أكّدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن، يوم الثلاثاء، أنّ فرنسا لن تتسامح مع "أيّ عمل أو أيّ تصريح معاد للسامية" على أراضيها، وذلك في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، وفصائل فلسطينية أخرى في غزة رداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن الشرطة إنه تم بموجب مرسوم حظر تظاهرتين مؤيدتين لفلسطين كان من المقرر تنظيمهما في باريس الخميس المقبل.
وأوضحت الشرطة أنّ هذا الحظر تقرّر "نظراً لمخاطر الإخلال بالنظام العام".
وتعهّدت رئيسة الوزراء التعامل "بأقصى درجات الحزم مع كلّ من يريدون استخدام هذا النزاع ذريعة لمعاداة السامية".
وقالت متوجّهة إلى الجالية اليهودية: "نحن معكم. الهجوم عليكم هو هجوم على الجمهورية بأكملها".
وأكد وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الثلاثاء، أنّه تمّ منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" رصد نحو 50 "عملاً معادياً للسامية" في فرنسا بعضها "بغاية الخطورة".
وتحدّث الوزير عن أشخاص "يذهبون إلى أمام معابد اليهود بأعداد غفيرة ويطلقون تهديدات. وقد تمّ توقيف 16 شخصاً خلال يومين. وهناك مسيّرات تدخل ملاعب المدارس مزوّدة بكاميرات وأيضاً شعارات وتوسيم ورسائل تهديد".
وأشار أيضاً إلى "ألف تقرير عن حالات معاداة للسامية في 48 ساعة".
والثلاثاء شدّدت بورن على أنّ ما قامت به حماس هو "هجوم إرهابي ارتكبته مجموعة إرهابية".
وأضافت أنّ "الهمجية ومستوى العنف الذي لا يمكن تصوّره يذكّرنا بأسوأ مراحل معركتنا ضدّ تنظيم (داعش). أولئك الذين دعموا حماس وموّلوها وسلّحوها سقطوا معها في الخزي".
وقالت رئيسة الوزراء التي لم يتقبّل والدها اليهودي ترحيله وانتحر عندما كان في الحادية عشرة من العمر، إنّ هذا النزاع هو "صدمة تعيدنا 50 عاماً إلى الوراء".
وأكّدت أنّ الحكومة "بغاية اليقظة لضمان عدم وصول أيّ يورو من المساعدات الفرنسية إلى أيّ منظمة إرهابية، لا في غزة ولا في أيّ مكان آخر"، مشيرة إلى تمايز على صعيد المساعدات الإنسانية.
وردّاً على زعيم حزب الجمهوريين إريك سيوتي الذي دعا إلى "قطع كلّ المساعدات التنموية عن المشاركين في تمويل الإرهاب"، تحدّثت عن "تساؤلات تطرح حول مساعداتنا الإنسانية. مساعداتنا تقدّم لوكالات الأمم المتحدة الموجودة على الأرض، والتي تعمل بشكل مباشر لتوفير المياه والأمن الغذائي والخدمات الصحية والتعليم".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أصدر إشارات متضاربة بشأن مستقبل مساعداته للفلسطينيين، إذ أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الجوار أوليفر فارهيلي، الاثنين، تعليق جميع المدفوعات المقرّرة في إطار المساعدات التنموية، قبل أن تعلن المفوضية أنّها ستجري "مراجعة عاجلة للمساعدات التي يقدّمها الاتحاد الأوروبي لفلسطين".
والثلاثاء، أكّدت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ باريس "لا تؤيّد تعليق المساعدات التي يستفيد منها السكان الفلسطينيون بشكل مباشر"، مضيفة أنّها "أبلغت المفوضية الأوروبية بذلك".
وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز في هامبورغ جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التأكيد على هذا الموقف.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
