزنامة الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 وتنقيح القرار الترتيبي عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية". وأفاد بأن "القرار المنقّح سيتضمن الشروط الجديدة الواردة في الدستور، شرط السن وشرط الجنسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية عبر تقديم بطاقة نقاوة السوابق العدلية عدد 3 ". كما بين أنه "سيتم حوكمة التزكيات والتدقيق فيها لتفادي الخروقات والتدليس عبر استمارة جديدة تضمن شفافية ودقة ومصداقيتها".

أخبار

التحديثات الحية

الانتخابات الرئاسية التونسية: "العمل والإنجاز" يرشح المكي

وأضاف أن "الهيئة لديها من الخبرة والتجربة ما يمكنها من إنجاح الانتخابات والتثبت من التزكيات"، مشيرا إلى أن "الهيئة مرت بتجربة انتخابية أكثر تشعباً وصعوبة، وهي الانتخابات المحلية والجهات والأقاليم، وسنعمل على إتاحة الفرص لجميع الناخبين التونسيين في كل مكان للتصويت والمشاركة وفي أي منطقة يكون فيها الناخب التونسي".

وحول انتقاد الخبراء، بسبب إضافة الهيئة لشرط بطاقة السوابق العدلية، وبأنها تحولت إلى هيئة تشريعية باستحداث شرط جديد، أوضح العياشي، أن "القرار الترتيبي المنقح الذي ستصدره الهيئة سيكون مطابقا لما ينص عليه دستور الجمهورية التونسية، ومن واجب الهيئة وصلاحيتها بقرارات ترتيبية ملائمة ما جاء به الدستور، والهيئة هي المسؤولة عن العملية الانتخابية ولديها الولاية العامة على الانتخابات، وهي مسؤولة عن قراراتها وتحاسب عليها ويتم مراقبتها من قبل المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات". وأكد أن "قرار الهيئة يترجم ما جاء في الدستور، ومن يرى عكس ذلك ولديه اعتراض فإن القانون هو الفيصل ويمكن الطعن في قرارات الهيئة لدى القضاء الإداري".

وكان المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، الناصر الهرابي، قد اعتبر، في تصريح سابق لـ"العربي الجديد"، أن"هيئة الانتخابات في وضع غير عادي لا تحسد عليه، بإصدارها القرار الترتيبي الذي سيكون الخميس، فالأصل فيه أن تستمد الهيئة شروط الترشح من القانون الانتخابي ولكنها ستستمد تلك الشروط من الدستور مباشرة، وهو ما لا يخوله لها القانون"، مؤكدا أن "هيئة الانتخابات لا يمكنها تنزيل الأحكام من الدستور مباشرة، وهذا الموضوع محل جدل كبير ومعارضة، وبالتالي قد تتعرض قراراتها للطعن لدى المحكمة الإدارية، بسبب من يعتبر أن في هذه الشروط تشددا وقد تقصي بعض المترشحين وبالخصوص من لديهم سوابق قبل الثورة بسبب قضايا سياسية أو بعدها.. وهل أن كل عقوبة منصوص عليها في البطاقة ستعد مانعا من الترشح، وهنا تكمن تساؤلات الشارع السياسي والمدني".