فتح باب التسجيل أمام المرشحين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

26 مايو 2024
إيرانيون يصوتون في الانتخابات الرئاسية السابقة، طهران 18 يونيو 2024 (محمد كورسون/الأناضول)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من 30 مايو إلى 3 يونيو، تليها الانتخابات في 28 يونيو، بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث طائرة، مما يمهد لانتخاب الرئيس الثامن.
- المرشحون يجب أن يلبوا شروطًا مثل خبرة حكومية أو عسكرية لأربع سنوات، الصحة الجيدة، والعمر بين 40 و75 عامًا، بالإضافة إلى تقديم برامجهم وعدم وجود سجل قضائي.
- تتزايد التكهنات حول المرشحين المحتملين مع إعلان بعض الشخصيات نيتهم الترشح. مجلس صيانة الدستور سيدرس أهلية المرشحين وسط جدل حول إشرافه واتهامات بالانحياز.

أعلنت لجنة الانتخابات الإيرانية، اليوم الأحد، البدء بتلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة بمقر وزارة الداخلية بطهران اعتباراً من الخميس المقبل، 30 مايو/أيار، حتى يوم الاثنين، 3 يونيو/حزيران القادم، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو.

وتأتي هذه الانتخابات، وهي الـ13 في إيران منذ انتصار الثورة الإسلامية عام 1979 والتي ستفرز الرئيس الإيراني الثامن، بعد وفاة إبراهيم رئيسي ورفاقه في حادث تحطم طائرتهم، الأحد الماضي، في محافظة أذربيجان الشرقية أثناء زيارة عمل إلى هناك.

وبحسب القانون الإيراني يجب أن تتوافر جملة شروط وضوابط في المرشحين، منها تولي مناصب حكومية أوعسكرية أو إدارية على المستوى الوطني لأربع سنوات ولا يشترط أن تكون متتالية، مثل نواب رؤساء السلطات الإيرانية الثلاث، التنفيذية والقضائية والبرلمانية، وأعضاء مجلس الأمن القومي وأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام ومدير مركز إدارة المدارس الدينية في البلاد ورؤساء منظمات ومؤسسسات حكومية أو مؤسسات عامة غير حكومية على المستوى الوطني، فضلاً عن كبار قادة القوات المسلحة برتبة اللواء أو أعلى منها، ورئيس الجامعة الحرة الإسلامية ورؤساء المحافظات ورؤساء بلديات المدن التي يتجاوز عدد سكانها مليونين وأصحاب المناصب المماثلة وفق تشخيص مجلس صيانة الدستور.

كما يجب أن يتمتع المرشح بصحة جيدة تمكنه من القيام بمسؤوليات الرئاسة، والحد الأقصى لأعمار المرشحين هو  40 عاماً والحد الأقصى هو75 عاماً عند تقديم طلبات الترشح. وثمة شروط أخرى ينبغي أن تتوافر لدى المرشحين، منها امتلاك شهادة الماجيستر أو ما يعادله وتقديم برامجه وسياساته التنفيذية في إطار صلاحيات رئيس الجمهورية والخطوط العريضة لسياسات البلاد، وعدم وجود "سجل قضائي عقابي مؤثر" لهم، وعدم صدور حكم قطعي بحقهم بارتكاب جرائم اقتصادية، فضلاً عن عدم الانتماء  إلى الجماعات المحظورة وعدم وجود "سجل أمني سيئ" لهم مثلاً في ما وصفه بيان لجنة الانتخابات بـ"فتنة" عام 2009، في الإشارة إلى الاحتجاجات الواسعة التي شهدتها إيران على نتائج الانتخابات الرئاسية آنذاك والتي أُعلن فيها فوز الرئيس الإيراني الأسبق المحافظ محمود أحمدي نجاد.

الانتخابات الرئاسية الإيرانية: أبرز المرشحين

وتسود في الأوساط الإيرانية تكهنات حول أسماء المرشحين المحتملين لخلافة رئيسي، وأعلن المشرع البرلماني الإصلاحي مسعود بزشكيان عن مدينة تبريز ووزير الصحة الأسبق في حكومة الرئيس محمد خاتمي أنه سيترشح في هذه الانتخابات.

كما تبرز أسماء شخصيات أخرى في بازار التهكنات، لكنهم لم يعلنوا بعد رسمياً ترشيح أنفسهم، منهم رئيس البرلمان الحالي محمد باقر قاليباف، والرئيس الإيراني المؤقت محمد مخبر، ورئيس البرلمان السابق علي لاريجاني، والسياسي المحافظ برويز فتاح، والرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد.

وبعد تقديم المرشحين أوراقهم إلى لجنة الانتخابات ضمن الفترة المحددة سيدرس مجلس صيانة الدستور الإيراني طلبات الترشح وأهلية المرشحين قبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين في غضون أيام. وتسبّب طريقة إشراف مجلس صيانة الدستور الإيراني على الانتخابات عامة والانتخابات الرئاسية الإيرانية خاصة، إثارة الجدل في البلاد وسط اتهامات للمجلس بالانحياز إلى المحافظين وإقصاء الإصلاحيين والمعتدلين (من أبناء مدرسة الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني)، لكن المجلس نفسه ظل يؤكد أنه يعمل وفق القانون، وعادة ما يرفض مجلس صيانة الدستور ترشح من يرى أنه لا يحظى بمؤهلات الترشح.

وكانت المروحية التي تقل رئيسي والوفد المرافق له سقطت في طريق عودتهم من الحدود بين إيران وجمهورية أذربيجان إلى مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية، وفُقد الاتصال بطائرة رئيسي ومرافقيه مساء الأحد الماضي، واستمرت عمليات البحث عن الطائرة حتى صباح اليوم التالي، إذ تمكنت فرق الإنقاذ من الوصول إلى مكان تحطم الطائرة.

وتنص المادة 131 على أنه في حال وفاة رئيس الجمهورية أو عزله أو استقالته أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حال انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية نتيجة وجود بعض العقبات أو لأمور أخرى من هذا القبيل، يتولى النائب الأول لرئيس الجمهورية أداء وظائف رئيس الجمهورية ويتمتع بصلاحياته بموافقة قائد الثورة. كما تنص المادة 131 على أن تقوم هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية باتخاذ ترتيبات لانتخاب رئيس جديد خلال فترة خمسين يوماً على أقصى تقدير.

المساهمون